أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة جمال الخضري أن أكثر من 1500 وحدة سكنية ما زالت لم تُبنَ بعد ستة أعوام من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.
وشدد الخضري في تصريح صحفي على أن أكثر من 500 مصنع في قطاع غزة متضررة بشكل كبير جراء العدوان، وأن 85% من مصانع القطاع أصابها ركود وشلل بسبب استمرار الحصار.
وقال الخضري إنه رغم انتهاء العدوان لكن آثاره ما زالت مستمرة، وما زال الواقع في قطاع غزة صعباً واستثنائياً ومأساوياً.
وأشار إلى أن معاناة أصحاب البيوت المهدّمة التي لم يتم إعمارها حتى الآن مركبة حيث استمرار الحصار والوضع الإنساني الصعب، إلى جانب عدم قدرتهم على إعمار منازلهم.
وبيّن أن المئات من أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي دمّرت وتضررت خلال العدوان، تكبدوا خسائر فادحة، ولم يتم إعمار ورشهم أو حتى تعويضهم.
وقال الخضري “الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل”.
وأشار إلى أن جائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية، وما نتج عن تأخر وتقليص الرواتب، تزيد هذه المعاناة وتفاقمها.
وجدّد الخضري مناشدة المانحين بالوفاء بالتزاماتهم أمام أصحاب البيوت المتضررة، والمتضررين جراء العدوان، باعتبار ذلك الوفاء قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، ويجب أن لا يتأخر لأن مئات العائلات ما تزال بعد ستة أعوام من العدوان في عداد المشردين.
كما أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة أهمية الاستجابة الدولية لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي يتناقض مع كافة مبادئ القانون الدولي، ويرتقي لعقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي، معتبرًا أن تأخر تحرك المجتمع الدولي تجاه رفع الحصار ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية والاقتصادية.
إلى ذلك قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة إن كافة المعطيات والوقائع تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إلحاق الأذى والضرر بأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الصحية، وتستخدم “الإهمال الطبي” المتعمد سلاحا لقتلهم بشكل بطيء.
وأضاف فروانة أن لسان حالها يقول: إما أن يموت الأسير الفلسطيني فورا، وإما أن يبقى على قيد الحياة يتألم، وتستمر معاناته طويلاً ويموت تدريجياً.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الدولية إلى التخلي عن صمتها وتقاعسها وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين المرضى من خطر الموت، وباقي الأسرى الذين يُعتقد أنهم أصحاء من خطر الإصابة بالأمراض في ظل استمرار وجود الظروف والعوامل المسببة للأمراض.
وطالب فروانة الجهات الفلسطينية كافة بالعمل الجاد لتوظيف كافة الآليات الدولية واستخدام الأدوات المؤثرة بما يكفل الضغط المستمر على تلك المؤسسات، وبما يضمن توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين من جانب.
وتابع :”ومن جانب آخر المضي إلى الأمام بخطوات فعلية تقربنا أكثر نحو المحاكم الدولية التي من الممكن أن تشكل رادعا للاحتلال وتحد من الجرائم المقترفة بحق الأسرى والمعتقلين”.
وأكد فروانة أن غياب المحاكمة والمحاسبة والمساءلة القضائية مكّنت وتمكن الاحتلال وتشجعه على التمادي في جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين، وعززت لدى الإسرائيليين ثقافة “الإفلات من العقاب”.
وأوضح فروانة أن سوء الأوضاع الصحية وسلاح الإهمال الطبي القاتل، أدى إلى استشهاد 69 أسيراً داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967، وكان آخرهم الأسير “سعيد الغرابلي”. هذا بالإضافة إلى آخرين كُثر –لم يتم احصاؤهم- توفوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الصحية والإهمال الطبي.
وذكر فروانة أنه يتكدس في السجون الإسرائيلية نحو (700) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة وإعاقات جسدية ونفسية وحسية، بينهم (300) أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخطيرة مثل أمراض: السرطان والقلب والفشل الكلوي وضغط الدم والسكري، وأن هؤلاء لا يتلقون الرعاية الطبية الكافية أو العلاج المناسب، وهم بأمس الحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم.