الأمين العام لمجلس الشورى بلال الحكيم لـ”الثورة “: من المهام الدستورية للمجلس تقديم التوصيات والمشورات للقيادة السياسية ومواكبة الأحداث والتحولات السياسية محلياً ودولياً

أكد الأمين العام لمجلس الشورى بلال الحكيم أن المجلس يؤدي صلاحيات كبيرة في ظروف صعبة أنتجتها تراكمات وإرث كبير لممارسات وسياسات سلبية للأنظمة السابقة دفعت بعض ضعاف النفوس من الموظفين في الدولة إلى ابتكار الطرق المتعددة للكسب غير المشروع وغير القانوني وقد أدركت القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى منذ اللحظة الأولى لتوليها زمام الأمور انه قد اصبح لديهم مهام واسعة ومتشعبة لا مناص من الاستفادة منها لتشكيل فريق من الأكفاء لكي يتمكن المجلس من الاستجابة للمهام الوطنية وفق الصلاحيات المخولة لعمل المجلس والتي تصب بشكل خاص في تلبية ما يتطلبه المجلس من وسائل وتنظيم وإدارة لتسيير الأعمال في كافة هيكله الإداري من أجل تنفيذ مهامه بالصورة المشرفة لتحريك العجلة وتحقيق الإنجاز و بناء التصورات الكفيلة بتحقيق العمل النموذجي.
واعتبر في حوار مع ( الثورة) أن توجهات القيادة الثورية والسياسية في احتواء الشخصيات والأعيان ذات الثقل الاجتماعي في المجلس ممن لديهم خبرات إدارية و سياسية ساعد كثيرا في لملمة صفوف المجتمع وتوجيههم إلى القضايا الكبرى، وقد ساهمت هذه الخطوة المحورية في تكريس جهود هذه الشخصيات في منع الفرقة و تعبئة الموقف الشعبي المشرف من العدوان الخارجي وفي الثبات على المواقف والمبادئ والثوابت الوطنية، وهؤلاء الأشخاص الذين لديهم هذا الإرث المشرف لم يكن أمام القيادة إلا أن تحتويهم في إطار مجلس الشورى حتى يتمكنوا من بلورة جهودهم الفردية في ظل مؤسسة لديها ثقل كبير.
وقال إن التخاطب مع المجتمع الدولي والتعريف بالقضية الوطنية العادلة وما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم احرق الأخضر واليابس ودمر البنية التحتية في البلد وقتل وجرح عشرات الآلاف وشرد الملايين وهو من صلب مهام المجلس وفي ذات الاطار لدى المجلس مهمة بناء علاقات تشاركية وتعاونية وندية ومد أواصر الإخاء مع العديد من الشعوب والدول والبرلمانات الحرة وهناك جهود كبيرة قامت بها هيئة رئاسة المجلس بالتخاطب مع المجالس المشابهة في العالم.. كل ما سبق طرحناه على طاولة النقاش فإلى التفاصيل:

الثورة /
مجدي عقبه

بداية اطلعنا على طبيعة العمل الذي تقوم به كأمين عام لمجلس الشورى..؟
– فيما يخص المهمة الموكلة إلينا فإنه كان لنا شرف نيل ثقة القيادة السياسية كأمين عام لمجلس الشورى وهذا التكليف بطبيعة الحال رفع من معنوياتنا جدا لتأدية المهام الجديدة بتفان ومثابرة وحماس كبير، ونسأل الله التوفيق لمواصلة الخطوات والمراحل فيما يتماشى أولا مع الموجهات العامة لقيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة ولا سيما فيما يتوقون إليه من أحداث تغيير شامل لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في نضالهم وجهادهم الطويل للارتقاء بالبلاد وبمستوى الأداء والإنجاز لمؤسسات الدولة عموما، وعلى أمل أن نكون عند مستوى المهمة في هذا التكليف والمسؤولية، والتي هي بطبيعة الحال متماشية مع مشروع وبرنامج المجلس السياسي الأعلى برئاسة المشير الركن مهدي محمد المشاط هو وبقية أعضاء المجلس السياسي الأعلى حيث وقد أدركنا منذ اللحظة الأولى انه قد اصبحت لدينا مهام واسعة ومتشعبة لا مناص من أن نستفيد من كل لحظة ومن كل جهد ذهني وجسدي وفي أن نستحث المحيطين بنا من الإداريين والمعنيين لتشكيل فريق من الأكفاء لكي نتمكن من الاستجابة لهذه المهام والصلاحيات التي تصب أولا وبشكل خاص في تلبية ما يتطلبه المجلس من وسائل وتنظيم وإدارة لتسيير الأعمال في كافة هيكله الإداري وفي مجمل مهامه بالصورة المشرفة لتحريك العجلة وتحقيق الإنجاز ومن ثم في بناء التصورات الكفيلة بتحقيق العمل النموذجي على أن يكون أي نجاح يتم تحقيقه هو نجاح للجميع وبالتالي بما سينعكس ويساهم كنجاح أوسع في اطار الدولة.
