مع قدوم شهر رمضان وفي ظل العدوان والحصار: تهديد كورونا وانتهازية التجار يضاعفان معاناة المواطنين مع غياب دور الصناعة والتجارة

ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الأساسية والخضروات بشكل ملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا

تزامن أزمة كورونا مع قرب شهر رمضان ضاعف “الأسعار بشكل كبير

ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات وبعض المواد الطبية إلى أرقام خيالية

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم ، وللعام السادس على التوالي ، يصوم اليمنيون رمضان تحت القصف والحرب والحصار ، ويتميز موسم هذا العام بتهديد كورونا المستجد الذي يعمل الأعداء على إدخاله البلاد بشتى السبل والوسائل ، إضافة إلى تهديد الفقر والجوع الذي فرضه وضاعفه العدوان والحصار، ومع كل ذلك هناك من التجار والاستغلاليين من يزيد الطين بلة ، ويساهم في زيادة المعاناة على المواطن والشعب اليمني دون أن يراعي ربه وضميره ،ودون أن يلقي بالاً لأيّ من القيم والأخلاق.. إلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

إن تزامن أزمة كورونا مع قرب شهر رمضان أدى إلى رفع “الأسعار بشكل غير معقول، كما أن “الأسعار تختلف أيضا من محل إلى آخر وهناك تلاعب كبير واستغلال للناس في ظل مايسمى بكورونا”.
مواطنون يطالبون وزارة الصناعة والتجارة بأن تقوم بدورها في ضبط أسعار السوق والمتلاعبين المستغلين من التجار للمواطنين حيث يلحظ أن دورها غائب تماما في الرقابة على المحلات التجارية .

ارتفاع الأسعار
وارتفعت أسعار اللحوم والسلع الأساسية والخضروات والمعلبات بشكل متفاوت وملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا ومحليا.
ووصل حاليا سعر الكيلوجرام الواحد من لحم الخروف في صنعاء إلى مابين 5000و6000 ريال ، مقارنة بـ 5000 ريال قبل حوالي ثلاثة أشهر، و1500 ريال عام 2011م.
وبلغ سعر لحم الدواجن المحلية 3000 ريال يمني للدجاجة متوسطة الحجم، مقابل 2500 قبل ثلاثة أشهر، و 800 ريال قبل عام 2014م.
وقبل الحديث عن كورونا، كان سعر الكيلو جرام من التمر بـ900 ريال. أما الآن فيتجاوز 1200 ريال.
وارتفع سعر السكر (50 كجم) البرازيلي إلى نحو 18 ألف ريال يمني، مقارنة بـ 16 ألف ريال قبل ثلاثة أشهر، و8 آلاف ريال عام 2014م.
وكان متوسط سعر الأرز التايلاندي (50 كجم) بـ 15 ألف ريال، ليصل مؤخرا إلى أكثر من 17 ألف ريال، وبالمثل ارتفعت أسعار مختلف أنواع الأرز الأخرى.
وارتفع سعر دقيق القمح (50 كجم) ما بين 12000 إلى 17000 ريال بعد تفشي كورونا في الدول المجاورة والعالم، وكذلك بالنسبة للزيوت.
كما ارتفع سعر 25 كجم من الحليب من 47 ألف ريال إلى حوالي 52 ألف ريال بسبب أزمة كورونا.

حديث كورونا
مواطنون وتجار تجزئة، يرجعون ارتفاع الأسعار إلى “التجار الجشعين”، ويقولون “رفعوا الأسعار بشكل جنوني بمجرد الحديث عن كورونا، البعض منهم يبرر أن السبب إغلاق المنافذ وعدم إمكانية وصول مواد أساسية وغذائية خلال الفترة القليلة المقبلة، والبعض الآخر يتخوف من حظر التجوال وبالتالي رفعوا الأسعار”.
ويقولون ايضا أن التهافت الكبير على شراء السلع والمواد الغذائية قبل رمضان من قبل المواطنين وبالذات الناس الميسورين تسبب بأزمة لأنهم يقبلون على الشراء بكميات كبيرة وهذا يدفع البائعين إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار”.
ويشيرون إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على غالبية المواطنين الذين يشترون احتياجاتهم بشكل يومي وغير قادرين على تخزين كميات كبيرة من السلع.

