الكميم: التقرير قدم صورة شاملة للوضع في اليمن والتوقعات المستقبلية لأول مرة

الثورة / رجاء عاطف

برعاية الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور – رئيس مجلس الوزراء، أقام الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (uNFPA) أمس الأثنين – ورشة عمل خاصة لإشهار تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2016- 2018 م .
وفي الورشة أكد وزير التخطيط عبدالعزيز ناصر الكميم أن العدوان على اليمن أثر سلباً على المؤشرات الإحصائية بل أدى إلى تراجعها بشكل كبير .. لا فتاً إلى التزايد الحاصل في حالات الوفيات للأمهات والتهرب من التعليم.
وقال أنه بعد خمس سنوات من العدوان والصمود تم البدء في وضع خطة التعافي للسنة الحالية للولوج إلى الخطتين الخمسيتين وصولاً إلى العام 2030م.
وأشاد بما تضمنه التقرير باعتباره الوحيد الذي يستعرض التقدم المحرز في الجمهورية اليمنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم صورة شاملة للوضع المالي في اليمن والتوقعات المستقبلية.
فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء- الأستاذ أحمد محمد إسحاق- في إعلان التقرير الأول لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية (2016 – 2018) م ، أن الجهاز قام برصد كافة مؤشرات التنمية المستدامة البالغة 244 مؤشرا والخاصة بـ الـ 17 هدفاً عالمياً لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 .
وأشار إلى أن هذه الأهداف الأممية اعتمدت من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م ، وهي مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف أيضا باسم الأجندة العالمية 2030م تتضمن 17 هدفاً و 169 غاية و 244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
وقال: رصد الجهاز المركزي للإحصاء في التقرير الصادر اليوم 100 مؤشر من إجمالي 244 مؤشرا، وكذا رصد 33 مؤشرا وطنياً خاصاً باليمن، وسلط الضوء على الفجوات والمتطلبات التي تتعلق باستفتاء بقية المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوته وقابلة للمقارنة.
ونوه إلى أن هذا التقرير يتسم بالأهمية في أنه التقرير الأول والوحيد الذي يستعرض التقدم المحرز للجمهورية اليمنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم صورة شاملة لوضع اليمن من خلال تعريف المؤشر، والوضع الحالي للمؤشر وتقييم أداء المؤشر وأخيرا اتجاه المؤشر وتوقعاته المستقبلية وحرصا على أن يتوافق التقرير مع التقارير الدولية المطابقة لمتطلبات الأمم المتحدة.
وتابع كما تأتي أهمية رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة كوسيلة لمعرفة التقدم في التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، وكما تُعد أهداف التنمية المستدامة من أولويات الحكومة اليمنية وأحد المحاور المعتمدة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وقد تم استيعاب البعض منها في خطة المرحلة الأولى للرؤية الوطنية.
وبدوره دعا الحكومة وفريق منظومة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للاستفادة من هذا التقرير لما يقدمه من بيانات ومؤشرات مفصلة موثوقة صدرت في الوقت المناسب لإعداد خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية 2021_2025م ، بالإضافة إلى ما لديهم من تقارير وزارية وقطاعية ومحلية، حيث تمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق شاملة فهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحد الشعوب لإحداث تغيير إيجابي للعالم أجمع وتركز على شمولية الجميع حيث لا يمكن للدولة أن تعمل لوحدها لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بل يتوجب الأمر الشراكة والتعاون من جميع شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني باستمرار وإدراج هذه الأهداف ضمن استراتيجياتها وبرامج أعمالها بما يحقق الارتقاء سويا وضمان تحقيق أهداف وغايات الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة لبلدنا الحبيب وضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
ومن جانبه تحدث نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: أن تحقيق مجموعة من 17 هدفاً و169 غاية و244 مؤشراً لا يمكن لدولة وحدها أو لمنظمة الأمم المتحدة وحدها أن تحققها بل لابد أن يكون هناك رؤية مشتركة وعمل مشترك من قبل الجميع لتحقيق هذه الأهداف، حيث لا زال لدينا الآن فقط عشر سنوات لتحقيقها، كما أن حضور هذه الفعالية وإطلاق هذا التقرير في هذا التوقيت المناسب مهم جداً لنا لنعرف إلى أين ذهبنا وماذا يتبقى لنا لتحقيق هذه الأهداف .
وأضاف أن الوضع في اليمن استثنائي ويؤثر على التقدم الذي أحرزه حتى الأن في تحقيق أهدافه التنموية في الفترات السابقة والتي توقفت نتيجة للأحداث الأخيرة، مؤكدا التزامهم بمواكبة التناول الذي يعملونه والمُضي قدماً لتحقيق الأجندة المشتركة لتحقيق هذه الأهداف.
وتم خلال الورشة تقديم ورقة عمل حول استعراض محاور ومكونات ومنهجية إعداد التقرير الخاص بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية وكذلك ورقة تم التطرق فيها إلى فجوة البيانات لمؤشرات التنمية المستدامة.