صلاحيات تنفيذية وإدارية
ماهي الصلاحيات المتاحة لكم في إطار وظيفتكم؛ وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم منذ توليكم المنصب ..؟
– هي صلاحيات وفق اللائحة تشمل أربعة محاور الجانب التنفيذي والجوانب الإدارية والمالية والفنية وهي نفس صلاحيات الوزراء في وزاراتهم، فالأمانة العامة هي الجهة الموكل لها الجانب التنفيذي في المجلس ومهمتها تنظيم إدارات المجلس وتسيير أعماله، وبطبيعة الحال فانه لا شك أننا كنا متأهبين للصعوبات التي تواجه معظم مؤسسات الدولة حيث ويتمثل أبرزها في وجود تراكمات وأرث كبير من ممارسات وسياسات سلبية لان الأنظمة السابقة طبَّعت تقريبا اغلب نفوس الموظفين العاملين في هيكل الدولة على مستوى البلاد على عدم الشعور بالمسؤولية وعدم الانضباط وعلى التراخي في أداء مهامهم في مختلف الجهات والمجالات، بل وشجعت على ممارسة الفساد ونهب المال العام وإفشال المهام وإعاقة المشاريع والبرامج في اطار التنمية وفي اطار المشروع الإنمائي إجمالا، هذا الأمر جعل موظفي الدولة عاجزين وغير منتجين حيث ساد بينهم ثقافة (الفيد) تماما كممارسة اجتماعية كرستها الأنظمة السابقة وشجعت عليها فكان قد تركز اكبر هم الناس وبمن فيهم الموظفين في الدولة على ابتكار الطرق المتعددة للكسب غير المشروع وغير القانوني بدون أن يقوموا بجهد يحقق إنجازاً أو ينتج أمراً وإنما بقيت الجهود المبذولة مكرسة في ابتكار الوسائل المتنوعة لممارسة الفساد ويجدون لأنفسهم المبررات الكاذبة ليقوموا بذلك بدون شعور بالذنب أو بتأنيب الضمير، فتفشت هذه الممارسات حتى أصبحت ظاهرة لصيقة وطابعاً عاماً روتينياً وتلقائياً لعموم المجتمع وعلى أوسع نطاق فمورست المخالفات الواسعة للوائح والأنظمة والقوانين وللقيم أولا وقبل كل شيء، وبالتالي تفشت الرشوة الوساطات والمحسوبيات في كل مؤسسات الدولة هذا الأمر الأول والذي يعتبر النتيجة وليس السبب أما السبب في ذلك فهو التوجه العام لقيادة الدولة آنذاك حيث لم يكونوا أصلا في واردهم بناء الدولة وتجسيد العمل المؤسسي الناجح والمحقق للنهضة والتنمية والأمان والعدل والمساواة وهذا بالطبع يدرج في اطار الفساد الإداري حيث هو اشد وانكى من الفساد المادي.
مجابهة الفساد الإداري
تطرقت إلى قضايا الفساد الإداري. لو أمكن بأن توضح لنا هذه النقاط أكثر..؟
– الفساد الإداري شديد الخطورة ومن ذلك أن تصبح الإدارات غير ملتزمة بصلاحياتها فبالإضافة إلى ما سيحصل من تسيب وانفلات وفشل وفساد في كل إدارة على حدة، فانه وبسبب التداخل في الصلاحيات بين الإدارات ستصبح هناك جهة من الجهات مستحوذة على مهام إدارات أخرى وهذا يؤدي إلى ثلاث خيارات كلها باطلة فإما إلى طرفين أحدهما فاقد للثقة في مقدرته على تنفيذ مهامه وأنشطته وأخر مستحوذ، وإما أن يدخل الطرفان في نزاعات وصراعات تؤدي آخر المطاف إلى العرقلة والتجميد للعمل عموما، وإما أن تصل الأطراف كلها إلى المساومة والمداهنة على تجاوزاتها المشتركة وبالتالي المشاركة في تقاسم النفوذ والفساد فتلحق بركب الجهات ذات النفوذ الأكبر (الفساد الجمعي)، ومنها مثلا الإدارات المالية وإدارات الحسابات التي كانت تظهر بانها صاحبة النفوذ الأكبر ومن خلالها يتم توزيع المصالح بحسب الحاجة وبحسب أهمية ما يراد تمريره فيدخل هنا الابتزاز والانحراف على شتى المجالات، فتصبح أيضا بقية الإدارات المختصة بالمجال التنظيمي أو الإداري منخرطة في هذه المعادلات التي ستخضع كل شيء للتوجه غير المشروع وغير السوي والمدمر لكل عمل أو نشاط، فيصبح هم الجميع هو المال الذي سينفق وفقا للمحسوبيات والمصلحة والمحاباة والمساومات وغيرها.
ما تقييمك لمدى مواكبة الموظفين والإداريين في المؤسسات للتغيير والاندماج مع المتبنين لهذا التغيير الهادف لإصلاح الشأن الإداري والعمل المؤسسي ومحاربة الفساد وتطوير الأداء ..؟
– جيد جدا كما أنهم مستعدون لتغيير طباعهم ونهجهم السابق وللمضي في نهج المرحلة الجديدة الصاعدة، ولكنهم وفي لحظات أخرى حين يجدون انه لايزال هناك نفوذ لمن يستخدمون النهج القديم ويشجعون البقية ليبقوا على ذلك الطبع الذي يندرج فيه الفساد والفشل والتثبيط والعرقلة، يؤدي ذلك إلى تردد وحيرة لدى الموظفين عموما بين النهجين، لأنه يترافق مع ذلك التضليل والترهيب تلويح بان النهج القديم لا يزال هو صاحب القرار وصاحب النفوذ ومن سيتحرك في اطار التغيير أو التحرك الجاد للعمل والإنجاز وتجسيد القانون والشعور بالمسؤولية فانه سيتم تحطيمه وسحق تطلعاته وسيتم الترويج بانه لا يزال الطرف الأضعف والمهمش -هكذا يروجون- ولكن بطبيعة الحال اذا وجدوا من يصمد ويتصدى لهذه الوسائل الخادعة والضغوط الجانبية وان منفردا حتى تتسنى لقوى التغيير ورموزه أن ينظموا عملهم وتحركهم وان يكونوا في اطار منظم مع زملائهم على نطاق أوسع بدلا من حالة التفكك والانعزال القائمة حاليا لأسباب عديدة والتي أدت إلى أن يتفرد الطرف المخرب بكل إنسان حر على حدة فيضللون عليه ويعملون على إعاقة عمله ويحاولون إفشاله بكل الطرق، علما أن خطابات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ولاسيما الرمضانية قد تطرق فيها بتفصيل كبير جدا لصفات هذه الأطراف ولطريقة عملها ولكيفية التصدي لها فما على الشرفاء والسائرين على نهج التغيير إلا أن يعملوا بكل جهد على تصويب المسار وتقويم الخلل والقول بكلمة الحق في وجه العابثين والفاسدين والفاشلين. والنقطة الثالثة التي يجب الالتفات إليها هي في أهمية أن ندرك ونتذكر على الدوام أننا جيل لمرحلتين فاصلتين مرحلة نظام سابق ومرحلة الثورة، التي ستعقبها بطبيعة الحال مرحلة بناء -دولة ما بعد الثورة- فذلك يجعلنا مستوعبين استيعاباً دقيقاً لما كانت عليه البلاد والأحوال في شتى المجالات، ولما كان سائدا من ممارسات وسياسات ومن رموزها وأطرافها ومن ثم لما يجب أن يكون عليه الوضع الآن أي بعد سقوط تلك المرحلة برموزها وآلية إدارتها للبلاد، وفي المقابل على من لا يزال يمضي في وظيفته على ذات العقلية والمنهج السابق أن يستوعب المرحلة التي بات عليها الشعب اليمني وأننا نعيش في مرحلة جديدة يجب أن تكون مناقضة لكل سلبيات المرحلة السابقة، حيث أن من جملة ما كان سائدا في المؤسسات في عهد النظام السابق هو الغياب للمشروع وللنوايا الصادقة وبالتالي انعكس ذلك على كل العناوين العامة ومنها في تحقيق العدالة والمساواة ففي ظل الإدارات لم يكن هناك تقدير للجهود التي يقوم بها الموظفون المتميزون والمبدعون والعقول والناجحون عموما وفي المقابل كانت الترقيات والامتيازات تأتي لمن هم دون المستوى ولاسيما ممن لديهم الاستعداد المسبق على مجاراة ما هو قائم من اختلالات والتماهي معها لذلك بقيت الدولة في ظل النظام السابق بدون توجه وفي ظل نظام مفرغ من المهام والاستراتيجيات والمسؤوليات التي من شأنها أن تطور المجتمع تنمويا وحضارياً وفي شتى المجالات وهذا ما دفع كثير من العقول إلى الالتجاء إلى العمل الخاص أو الهروب من الوطن والاغتراب وآخرين أصبحوا عناصر سلبية وعالة على الدولة والمجتمع لأنهم فقدوا الثقة في الدولة عبر مؤسساتها فكان أن تشرد كثير منهم في الشوارع وهم كفاءات وقادرين على تقديم شيء مفيد للوطن ولقضيته.
