من أجل “نيوم” آل سعود يطردون صيادي الساحل وسكانه ويستولون على أرضهم بالإكراه

دعت عشرات الدول الغربية- أمس الثلاثاء- السعودية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتقديم قتلة الصحفي جمال خاشقجى إلى العدالة.
وبحسب وكالة “رويترز”، فقد أعربت 30 دولة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلهقها من استمرار اعتقال ناشطات في السعودية.
وأوضحت أن ألمانيا- بصفتها متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي- أثارت احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق” من بينهن لجين الهذلول.
وتقبع الهذلول في السجن منذ مايو 2018م، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، وبدأت محاكمتها في مارس الماضي.
وتُحاكم الهذلول- وهي واحدة من عشرات المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية- بتهمة “الخيانة”، لكن منظمات حقوقية تؤكد أن اعتقالها يأتي ضمن حملة قمعية شرسة ضد حرية التعبير، خاصة بعد أن تسلم محمد بن سلمان منصبه عام 2015م.
وقالت “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي الذي تعرض لعملية قتل ممنهجة في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية “أكتوبر 2018م”.
بدورها قرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة- من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا- حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.
وفي 7 سبتمبر الجاري أعلنت النيابة العامة السعودية إغلاق قضية خاشقجي بشقيها العام والخاص، بعدما أصدرت أحكاماً “نهائياً وواجبة النفاذ”؛ حيث حكم بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين، إلى جانب سجن 3 مدانين آخرين بين 7 سنوات و10.
وأشارت إلى أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، معلنة إغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
أما على صعيد الاعتقالات، فقد ارتفعت وتيرتها منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد صيف عام 2017م، حيث ألقت السلطات القبض على العشرات من ناشطي وناشطات حقوق الإنسان، فضلاً عن صحفيين وحقوقيين وعلماء ورجال أعمال وآخرين.
من جانب آخر نفذت سلطات آل سعود حملة قمع واسعة بحق الصيادين في منطقتي الرايس وأملج، لإجبارهم على الرحيل من الشاطئ المحاذي لـمشروع “نيوم”.
ووزعت السلطات الأمنية السعودية حملة إنذار للصيادين قبل مصادرة مراكبهم، فيما تسود حالة من الغضب أوساط الصيادين.
وكانت قوة عسكرية أوقفت صيادي أملج قبل أيام عن العمل، تمهيدا لجولة لولي العهد محمد بن سلمان لاستكشاف الشاطئ تمهيدا لضمه لـ”نيوم” وطرد صياديه.
وقال صيادون “الحكومة وعدتنا بتعويض قدره 10 آلاف ريال عن كل يوم إيقاف عن العمل، ولم تفِ بوعدها حتى الآن”.
ويسعى نظام آل سعود إلى تمرير مشروع “نيوم” الذي يقوم على تهجير قسري لقبيلة الحويطات بالترغيب والتهريب ومقابل مبالغ مالية محدودية وسط تهديدات بالسجن أو القتل في حالة الرفض.
وكتبت الناشطة علياء الحويطي قالت على حسابها في تويتر “تحت الترويع والترهيب تم جلب 18 شخصاً من الحويطات لإعطائهم تعويضاً عن أكثر من 800 سنه تاريخ وتعويض لا يذكر عدا ذلك السجن أو القتل”.
وأضافت الحويطي مستنكرة ممارسات نظام آل سعود “هذه دولة العدالة ومشروع نيوم الذي يراد له أن يكن بصمة حضارية مبنية على الدم”.
ويخطط نظام آل سعود لتلميع التهجير القسري لقبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة نيوم في ظل ما يواجه من انتقادات حقوقية واسعة النطاق على ممارساته الإجرامية.
وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة دولية تحت عنوان “العدالة لضحايا نيوم” بهدف فضح جرائم النظام السعودي وتحقيق العدالة لقبيلة الحويطات السعودية التي قمعت سلطات آل سعود أبناءها وتجبرهم على الرحيل من أراضيهم وتعتقل بعضهم لصالح بناء مشروع “نيوم”.
واستعرضت الناشطة علياء الحويطي- خلال فعالية إطلاق الحملة- ضحايا مشروع “نيوم” ومحنة أفراد القبيلة التي لم تتوقف حتى اليوم، مشيرة إلى أن نظام آل سعود يعرضهم للترويع والإرهاب اليومي.

وقالت علياء “في أكتوبر 2017م استقبل سكان المنطقة أخبارا عن “مشروع عظيم” سيغير حياتهم ويحوّل المنطقة إلى مركز عالمي للتطور والتكنولوجيا والاقتصاد”.
وأضافت “ما كان يشغل المواطنين هو ما سيحل بأرضهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 800 عام بعد أن يتم بناء مشروع المدينة، إلا أنه في العام 2020م تحول الحلم إلى كابوس عندما أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولين للتفاوض مع زعماء القبيلة في المنطقة”.
وذكرت أن المسؤولين السعوديين أخبروا زعماء القبيلة بأن عليهم مغادرة أرضهم من دون أن يخبروهم إلى أين ستذهب القبيلة، وحتى من دون أي تعويض مادي!.
وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير 2020م عندما أبلغت القبيلة السلطات السعودية رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع.
ودعت علياء الحويطي المنظمات الدولية إلى تبني قضية القبيلة وتوفير الحماية لأفرادها ووقف عمليات القتل والتعسف ضدهم.
وقالت المديرة التنفيذية السابقة لقسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسون “الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد قبيلة الحويطات تعكس موقف نظام آل سعود تجاه المواطنين السعوديين”.
وأضافت ويتسون “سلطات آل سعود تريد الأرض فقط ولا تريد أهل المنطقة” واصفة ذلك بأنه يعكس ازدواجية السلطات في المملكة، مشيرة إلى أن “الحكومة السعودية ليس لديها أي احترام للموطنين، فهي ترغب في بناء مدينة مستقبلية على الأراضي السعودية ولكن بلا سعوديين”.
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية هذه المعارضة بأنها مقاومة داخلية نادرة لسلطات آل سعود، كما نقلت عن مصدر سعودي مطلع أنه بالنظر إلى المبالغ المطلوبة لمشروع “نيوم” فلا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة منه.
ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية؟.
ومدينة نيوم الجديدة هي واحدة من بنات أفكار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهي مشتقة من “نيو” أي جديد، وحرف “م” بالعربية اختصارا لكلمة “مستقبل”، ومن المخطط لها أن تمتد على مساحة شاسعة، تساوي مساحة بلجيكا، في أقصى شمال المملكة العربية السعودية عند ساحل البحر الأحمر.
وتتسمك قبيلة الحويطات بحقوقها في أرضها وقبيلتها ومنازلها وبدم عبد الرحمن الحويطات الذي قتلته قوات الأمن السعودي في إطار قمع القبيلة وإجبارها على الرحيل لصالح تنفيذ مشروع “نيوم” الضخم.
وأعلن أشقاء عبد الرحيم الحويطي رفضهم الدية مقابل دم شقيقهم، فاضحين أكاذيب نظام ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني بشأن قبولهم دية أخيهم المغدور.