المواد الصحية
في الجانب الصحي، ارتفع سعر علبة الكمامات الصغيرة من 400 ريال يمني (0.67 دولار أمريكي) قبل ظهور فيروس كورونا إلى حوالي 4000 ريال (6.7 دولار أمريكي) حاليا، قبل أن تنعدم كليا من بعض الأسواق في بعض المدن اليمنية. كما ارتفعت أسعار المعقمات ومواد النظافة بشكل متفاوت ، ولم تسجل اليمن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19حتى الآن وفقا لوزارة الصحة.

بلا وباء
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، ، إنه “في الإقليم الذي نقيم فيه تبقى اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي .
وأعلنت السلطات الصحية المنقسمة بين عدن وصنعاء، تجهيز محاجر طبية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في المحافظات اليمنية، مع تزايد حالات الإصابة في دول الجوار الخليجي وعلى وجه الخصوص السعودية وسلطنة عمان.

ارتفاع الفقر
وتسبب العدوان والحصار الغاشم والشامل على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات في ارتفاع الفقر بنسب قياسية، فاقت 90 % بنهاية 2015م مقارنة بـ 49 % عام 2014.
وخلال السنوات الثماني الماضية، انزلق مزيد من اليمنيين إلى تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ50 دولارا للفرد في الشهر (600 دولار في العام).
علاوة على ذلك، تنصلت الأطراف التابعة للعدوان من دفع رواتب أكثر من مليون و200 الف موظف حكومي انقطعت رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام برغم المبادرات التي تقدمها حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى بضرورة تحييد الاقتصاد والنأي به عن الصراعات والخلافات السياسية وقدمت مبادرة الحديدة لدفع المرتبات إلا أن الطرف الآخر يرفض الالتزام باتفاق ستوكهولم الخاصة بدفع المرتبات .
وقد اشتدت الأزمة الإنسانية مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
وبسبب الحرب أيضا، ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية إلى نحو24.1 مليون شخص من أصل 28 مليوناً.

نقاش
وكان اجتماع عقد مطلع الأسبوع الجاري بصنعاء برئاسة وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة والإدارة المحلية علي القيسي ناقش سير عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول عملية النزول التي تنفذها الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية ومستوى أداء الفرق الميدانية ودور المجالس المحلية في النزول الميداني والرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي.
وأكد ضرورة الإسراع في إصدار القائمة السعرية الجديدة خلال اليومين المقبلين ومراعاة الظروف التي يمر بها الشعب اليمني .
وتطرق الوزير الدرة، إلى جهود تنفيذ الرقابة في كافة الأسواق لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية وخاصة لدى كبار التجار المستوردين والمنتجين.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان دعم ومساندة للفرق الميدانية في أمانة العاصمة والمحافظات حرصاً على التدخل النوعي ومعالجة أي صعوبات أو اختلالات في العمل وبما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة استمرار النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الوزارة والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة وصلاحية البضائع وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة ..
وأشار إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.
وأشاد بتعاون وزارة الإدارة المحلية ودعمها لجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذه الحملات الميدانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول البضائع والسلع من الموانئ والمنافذ وفقاً لقرارات الحكومة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
من جهته أكد وزير الإدارة المحلية الاستعداد للتعاون مع وزارة الصناعة في هذه الجهود وأن السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات تساند أعمال الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني خاصة في الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار وانقطاع الرواتب ومستجدات الأوضاع في مواجهة كورونا.
وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة .
وأشار إلى أنه سيتم توجيه السلطات المحلية بتخصيص موازنات لمكاتب الصناعة في المحافظات والمديريات لمساعدتها على القيام بدورها.
فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار .
وأشار إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بواجباتها في استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.