وكيف قابلتم ذلك ؟
– نحن بدورنا قابلنا هذه الفئات المجتمعة وسعينا خلال الفترة السابقة التي تواجدنا بها في المسؤولية إلى لملمة هذه الإشكاليات والسعي لمعالجتها أولا بأول، بالطبع لم نتخذ إجراءات فجائية وسريعة بحيث نخلق حالة من الصراع والصدام في الوسط الوظيفي الذي كان قد تعود على مكانة وطبيعة معينة، وإنما تدرجت الخطوات وكان أبرز قواعدنا أنه وتجاوزاً للدخول في تقسيم الناس والموظفين على أساس الانتماء أو المنطقة أو الاعتبارات الضيقة الأخرى فإنه لا بأس أن تبنى قاعدة قائمة على معادلة (الإنجاز) أي من يعمل ويحقق إنجاز فهو الصديق وهو الناجح ومن لا يعمل بل ويقوم باختلاق المبررات لعدم عمله وتحقيقه للإنجاز فهو العدو وهو الفاشل وهذه القاعدة ستقودنا مباشرة إلى قاعدة (الثواب والعقاب) والتي تعد من أهم القواعد على الإطلاق ولكن لا يمكن تنفيذ هذه القاعدة إلا بعد إجراء التقييم وإتاحة الفرصة الأولى والثانية والثالثة للتأكد من تصنيف الموظفين على أساس عملهم وإنجازهم ومستوى هذا العمل وبالتالي يمكن بسهولة لاحقا تصحيح الوضع وإصلاح المؤسسات بسهولة وبتلقائية كبيرة، وهذه قالها الرئيس “مهدي محمد المشاط” في إحدى كلماته ولاسيما في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب في 2018م كما أذكر وكذلك في كلمات الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه وكذلك في كلمات محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا عضو المجلس السياسي الأعلى، إذاً هذا يؤكد أن القيادة في البلاد اليوم لديها هذا البرنامج والتوجه ضمن أولويات مشروعها الوطني النابع من تطلعات الثوار في أحداث التغيير والنهضة وبناء اليمن الحديث.
نتاج تراكمات مقصودة
هذه المشاكل والاختلالات وكذلك المعالجات التي تحدثت عنها هل هي خاصة بمجلس الشورى أم بكل مؤسسات الدولة..؟
– كل المؤسسات لا نستبعد أنها تمر بذات المشاكل وذات الظروف وذات الأطراف لأن ذلك كما سبق وقلنا هو نتاج لتراكمات سلبية تم ترسيخها بصورة مدروسة وممنهجة حيث أن هناك من هو موكل إليهم هكذا مهام فيعملون باحترافية عالية كونهم قد تمرسوا على تطبيق ذلك مراراً وتكراراً عبر مسيرة حياتهم السياسية والوظيفية، كما أنهم يثقون بنجاحهم في تلك الممارسات لأنهم سبق واختبروها ضد خصوم سابقين وحاليين، أما ضحية هذه الممارسات فمنهم من تطبَّعوا بها لتصبح واقع حتمي لا سبيل لنيل المكاسب وتحقيق امر ما لم تمر بتلك الآلية.
بل أن لدينا قناعة أن ما يجري أيضا في لبنان والعراق وبلدان أخرى كثيره (مقاومة) هو ذاته ما يجري في اليمن وباستخدام ذات التقنية، وأن من يدير هذه العمليات وهذه العراقيل في أماكن مختلفة هي ذات الأطراف الشيطانية بهدف التجميد والعرقلة والتثبيط وخلق النزاعات والصراعات وتحريض الشارع وغيرها من الأهداف التدميرية وذلك لكي تقف عجلة التنمية ويكون ذلك المجتمع الحي غير قادر على النهوض بالبلد وبالتالي أن يحقق الاستقلال، ولذلك فإن النهج الذي يمكن أن يتغلب على هذه التوجه التدميري هو النهج المدرك بأهمية (التغيير) ونقصد بذلك تغيير النهج وأن يغيروا هم بأنفسهم من نهجهم إن كانوا لايزالون يعرفون أن هناك مجالاً وفرصة لتحقيق ذلك في ذواتهم ما لم فيكونوا مدركين للأسباب عند اتخاذ أي إجراء بحقهم حال تقاعسهم أو فشلهم، وأن المرحلة تحتم على الجميع الشعور بالمسؤولية فيما هم عليه اليوم من معترك خطير سيتمكنون فيما اذا نجحوا بالتصدي له من هزيمة العدو الخارجي الذي يسعى لتدمير اليمن بكل مؤسساتها وبناها الهيكلي والمجتمعي ونحن في اطار المؤسسات الحكومية علينا أن نسعى لتقديم النموذج الناجح القادر على تحقيق إنجازات سريعة وفي فترات قياسية ملحوظة، ومنها مجلس الشورى الذي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً جداً فيما اذا فُعل بالشكل المطلوب بل انه قادر على نقل تجربته وإشرافه على معالجة المشاكل والاختلالات في بقية مؤسسات الدولة وانه فيما لو تمت العرقلة لتحقيق ذلك فإن هذا سيعني تدمير معنويات المجتمع والنخب والخيرين في البلد ككل.
