أكثر من عشرين هيئة ووزارة ستكون مستقلة وهناك وثيقة تشمل كل المخرجات

لقاء/ بلقيس الحنش –

مخرجات الحوار البشرى التي ما ينتظرها الشعب اليمني بأكمله وذلك إعلانها وإغلاق ماراثون الحوار.. حيث ستمثل هذه النتائج اللبنة الأساسية للدستور الذي سيصاغ ترجمة لهذه المخرجات من بين الفرق التي شكلت في الحوار فريق استقلالية الهيئات وقضايا بيئية واجتماعية خاصة في هذا اللقاء السريع الذي أجريناه مع أحد أعضاء فريق استقلالية الهيئات الأخ طارق نجيب الباشا.

● بداية هل لك أن تخبرنا عما تم في هذا الفريق¿
لفظ استقلالية الهيئات جاء في عقد التسعينيات وبعد مبادئ باريس لاستقلالية الهيئات الفكرة تتمثل في أن هناك عدداٍ مؤسسات الدولة يجب ألا تحكم بنظام الحكم في تلك الفترة السابقة ففي الدولة المتقدمة التي تمتاز بديمقراطية تتغير فيها الأحزاب الحاكمة ويتغير فيها الرؤساء باستمرار لكن الخطط والاستراتيجيات لتلك الهيئات يجب ألا تتغير بمعنى مهما اختلف الحزب الحاكم برؤاه واستراتيجيته تبقى هذه المؤسسات محافظة على استراتيجيتها الخاصة لا تتغير بتغير الحزب الحاكم وهذا يأتي عن واقع مثلا الشباب والمرأة والطفل أنه يجب ألا تتغير احتياجاتهم بتغير الحاكم بل إن النظام الحاكم يأتي لتنفيذ هذه الاحتياجات عبر الاستراتيجية الموجودة لهذه المؤسسات.
● ما هي الوزارة والمؤسسة التي اتفق عليها الفريق لتكون مستقلة¿
نعم نحن استطعنا في تقريرنا النهائي المقدم أن نضع أكثر من عشرين جهة تكون مستقلة منها دار الإفتاء ووزارة الإعلام وزارة حقوق الإنسان البنك المركزي لجنة شؤون الأحزاب المرأة والطفل والشباب والخدمة المدنية وغيرها من الجهات… ونريد أن نوضح شيئا أن بعض هذه المؤسسات هي وجدت كهيئة لكن معالمها الإدارية لم تكن واضحة وآلياتها كانت مشوشة وكل الذي قمنا به هو توضيح آليات عملها مثل لجنة شؤون الأحزاب لم تكن معالمها واضحة.
باعتقادك ما الفائدة المرجوة من استقلالية الهيئات¿
حقيقة الفائدة كبيرة نحن نتحدث عن أجهزة منفصلة في دولة مدنية دولة تصان فيها حرية الإنسان ولا تنتهك كرامته دولة يكون على الجميع واجبات كما لهم الحقوق فعندما نقول أجهزة منفصلة فإننا نريد أن نؤكد أنها أجهزة مهمة للناس وهي أيضا قريبة منهم بشكل مباشر أو غير مباشر ومهامها أو عملها يلامس أي مواطن يعيش في هذه الدولة.
● اضرب لنا مثلا كي نوضح الفكرة للجمهور¿
نعم لنضرب مثلا دار الإفتاء نحن عانينا في الفترات السابقة من الإفتاء فقد كانت الفتوى عشوائية كل من أراد تحقيق غرض سياسي أو ديني يقوم بالإفتاء فمن المهم أن يكون دار الإفتاء مثلا مستقلا عن الحكومة والحزب الحاكم كي نتخلص من الإفتاء العشوائي لدينا أيضا وزارة حقوق الإنسان هي موجودة نعم لكنها مقيدة فكيف سيعيش الإنسان بعدم وجود جهة تهتم بحقوقه الإعلام مثلا ما الدور الذي لعبه خلال الفترات السابقة لعب دورا سيئا, هناك جهل ثقافي حتى أمورنا السياسية لم يوضحها الإعلام كما يجب بشكل حيادي لأن إعلامنا مسيرة أعتقد أننا حتى اللحظة لم نوجد إعلاما حرا أعتقد أن المواطن اليمني سيجد إعلاما حرا يصدقه ويجد جهة تهتم بحقوقه ويلمس هذا عندما يجدها تنصفه هنا أقول لك فائدة استقلالية تلك الهيئات.
انتخاب
● نفهم أن الاستقلالية ستكون مادية وإدارية لهذه الجهات¿
