رئيس الوزراء: أكثر من مليون لاجئ ومهاجر تتحمل اليمن أعباءهم رغم ظروفها الصعبة وإمكاناتها المحدودة

التأكيد على ضرورة الشراكة بين دول الإقليم لوضع خطة عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ

• مواجهة الظاهرة والقضاء عليها يستلزمان القيام بحملات إعلامية لتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية

صنعاء / سبأ
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة أمس بصنعاء اعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بمشاركة وفود من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالوفود المشاركة في أعما المؤتمر.. مشيرا إلى فخر واعتزاز اليمن باستضافة هذا المؤتمر الهام وتطلعاتها ان تفضي نتائجه إلى تعزيز وتفعيل التعاون بين دول المنطقة لمواجهة الأخطار والتحديات الناجمة عن تدفقات الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة لما تمثله من عبء على دول العبور والمقصد وما يرافق تلك التدفقات من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
وقال: تربط الشعب اليمني علاقة تاريخية وثيقة بشعوب دول الجوار في القرن الإفريقي ودول الخليج العربية منذ آلاف السنين وقد هاجر اليمنيون على مدى التاريخ إلى كافة أراضي دول الجوار حيث استقروا بها ونعموا بالأمن والأمان بين إخوانهم من شعوب تلك الدول الشقيقة والصديقة مثلما كانت اليمن هي الأخرى موطنا للكثير من مواطني هذه الدول على مر العصور”.
وأوضح الأخ باسندوة أن الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى تحث جميعها على إكرام اللاجئ والمهاجر وحمايته وشجع المستضعفين في الأرض إلى الهجرة من مواطن الظلم والقهر.. لافتا إلى أن القوانين والأعراف الدولية في زماننا الحاضر جاءت لتؤيد القيم الدينية السماوية وتنظمها لتتواءم مع مهام الدولة الحديثة ونظمها وقوانينها وتؤكد على حماية هؤلاء اللاجئين والمهاجرين من اخطار الاستغلال من قبل عصابات الاتجار بالبشر ومخاطر التنقل غير المنظم عبر وسائل غير آمنة.
وأشار إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م وبروتوكول عام 1967م كما انها ايضا عضو في منظمة الهجرة الدولية.
وأكد رئيس الوزراء ان اليمن قامت بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول الجوار هروبا من النزاعات والحروب والازمات الاقتصادية في بلدانهم منذ عام 1990م رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وامكاناتها المحدودة.
وقال: لكن تدفق المهاجرين غير الشرعيين وغير النظاميين قد زاد كثيرا في الاعوام القليلة الماضية بصورة متصاعدة بمعدل 100 الف مهاجر سنويا منذ عام 2009م وحتى العام الجاري وهو ما يمثل ناقوس خطر ما حدا بنا الى عقد هذا المؤتمر”.
ولفت إلى أن ما زاد من فداحة المشكلة ما تناهى أو يتناهى إلى مسامع الراغبين في الهجرة من معلومات خاطئة بهدف تشجيعهم على الهجرة غير المنظمة التي يتعرضون خلالها للأسف الشديد للانتهاكات والتعذيب والابتزاز من قبل عصابات الاتجار بالبشر والمهربين لدرجة صرنا معها مطالبين باتخاذ إجراءات أمنية وقانونية فعالة على المستوى الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد أن تقديرات اعداد اللاجئين والمهاجرين في اليمن قد جاوزت بالفعل أكثر من مليون شخص وتتحمل اليمن حكومة وشعبا نفقات معيشتهم وتقديم الخدمات لهم مثلهم مثل اخوانهم اليمنيين رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها اليمن وكذا ما تعانيه من ازمة شح المياه والتي يضاعفها تدفق اللاجئين والمهاجرين.. مشيرا إلى ضعف مشاركة المجتمع الدولي في تحمل تلك الأعباء وتجاهله للنداءات المتكررة التي تطلقها المنظمات الإنسانية.
وتطرق الأخ رئيس الوزراء في سياق كلمته إلى ما شهدته اليمن من ثورة شبابية شعبية سلمية قادت إلى ما حدث من تغيير وفتحت المجال أمام طموح الشعب في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وقال: ارتأى اليمنيون أن الحوار هو السبيل الأمثل للتوافق حول شكل الدولة وحل كل القضايا الخلافية إذ أن ما دون ذلك قد يدفع بوطننا إلى شفير الهاوية”.
وأضاف: لقد كان لجهود إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا في الدول الممثلة في مجلس الأمن وغيرها من الدول الأوروبية الدور الكبير الذي كان محل تقدير من كافة اليمنيين في التوصل إلى تسوية سياسية ورسم طريق لخروج اليمن من أوضاعها الصعبة والوصول إلى بر الأمان”.
وأكد الأخ باسندوة أن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية قطعت حتى الآن شوطا كبيرا على صعيد التسوية السياسية وأحرزت تقدما ملموسا في مؤتمر الحوار الوطني الذي نأمل أن يسفر عن مخرجات جيدة وان يتوج بالنجاح إن شاء الله.. لافتا إلى أن اليمن رغم انشغالها بهذا الحدث الكبير الذي يشارف على الانتهاء إلا أنها حرصت على عقد هذا المؤتمر الإقليمي نظرا للأهمية التي توليها لقضايا اللجوء والهجرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية في دول المقصد ودول العبور ما يحتم دراسة الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء والهجرة والبحث عن الحلول الناجعة من خلال مساعدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في تحقيق الاستقرار والتنمية لدول المنطقة المتضررة من هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الدعم لخططها الاقتصادية والأمنية حتى يمكن تعزيز الأمن وتوفير فرص العمل لمواطنيها..