ماذا عن أبرز مساهمات المجلس في أبرز القضايا العامة للوطن والمواطن .. حدثنا عن ذلك.. ؟
– مجلس الشورى استطاع أن يكون له مساهماته الفاعلة في شتى العناوين والمجالات ومنها قضايا الأمة والناس والوطن وفي مختلف المجالات الحياتية والحديث عن ذلك له أبعاد عديدة .
كفاءات وقدرات
الكفاءات والقدرات داخل المؤسسات .. أتفتقر البلاد لذلك..؟
– نحن للأمانة لا نعاني من فقدان الكفاءات والقدرات داخل مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة مجلس الشورى أو ليس لدينا نقص في الكفاءات ولا القدرات العلمية والخبرات والتجارب العملية مثل بعض المجتمعات كالمجتمعات الخليجية تجدهم يضطرون لاستدعاء خبراء أجانب للعمل في جوانب إدارية بحتة كون المجتمعات هناك قد تعودت على الرفاهية إلى جانب غياب الهدف والمشروع أما لو جعلنا الاختيار منحصرا فيمن هم يمثلون الانتماء فإننا سنكون أمام موجة من التمثيل والزيف والخداع الذين سيتلبسون برداء الأدبيات لمن يحكم وحركته ولبسه ويلصقون الشعارات ولكنهم في الحقيقة مجرد ممثلين مزيفين ومخادعين وسيخدعون الجميع وسينجحون، قد تثق بهم وهم مجرد لوبيات خطرة، فليكن المعيار هو (العمل والإنجاز) على أن يكون طبعا من أصحاب المواقف الثابتة عبر المراحل، اما من لا يريد ان يعمل ويريد الإعاقة فهو (العدو) بذاته ومن يريد العمل والإنجاز فهو الصديق، هكذا نختصر الطريق فلا نظلم أحداً ولا يظلمنا أو يخدعنا أحد (العمل والإنجاز الدائم ليس لفترة بسيطة بغرض التخدير).
وما الذي يتميز به المجتمع اليمني ..؟
– المجتمع اليمني مغاير تماماً، لديه قضية ولديه هدف ولديه القدرات والمقومات القادرة على تنفيذ هذه الخطط وهذه الأهداف وهذه التطلعات فهو لا يعاني من نقص لا في الوسائل المادية ولا في القدرات الذاتية على الإطلاق ومن يتحجج أو يتذرع بوجود نقص في عدد أو مستوى الكادر الوظيفي أو القيادي داخل المؤسسات فهو شخص جاحد وشخص معرقل وشخص منفصم عن الواقع وإنما ما يحتاجه هذا الكادر هو إعادة تأهيل وتدريب وفق برنامج مركز ومكثف يتمحور حول جانبين: وظيفي (المهام الدستورية)، وآخر جانب روحي إيماني (أخلاقي)، وهذا كله يجب أن يندرج ضمن الشعور بالمسؤولية لكل فرد على حدة، كما يعكف قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي على توعية الناس وهدايتهم إلى هذا النهج وهذه الخطوات.
استشعار المسؤولية
وما الذي يجب على اليمنيين إزاء هذا التوجه.. ؟
– علينا اليوم واستجابة لما يوجهنا به السيد القائد على الدوام أن نستشعر مسؤوليتنا وهذا سيتطلب بطبيعة الحال أن نسعى على الدوام لاستنهاض همم من هم في إطار عملنا ومسؤوليتنا، هؤلاء ممن كان قد سبق وفقدوا الثقة واستشعار الجميع بخطورة المرحلة وأنها تتطلب جهوداً مضاعفة لأن مرحلة الأزمات والصدمات والنكبات وفي الصعوبات عموماً تخلق حوافز إضافية للنهوض تحت مبدأ التحدي وتكون أكثر فاعلية وتأثير كونها ستحث الجميع على العمل بجهود وقدرات مضاعفة حتى يتمكن من التغلب على المرحلة التي هو عليها بعكس مرحلة السلم أو الاستقرار فإن الجميع قد يتحرك بخطوات متباطئة ورتيبة فالإنسان بطبعه عندما يتحدى الصعاب يضطر إلى استخدام كافة قدراته الذهنية والمهنية والإبداعية، وهذا ما نحن عليه في اليمن، وهي سنن إلهية عندما يتعرض مجتمع من المجتمعات إلى صعوبات فإنها تحفزه إلى الانتقال أشواطاً كبيرة إلى الأمام وكلما اشتد الضغط على المجتمع فإنه سيشعر بمسؤوليته في تحدي هذه الصعاب وبالتالي في تحقيق إبداع وتميز وإنجازات نوعية قد لا تتوفر في الظروف الطبيعية وكل هذه الصعاب التي تواجهها اليمن تقود إلى خير فيما لو تمكنا من استغلالها بالصورة المثلى.
