جرائم البلدية
> تواصل البلدية حملاتها العشوائية العنجهية بدون تكاليف رسمية على الباعة المتجولين والبساطين وسط غضب شعبي واسع النطاق وتتعرض مصادر أرزاقهم للتحطيم والسلب والنهب لمن هب ودب تحت ذريعة أنهم مخالفون دون سابق إنذار بعد ترتيب أوضاعهم في أماكن مناسبة بحيث لا ضرر ولا ضرار ويأتي اهتمام الدولة بهذه الشريحة هذه المآسي سنين عديدة على أيدي المستغلين للمهنة.
حاولت أمانة العاصمة دراسة أوضاعهم المعيشية وتوفير الأسواق البديلة إلا أن الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة وتوافد العاطلين شكل ازدحاما وزيادة في عدد الباحثين عن أي عمل يجد منه الكسب الحلال والرزق اليسير لا سيما في الأسواق الحديثة التي لا تستوعب السابقين ولا اللاحقين ولم تستقر تلك الأوضاع إلا بعد إزهاق الأرواح وعدد من الجرحى استقبلتهم المستشفيات نتيجة لتعرضهم للانتهاكات والتجاوزات التي شنها العدوان الثنائي من قبل البلدية ومراكز الشرطة الذين يلبون طلب البلدية للخروج معهم في أي وقت ولو كانت عطلة رسمية خاصة أيام الأعياد الدينية كعادة مستحبة لدى الجميع دون الأخذ بهدف البلدية الهروب من المسؤولية تستعيد قوتها وتستفيد من الحملة الأمنية كدفاع بشري بحيث يختلط الحابل بالنابل وتتسبب الخلافات بين الأطراف وتشن الأعيرة النارية يصعب تحديد الجناة إن استخدام نظرية التعسف والقفز إلى بؤرة القتل والقتال تتحمل مسؤوليتها الأمانة وسلطاتها المحلية بالمديريات خاصة المديريات التي تظهر قوتها على الضعفاء والمساكين بالضبط والربط وهذا مما يؤسس الأحقاد والردود الفعلية بالانتقام لعدم وجود العدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
