أحزاب ومنظمات مجتمع مدني لـ”الثورة” : وثيقة الحل الشامل لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار جاءت استمراراً لمسيرة الصمود الوطني والحفاظ على الوطن

 

لاقت وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار التي طرحها المجلس السياسي الأعلى أمس الأول ترحيبا يمنيا واسعا من قبل الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والتي اعتبرتها مبادرة شاملة لتصويب الوضع اليمني والتأكيد على وحدة اليمن واستقلاله واحترام الدستور وما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني ..

الثورة / أحمد كنفاني

ردود الفعل المتوالية على مبادرة “النقاط الثلاث” إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار ورفع الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية والسياسية جاءت سريعة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني بكافة أطيافها وانتماءاتها السياسية حيث رحبت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني بمبادرة المجلس السياسي الأعلى واعتبرتها مبادرة شاملة لتصويب الوضع اليمني وإنهاء ما آل إليه الوضع الإنساني والاجتماعي في اليمن ودعت المنظمة كافة الأطراف اليمنية  إلى دعم هذه الوثيقة ومساندتها مؤكدة في الوقت ذاته أنه كان وما يزال السلام خيار القيادة الثورية والسياسية والقوى الوطنية الحرة الرافضة للعدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني على بلادنا فلا مصلحة للسلطة اليمنية الشرعية المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في استمرارية الحرب.

رغبة في تحقيق السلام
بدورها أكدت مؤسسة يمن تباث أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى حول إنهاء ما آل إليه  الوضع اليمني مهمة وبحاجة إلى آليات دعم وإسناد لها.
وقالت: إن المتابع لمجريات الأحداث والمباحثات والمشاورات والحوارات والمفاوضات التي جمعت بين الوفد الوطني ووفد مرتزقة الرياض وأبوظبي يلمس جدية الوفد الوطني ورغبته الملحة في تحقيق السلام وإيقاف الحرب وإنهاء الحصار.
وأشارت إلى أنه لو كانت هناك ذرة إنصاف لدى الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها إلى اليمن لأدرك العالم الأطراف التي تقف مع استمرار الحرب والحصار وإفشال كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام ووقف العدوان ورفع الحصار.

مبادرة متكاملة
من جانبهما اعتبرت نقابة عمال اليمن وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة الوثيقة التي طرحها المجلس السياسي الأعلى مبادرة متكاملة ومتعددة الأوجه، وأشارتا إلى أن المجلس السياسي الأعلى ولإثبات حسن النوايا وتأكيد رغبته الصادقة في إيقاف الحرب ورفع الحصار وتحقيق السلام تقدم بهذه الوثيقة إلى الأمم المتحدة.
ونوهتا إلى أن ما جاء فيها هو من ثلاثة موجهات رئيسية، الأول يشمل إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار والترتيبات المتعلقة بذلك، والثاني اشتمل على إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية مقترنا بإنهاء الحصار الجوي والبري والبحري وضمان سلامة ناقلات النفط من صافر وصرف مرتبات الموظفين وتنسيق السياسة النقدية وإتلاف العملة غير المتوافق عليها ووقف طباعة أي عملات إلا وفق السياسة النقدية بإشراف لجنة مشتركة وقيام الأمم المتحدة بدعوة الدول الدائنة لبلادنا بإسقاط جميع الديون وأي فوائد أو آثار تترتب عليها وإعادة الإعمار وتعويض كل من طالهم ضرر العدوان والحصار والإفراج عن كافة المعتقلين وتبادل الجثامين وكشف مصير المفقودين وإعادة التيار الكهربائي عبر محطة مارب الغازية وتنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، فيما خصص الثالث للعملية السياسية والذي نص على رعاية الأمم المتحدة حوارا يمنيا مستقلا دون تدخل خارجي يراعي الثوابت الوطنية بحيث يقدم كل طرف مقترحاته للحل السياسي وعقب التوصل إلى مخرجات للحوار تطرح للاستفتاء الشعبي وجميعها محل إجماع من قبل كافة الشعب اليمني الذي يتطلع للسلام لا الاستسلام.

مخرج لقوى العدوان
فيما أكد الناشط الحقوقي صالح حسن حسن مهدي أن شعبنا العظيم اجتاز العام الخامس من زمن العدوان الإجرامي بصموده الذي يتضاعف ويتجدد مع مرور الأيام والشهور والسنوات.
وأشار إلى أن الوثيقة لا تتضمن أي بنود تستهدف هذا الطرف أو ذاك وتحمل في طياتها المخرج لقوى العدوان والمرتزقة من المستنقع اليمني وتضمن للشعب اليمني الخلاص من معاناة خمس سنوات كاملة من العدوان والحصار وتتيح لملايين اليمنيين تنفس الصعداء بعد سنوات عجاف وعلى الأمم المتحدة إذا كانت جادة في دعوتها للسلام ووقف اطلاق النار وإنهاء الحصار أن تعمل على إلزام قوى العدوان ومرتزقته بتنفيذها فلم يعد من المقبول وقف إطلاق النار إلا بوقف العدوان نهائيا وإنهاء الحصار، ولا مكافحة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” إلا بإغلاق المنافذ ومنع تدفق العائدين من دول المهجر خاصة مع إعلان أول حالة بإصابتها في حضرموت، وما دون ذلك عبارة عن مناورة مفضوحة الهدف منها إيقاف تقدم الجيش واللجان صوب مأرب وإعادتها لأحضان الوطن.

نحو تحقيق السلام
بدوره أكد تنظيم التصحيح الشعبي الناصري أن الوثيقة اليمنية للحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن مدخل لحوار سياسي يمني بإشراف أممي يحقق فيه اليمنيون تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن تدخل ووصاية دول العدوان والغزو والاحتلال وحلا شاملا لإزالة الآثار الناجمة عن الحرب والحصار على اليمن.
وأوضح التنظيم إن وثيقة الحل الشامل هي الطريق السليم نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع اليمن.
وأضاف تنظيم التصحيح: إن مضامين الوثيقة اليمنية تعتبر خارطة طريق نحو المستقبل الذي يسوده العدل والتعايش السلمي وتحقيق حياة العزة والكرامة لكل أبناء اليمن.
وأشار بيان التنظيم الصادر عقب اجتماع موسع عقده برئاسة اللواء مجاهد القهالي رئيس التنظيم وحضره رؤساء الدوائر وأعضاء اللجنة العليا للتنظيم، إلى أن في هذه الوثيقة إنصافا لكل الشهداء والجرحى وللشعب اليمني الذي عانى ويلات العدوان والحصار على اليمن.
ونوه إلى أن التنظيم سبق وأن تقدم برؤية للحل السياسي السلمي في أبريل 2018م وسلمها لمارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، تتوافق في مضامينها مع وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على اليمن وكلاهما تعبر عن ارادة الشعب اليمني التواق للحفاظ على الوحدة اليمنية وأمن واستقرار الوطن والاستقلال من كل أشكال الغزو والاحتلال والوصاية على اليمن.
ودعا بيان التنظيم كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ودول العالم للوقوف أمام زيف ادعاء دول العدوان وقفاً لإطلاق النار فيما الحصار والتصعيد العسكري مستمر وقصف الطيران متواصل على اليمن ما يؤكد أن الإعلان الأخير لدول العدوان يؤكد مراوغاتها الإعلامية والسياسية ما يجعلها في موقف المتهرب من مسؤولياته تجاه السلام في اليمن، وتقوم في نفس الوقت بإعلاناتها المرفوضة للتضليل المستمر على الرأي العام.