معايير اختيار أعضاء المجلس
ماهي معايير اختيار أعضاء مجلس الشورى..؟ وكيف يتم اختيارهم، هل على أساس التمثيل الجغرافي أم القبلي أم على أساس الحسابات السياسية وتوجهات الدولة وغيرها..؟
– طبعا الجواب على هذا السؤال ليس من صميم اختصاصنا لكن ما نعرفه إجمالا من توجهات القيادة الثورية والسياسية هو في احتواء الشخصيات والأعيان الذين لديهم ثقل اجتماعي أولا وكذلك لمن لديهم خبرات سواء إدارية أو سياسية وفي لملمة صفوف المجتمع وتوجيههم إلى القضايا الكبرى، وهذه نقطة محورية تمكنهم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من تكريس جهودهم في منع الفرقة وفي تعبئة الموقف الشعبي المشرف من العدوان الخارجي وفي الثبات على المواقف والمبادئ والثوابت الوطنية، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم هذا الإرث المشرف لم يكن أمام القيادة إلا أن تحتويهم في إطار مجلس الشورى ومؤسسات أخرى حتى يتمكنوا من بلورة جهودهم الفردية في ظل مؤسسة لديها ثقل على مستوى الوطن ككل وتصبح قضاياهم الجزئية في إطار مناطقهم المحددة قضية عامة وهماً وطنياً تتحملها القيادة الثورية والسياسية وتعمل على تذليل الصعاب أمامهم حتى يعملوا على الارتقاء خدميا وتوعويا بالوسط الذي ينتمون إليه.
ماذا عن بعض المناطق التي لا يوجد ممثلون لها في مجلس الشورى..؟
– إن أغلب المناطق تمر بظروف متشابهة وتمر بذات الوضع المختل نتيجة غياب المؤسسات القادرة على توفير حاجات المواطن إلا أن هناك مناطق لها خصوصية في كونها معرضة للتهديد لأسباب كثيرة حيث تجد فيها حجم المخاطر مضاعف، مثلا لدينا في محافظة البيضاء منطقة تتوسط ثمان محافظات منطقة محورية كونها منطقة وسطى لليمن كاملة، منطقة تعرضت لظلم كبير من قبل الأنظمة السابقة حيث كانت شبه مغيبة من أي خدمات ومن أي تنمية ومن أي تمثيل حتى أن توفر الأمن والاستقرار كان شبه منعدم في هذه المناطق بل كانت الأنظمة السابقة لديها توجهات تآمرية ضد هذه المناطق حيث كانت قد غرست الكثير من أعضاء التنظيمات الإرهابية وكانت تعمل على تغذية الصراعات القبيلة وتفشي الخلافات والثارات بين القبائل من أبناء تلك المناطق وكانت قد عملت على مطاردة وتصفية أي شخص لديه هم وطني أو قضية عادلة، القيادة اليوم تشعر أن لديها مسؤولية في إعادة الاعتبار لهذه المناطق وبالتالي تلاحظ أن القيادة الثورية والسياسية قد اختارت مجموعة لا بأس بها من نخبة المجتمع في تلك المناطق وفي عموم المحافظات بالقياس إلى ذلك هناك كثير من المناطق سبق وأن كانت معرضة للتهميش الكبير على سبيل المثال محافظة عمران كانت ترزح تحت ظلم وتجبر حيث لم تقدم أي خدمات لأبناء تلك المناطق ولم يكن لديها هم في تطوير البنية التحتية ولا الوضع العام، وهذه مجرد أمثلة وإلا فأغلب المحافظات كانت ترزح تحت الظلم والطغيان والحرمان.
