برئاسة باسندوة: مناقشة تعزيز الاستفادة من الموارد النفطية وآليات توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية

ناقش المجلس الاقتصادي الاعلى في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة¡ اوضاع عدد من القطاعات النفطية والفرص الكفيلة بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة¡ بما يساعد في تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
حيث ناقش المجلس تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص بانتقال التشغيل المشترك من الشركة الوطنية الكورية للنفط والتنازل عن حقوقها وحصتها البالغة 50% من حصة المقاول في القطاع رقم 4 منطقة عياد بمحافظة حضرموت وذلك لصالح الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
وكلف المجلس الاقتصادي الاعلى لجنة وزارية من وزراء المالية والنفط والمعادن والشؤون القانونية لمراجعة ودراسة التقرير مع مراعاة الاخذ بالملاحظات المقدمة من قبل اعضاء المجلس¡ والرفع بتقرير عن نتائج ما توصلت اليه إلى المجلس الاقتصادي للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأكد المجلس الاقتصادي الاعلى بهذا الشأن على اهمية استكمال جميع الإجراءات المطلوبة واللازمة بهذا الخصوص طبقا لاتفاقيتي المشاركة في الانتاج والتشغيل المشترك¡ وبما يراعي المصالح الوطنية بدرجة اساسية.
واطلع المجلس الاقتصادي الاعلى على تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص باسترداد نفقات التنمية في القطاع رقم 10 شرق شبوة¡ بما في ذلك البيانات الفنية والمالية والقانونية للقطاع وتلك المرتبطة على وجه الخصوص للتطوير والتنمية المقترحة.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات وايضاحات المعنيين في وزارة النفط¡ تكليف وزراء المالية والنفط والمعادن والشؤون القانونية بدراسة التقرير ومراجعته¡ والرفع إلى المجلس الاقتصادي الاعلى بالنتائج لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الجانب.. مؤكدا على ضرورة مراعاة والاخذ بالاعتبار جميع الملاحظات المطروحة من اعضاء المجلس حول التقرير.
وكان المجلس الاقتصادي الاعلى قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.
إلى ذلك كرس المجلس الاعلى للطاقة اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة¡ وفق محددات شفافة وواضحة¡ وبما يساعد في سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن.
وأكد المجلس بهذا الخصوص حرص الحكومة على المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والطاقة سواء بالشراكة مع الدولة أو مستقلا ووفقا للنظام والقانون.. مشددا بهذا الخصوص على اهمية التسريع باصدار قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص¡ وانجاز الضوابط الخاصة لنظام (اي بي بي)¡ بما يضع قواعد شفافة واسسا◌ٍ واضحة للشراكة في مشاريع الطاقة.
وتدارس المجلس الاعلى للطاقة جملة من القضايا المتصلة بتحسين وضع خدمة الكهرباء¡ وتعزيز الطاقة التوليدية¡ وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء¡ وما شاب تأسيسها من مخالفات قانونية¡ واجراءات غير شفافة¡ والتوجيه الصادر بهذا الشأن من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بجوانب اعتراضها على مذكرة التفاهم والجوانب الاجرائية الاخرى لتأسيس هذه الشركة.
وأقر المجلس الاعلى للطاقة إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية للدراسة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب.
وكان المجلس الاعلى للطاقة قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.