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها تستلزم القيام بحملات إعلامية مكثفة توضح مخاطر الهجرة غير المنظمة وتحذر من عواقبها والمساعدة أيضا في تمويل برامج العودة للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم.
ولفت إلى أن الشراكة المطلوبة بين دول الإقليم تستوجب كذلك بذل جهود للوصول إلى إقرار خطة عمل إقليمية متكاملة وقابلة للتنفيذ تكون أساسا لمقومات العمل الجماعي ما سيفضي إلى تعزيز علاقات الجوار والأخوة بينها.
وعبر الأخ رئيس الوزراء في ختام كلمته عن ثقته في عمل الوفود المشاركة بكل همة وجدية لإنجاح هذا المؤتمر وتحقيق الأهداف المتوخاة منه وان دولهم لن تتردد في تقديم الدعم المادي والسياسي المطلوب لتنفيذ خطة العمل الإقليمية التي سيتفقون عليها بهدف تحقيق شراكة قوية ومستدامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المنظمة التي تؤثر على اليمن وغيرها سلبا.
بعد ذلك ألقيت كلمات من كل من وزير الداخلية الجيبوتي بلاده حسن عمر محمد ووزير الأشغال الصومالي محيي الدين محمد كالموي ونائب وزير الخارجية الأثيوبي برهاني جيبري كريستوس أكدت جميعها على أهمية تعزيز أطر التعاون بين دول المنطقة للحد من التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن تصاعد ظاهرة اللجوء والهجرة المختلطة.. وثمنت الجهود التي تقوم بها الجمهورية اليمنية في استقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة.. مؤكدين على ضرورة إعادة الاهتمام بالدور الذي تقوم به اليمن في التخفيف من معاناة اللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم .
وشددت الكلمات على أهمية معالجة الأسباب الرئيسية للجوء والهجرة وزيادة الدعم اللازم لبرامج إعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم.. وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة من خلال ايجاد ودعم المعالجات الناجعة لها .
ممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار حمد العامر أكد في كلمته دعم دول المجلس للجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية بهدف التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الافريقي .
واعتبر التدفق المكثف للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لليمن ومنها الى دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحدياٍ إضافياٍ يمثل عبئاٍ على كاهل الحكومة اليمنية يستدعي الوقوف الجاد معها في هذا الجانب .
وأعرب عن تطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خروج هذا المؤتمر بنتائج تسهم في الحد من تداعيات تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين حماية لهم وللبلدان المتضررة من هذه الظاهرة التي تتزايد يوماٍ عن يوم .
وكانت نائبة رئيس منظمة الهجرة الدولية /لورا طمسون/ أشادت بالدور الذي يقوم به اليمن في مجال اللجوء والهجرة وتقديم الرعاية للاجئين الصوماليين جراء الأوضاع المتدهورة في الصومال.. منوهة بتبني اليمن زمام المبادرة لعقد هذا المؤتمر وما تضمنه إعلان صنعاء من اجل الوصول إلى نتائج تسهم في التخفيف من أعباء الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين وما ينجم عنها .
وأشارت إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها اليمن من الناحية الإنسانية والاقتصادية جراء استقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.. وبينت أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين يأتون من أثيوبيا بحثاٍ عن مصادر دخل وتحسين أوضاعهم المعيشية ويتعرضون للكثير من المخاطر التي تنتهي أحيانا بالموت.
وقالت: إن شبكات التهريب تعمل على نحو منظم وتستغل طموح المهاجرين الباحثين عن تحسين مصادر الدخل وتعذيبهم وابتزاز أهاليهم .. مستعرضة الأنشطة التي نفذتها المنظمة بهدف التخفيف من أعباء المهاجرين واللاجئين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم قدر الإمكان.
بدوره ألقى مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شؤون اللاجئين كلمة المفوضية أثنى من خلالها على الجهود التي تقدمها الجمهورية اليمنية في مجال استقبال اللاجئين والمهاجرين وتقديم المساعدات لهم .
وأكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الحماية للاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة على أيدي المهربين الذين يستغلونهم أسوأ استغلال.. مشيداٍ بدور المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تعمل بجهد كبير في هذا الإطار.
واعتبر ممثل مفوضية شؤون اللاجئين انعقاد هذا المؤتمر وإعلان صنعاء خطوة هامة في سبيل تحقيق الآمال والطموح التي يمكن أن تحد من تهريب المهاجرين غير الشرعيين والحد بالتالي من المخاطر التي يواجهونها من خلال اتخاذ وإنفاذ الإجراءات الرادعة ضد المهربين في الدول ذات العلاقة .
حضر افتتاح المؤتمر الوزاري وزير الداخلية عبدالقادر قحطان ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي سعد العريفي .
وقد رأس الجلسة الأولى للاجتماع الوزاري وزير الداخلية عبدالقادر قحطان والذي تم فيها اختيار أعضاء المكتب للاجتماع الوزاري واستعراض خطة العمل الإقليمية بهذا الخصوص .