تطلعات وأهداف
بالعودة إلى كل ما ذكرت، ما الدور الذي سيقوم به مجلس الشورى خلال المرحلة الحالية والقادمة وإلى ماذا تتطلعون في مجلس الشورى..؟
– في إطار مسؤوليتنا نسعى لإنجاح هذه المؤسسة لما تمثل من ثقل واسم وتحمل أيضا مهام عظيمة جدا ونحن نلاحظ أن لدى أعضاء المجلس هذا الهم والهدف وكذلك فيما نلاحظه من اهتمام من قبل القيادة الثورية والسياسية في أن يكون مجلس الشورى عند مستوى التحدي والمسؤولية وفي أن يمارس مهامه الدستورية على أكمل وجه، واستيعابا لخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن ولكونها حالة استثنائية فإنه من المهم أن نكثف جهودنا حتى تتوازى مع الانتصارات التي تتحقق في الميدان العسكري لأن المتواجدين في الميدان العسكري من المجاهدين الأبطال في الجيش واللجان الشعبية يضربون أروع الأمثلة والمعجزات في صمودهم وثباتهم وتضحياتهم وتحقيقهم للانتصارات في ظل ظروف صعبة وقاسية أفلا نشعر بالخجل أمام هذه الهامات العظيمة على الأقل في أن نسعى إلى أن نتماشى معهم فيما يحققونه من إنجازات تاريخية ونحن أيضا تحت موجهات ومسارات وتطلعات ومبادئ القيادة الثورية والقيادة السياسية والتي هي تطلعات وأحلام الشعب اليمني نمضي وإياهم خطوة بخطوة حتى لا يكون هناك فجوة أو انفصام بين ما يتحقق في الجبهات من انتصارات وبين حال المؤسسات أو الوضع الاجتماعي، لذلك لا بد أن نمضي وفق هذا المسار بثبات وصمود وحماس ومعنويات مرتفعة حتى نتمكن أيضا من تحقيق القاعدة التي قالها الشهيد الصماد ووضع لبنتها قبل استشهاده بفترة بسيطة والمتمثلة بقاعدة “يد تبني ويد تحمي” لا بد أن يكون هذان المساران متوازيين ما لم سيحدث تقصير.
المهام الدستورية والسيادية
ماهي المهام الأساسية لمجلس الشورى بموجب الدستور..؟
– المهام الدستورية لمجلس الشورى هي كثيرة وليس كما يروج انه ذات صلاحيات محدودة، ومن هذه المهام تقديم التوصيات والمشورات للقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وأيضا يستطيع أن يلعب دوراً يلبي الظرف الذي تعيشه البلاد وبحسب ما تتطلبه المرحلة من جهود مضاعفة كأن يمثل حلقة الوصل بين المجتمع والقيادتين الثورية والسياسية ويكون أيضا حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة، فهو جهة لا نقول رقابية وإنما نقول استشارية كما انه ليس جهة تنفيذية وإنما يحق له أن يقوم بمهام ميدانية استثنائية تتطلب عملاً نوعياً وطارئاً بحسب التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية، وإنما في قراءة الواقع وجمع المعطيات وتحليلها وتوضيح الحقائق وإبداء المواقف ومن ثم وضع الاستراتيجيات المتضمنة للحلول والمعالجات لجميع الاختلالات الميدانية، وأيضا من أهم مهام مجلس الشورى مواكبة الأحداث ومعرفة أسباب وحيثيات التطورات والتحولات المحلية والدولية والسعي كذلك إلى تقريب وجهات النظر المحلية وتوضيح الحقائق، مثلا تكليفه في المساهمة في إصلاح (ذات البين) في أمر ما، فهي إجمالاً مهام سيادية وسياسية واستراتيجية.
هل يمكننا القول أن مجلس الشورى وإلى جانب مهامه الدستورية هو المنوط به المشاركة في المصالحة الوطنية وحماية السلم الاجتماعي لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية..؟
– هناك مهام سيادية كبيرة، المهام السيادية الكبيرة هي من صميم مهام الجهات الدستورية في البلد، ونحن لدينا جهة دستورية متمثلة بمجلس النواب وكذلك مجلس الشورى، مثلا قضية الحدود قضية العدوان والحصار وقضية التعديل الدستوري هذه القضايا سيادية وبالتالي فمجلس الشورى يمكن ان يعول عليه في أمور كبيرة فيما لو وسعت صلاحياته مستقبلا، فسيكون حينها لديه مهام سيادية كبيرة بالتشارك مع مجلس النواب.