بالتأكيد ستكون مستقلة ماليا وإداريا عن النظام الحاكم أو بالأصح مع الحزب الحاكم من أجل تسيير أمورها من أجل تحقيق المطالب التي أنشئت من أجلها وستكون العلاقة بينها وبين الحكومة والجهات الأخرى علاقة تنسيق وتعاون لتسيير عملها لتقدم شيئا لهذه البلد.
● ما هي الآليات التي وضعتموها كي تحافظ هذه الجهات على الاستقلالية¿
حددناها بشيئين: أولا إيجاد باب في الدستور ينص على استقلالية الهيئات ويكون فيه أحكام عامة تسري على أي هيئة, أما الشيء الثاني فيتمثل في كيفية رئاسة هذه الهيئات بالطبع طالما أردنا لها الاستقلالية لابد من اختيار من يرأسها بدلا من التعيين ولذا فإننا وضعنا آلية الانتخاب بالنسبة لرئاسة هذه الجهات بمعنى أن كل هيئة تقدم طلبات لوظيفة رئاسة الهيئة التي ستكون من خمسة إلى سبعة أعضاء عبر وسائل الإعلام وتضع المعايير اللازمة لشغل هذه الوظيفة يتقدم كل الناس الذين تتطابق المعايير مع خبرتهم ثم تجمع هذه الطلبات إلى السلطة التشريعية فتكون السلطة التشريعية لجنة من جميع الأطراف يتساوى فيها جميع الكتل ثم تختار هذه اللجنة أفضل السير الذاتية التي قدمت ثم يتم إجراء لقاء شخصي مع المرشحين ثم ينتخب مجلس النواب بالإجماع من فاز برئاسة الهيئة والموظفون يتبعون الخدمة المدنية.
● كيف مثل وجود الشباب في الحوار¿
من وجهة نظري وصلت لمرحلة أن الشباب لهم دور بارز قدمنا الرؤى وقفنا ضد الأفكار الضيقة ناضل الشباب لأجل الدولة المدنية كنا في محك إما أن نكون أو لا نكون, فتجربة الحوار تجربة فريدة في فترة ما كنا ضائعين لأن الشباب لم يكن لديه خبرة في العمل السياسي وأغلب الخبرة الثورة الشبابية السلمية وهي ليست بالخبرة الكافية فهي تحمل الكثير من الدوافع لم نكن ندرك اللعبة وكيفية سيرها لكنا تجاوزنا ذلك لأن لدينا هدفا هو بناء الدولة المدنية وقام الشباب بعمل مدني وليس تقاسم سلطة, فالتقارير التي أقرت من فريق الحقوق والحريات والتنمية الشاملة وفريق استقلالية الهيئات مثلا كانت تحمل في طياتها المدنية التقارير الأخرى صحيح أن هناك ما ينقص لكن مدة الحوار وحال البلد استوجبت أن نضع كل خبراتنا والنقص وارد لكن ما كتب هو في قمة المدنية وفي المرحلة القادمة سيكون على الشباب والمنظمات المدنية أن تعمل على إيجادها وتعمل على تطبيقها فوزارة الإعلام لديها كادر كبير ومهول فبحسب ما توصلنا إليه عند إعدادنا للتقرير أن هناك أربعة آلاف موظف ينتمون إلى القنوات ومع هذا فنحن نقول أن القنوات ستكون مؤسسات عمومية أما الهيئة فسترسم السياسات وإيجاد بنية تحتية قوية للإعلام.
● ما هي آلية عمل هذه المخرجات¿
ستكون هناك وثيقة الحوار الوطني وتشمل كل المخرجات وسيكون هناك ثلاثة أشهر لصياغة القانون وإنزاله للشعب لفترة لقراءته واستيعابه بعدها الاستفتاء عليه ومن ثم دراسة الأولويات للحكومة القادمة.
● كلمة أخيرة تحب قولها¿
أعتقد أن الشعب اليمني يستوعب المرحلة التي نمر بها برغم الأمية عضو مؤتمر الآن الجميع يدرك هذه المرحلة ويدرك ما الذي يجب علينا جميعا عمله وأنصح الجميع بعدم الانجرار وراء الخلافات عليهم أن يركزوا على المخرجات سيجدون أن الحوار قد عمل شيئا علينا أن نستوعب ونعيش كل مرحلة بوقتها لكي نعطي لكل مرحلة حقها وألا ننشغل بالماضي ونعمل جهدنا لبناء المستقبل.