ما دور المجلس في مسألة التخاطب مع المجتمع الدولي والتعريف بالقضية الوطنية العادلة وما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم..؟ وهل هناك نجاحات تحققت في هذا الجانب..؟
– من مهام مجلس الشورى التخاطب مع المجتمع الدولي والتعريف بالقضية الوطنية العادلة وما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم أحرق الأخضر واليابس ودمر البنية التحتية في البلد وقتل وجرح عشرات الآلاف وشرد الملايين أيضا في ذات الاطار لدينا مهمة بناء علاقات تشاركية وتعاونية وندية ومد أواصر الإخاء مع العديد من الشعوب والدول والبرلمانات الحرة في العالم وطبعا لو تلاحظون هناك جهود كبيرة قامت بها هيئة رئاسة المجلس بالتخاطب مع المجالس المشابهة في العالم، وقد وصلت إلى نتيجة من خلال متابعتي لما تم من تخاطب مع المجتمع الدولي سواء من قبل هيئة رئاسة المجلس أو وزارة الخارجية أو الجهات الأخرى المعنية فإنه يمكن الاستنتاج بوجود تمايز وتباين ملحوظ بين البرلمانات وبين الحكومات في العالم والدول الغربية حيال المواقف للشعوب المتطلعة للاستقلال والتحرر من الهيمنة والوصاية الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، لديها مؤسسات ولكن لديها سياسات مزدوجة للأسف الشديد، فخلال التاريخ المعاصر ثبت تآمرها على الشعوب الشرقية تحديدا وسعت جاهدة من خلال حكوماتها إلى سحق وتدمير إرادات الشعوب الحرة في الوطن العربي والإسلامي ككل ولكن لا نستطيع أن نتهم شعوب الدول العربية وحتى الغربية بأنها متورطة في هذه الأجندة لذلك نحن أولا : من خلال البرلمانات المتواجدة في الدول الغربية والتي تمثل الشعوب والمجتمعات نستطيع أن نمد معها أواصر التبادل والنقاش الحضاري والحوار الإنساني وقد لاحظنا وجود تجاوب من قبل بعض من البرلمانات والاتحادات والمنظمات الغربية أيضا في مقابل ذلك هناك دول بمؤسساتها الحكومية وكذلك ببرلماناتها لا يزال لديها موقف إيجابي نسبيا من قضايا الشعوب والدول المستهدفة هذه أيضا نستطيع أن نمد معها أواصر الشراكة والاستثمار الاقتصادي أيضا.
المصالحة والحوار
ما علاقة مجلس الشورى مع لجنة المصالحة والحوار، وما هي أبرز النقاط المشتركة بينكم..؟
– سبق وأن زارت لجنة المصالحة مجلس الشورى وعُقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس الأستاذ محمد حسين العيدروس مع هذه اللجنة وطرح لها مجموعة من التوصيات والمقترحات وتلقتها اللجنة بترحاب كبير وباستعداد للتعاون في إنجاح المهام الموكلة إليهم وبالاستفادة من خبرات ومكانة الكثير من أعضاء ومكونات ولجان مجلس الشورى.
هل توجد خطة مشتركة في إطار هاتين المؤسستين.. ؟
– في إطار هاتين المؤسستين هناك خطط مشتركة ولدينا أيضاً مهام تتوازى مع مهام لجنة المصالحة تتمثل في وجود نخبة كبيرة من الأعضاء الذين لديهم تأثير كبير على الوسط الاجتماعي والسياسي موجودة لدينا في مجلس الشورى قادرة على مد التواصل واللقاء مع إخوانهم وجيرانهم من أبناء القُبل والمناطق المحاذية لهم، فلو صدر توجيه من القيادة الثورية والسياسية للقيام بهذه المهمة فإني أرى مقدرة النخب الاجتماعية والسياسية في مجلس الشورى على لعب دور مهم في هذا الاطار ولا سيما مع المجتمع اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت نير الاحتلال والوصاية من قبل دول العدوان، أيضا تمكن العديد من أعضاء مجلس الشورى من تجسيد تماسك الجبهة الداخلية وهذا أمر مهم جدا لأن العدوان الخارجي لديه أجندات واسعة ولديه أدوات في الداخل كما يقوم بضخ أموال طائلة جدا لفتح ثغرات وخلخلة الصف الوطني وخلق خلافات داخلية هادفة إلى التمهيد لدخوله بسهولة إلى تلك المناطق وإشعالها بالخلافات والحروب والأحقاد في وسط النسيج الاجتماعي الواحد، وكثير من نخبة مجلس الشورى عملوا كصمام أمان في مناطقهم وفي لملمة الصفوف ومنع الاختراق لدول العدوان من خلال مرتزقتها، الأمر الآخر هو ما يقوم به العديد من أعضاء مجلس الشورى من خلال المساهمة في عودة من هم من أبناء مناطقهم وقراهم من المغرر بهم إلى الصف الوطني واحتوائهم وعدم إشعارهم بأنهم منبوذون، من خلال إعادة دمجهم بالمجتمع وتوعيتهم وإرشادهم إلى الطريق السوي.