الوطن خط أحمر..!! 

من يؤمن بالحوار كوسيلة حضارية لتجاوز ما ينتج عن ممارسة العمل السياسي والحزبي من تباينات في الرؤى واختلاف في وجهات النظر¡ لا يمكن له أن يضع العراقيل والمطبات أمامه¡ أو يتهرب منه بالذرائع والاشتراطات التعجيزية المسبقة¡ أو يسعى إلى تكبيل الحوار بالجدل العقيم على غرار جدل البيزنطيين حول البيضة والدجاجة وأيهما أسبق. كما أن من يمتلك الحجة والمنطق ليس بحاجة إلى الانجرار واستخدام أساليب التسويف والمماطلة وزرع الأشواك في طريق الحوار¡ كما هو شأن أحزاب اللقاء المشترك التي لجأت إلى التعامل مع دعوات الحوار من منطلق الشيء ونقيضه¡ فهي تطالب بالحوار في الوقت الذي تعمل فيه على تعطيله¡ بل والانقلاب عليه عبر التحلل من التزاماتها ونكث وعودها¡ والتنصل من أي اتفاق أبرمته مع الحزب الحاكم¡ وذلك لأن مثل هذه الأحزاب اعتادت على المناورة والابتزاز أمام كل استحقاق انتخابي بغية انتزاع بعض التنازلات من الطرف الآخر الذي سبق له أن قدم الكثير من التنازلات¡ تدفعه إلى ذلك المصلحة الوطنية والحرص على رعاية التجربة الديمقراطية. ولعل ذلك هو ما فتح شهية أحزاب المشترك على ممارسة أساليب الابتزاز بصورة أعمق وأشمل وصلت ذروتها في الأشهر الأخيرة¡ حينما عمدت إلى تعطيل اتفاق فبراير 2009م والذي أجلت بموجبه الانتخابات النيابية لمدة عامين في سابقة هي الأولى من نوعها للمعارضة على المستوى العالمي تطالب فيها المعارضة بتأجيل الانتخابات¡ في حين أن المعارضة في كل البلدان الديمقراطية هي الأكثر تشبثا◌ٍ بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد¡ وهذه الواقعة وحدها تبرهن على أن أحزاب المشترك إما أنها قد فهمت العمل السياسي والحزبي بشكل مغلوط وخاطئ¡ أو أنها لا تملك رؤية واقعية عن الديمقراطية أو لا تؤمن بها¡ وهي لذلك تعيش أزمة داخلية بحيث صارت تبحث عن وسائل أخرى تسمح لها بالانقلاب على الديمقراطية¡ والقفز على إرادة الشعب¡ عن طريق إثارة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب وإشعال الحرائق والفتن وإشاعة ثقافة الكراهية والبغضاء¡ والتحالف مع مخلفات الإمامة والاستعمار من عناصر التخريب والانفصال. ويبدو جليا◌ٍ من خلال كل ذلك أن ما تقوم به أحزاب المشترك من تحريض على الاعتصامات والاضرابات لا يستهدف فقط إعاقة مسيرة التنمية وإنما أيضا◌ٍ عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد “ابريل 2011م” وهذا ما ينبغي التنبه له والتصدي لمخططاته خاصة بعد أن كشفت أحزاب المشترك عن أهدافها والشعارات التي تتخفى وراءها¡ وأكدت بما لا يدع مجالا◌ٍ للشك أن ما يهمها ليس سوى تأمين مصالحها الذاتية الضيقة والأنانية حتى وإن أدى ذلك إلى إحراق الوطن بما فيه. ولا يخفى على أحد أن القوى المتنفذة في أحزاب المشترك وبعد أن خسرت كل أوراقها¡ لم يبق أمامها سوى الرهان على الزج ببعض الاتحادات والمنظمات في مخططها¡ ودفع هذه الكيانات إلى تبني مواقفها المغامرة سواء كان ذلك تحت غطاء المطالبة ببعض الحقوق المبالغ فيها¡ أو تحت يافطة الضغط على الحكومة. ونعتقد أن من لم يتحرج في الدفاع عن اللصوص وقطاع الطرق والقتلة والمرتزقة والهمج والبلاطجة ممن لديهم الاستعداد الكامل لإحراق مدن وقرى بأكملها مقابل دراهم معدودة من المال الحرام¡ لن يتردد في استخدام كل وسائل الإغواء من أجل تعطيل مجريات الحياة ومصالح المواطنين ومسيرة التنمية¡ وإجراء الاستحقاق الديمقراطي والدستوري القادم¡ في موعده وهو الأمر الذي يجب أن يقابل بحزم وحسم ووعي وطني من قبل كل يمني غيور على وطنه وحاضره ومستقبله. وفي ذات الوقت فإن على أجهزة الدولة أن تستخدم كل صلاحياتها الدستورية في حماية مصالح الوطن وأبنائه وفرض هيبة الدولة باعتبارها الحارس الأمين للسكينة العامة ومصالح المجتمع. فالحقيقة أنه قد آن الأوان لكي يعلم ضعاف النفوس من المغامرين والمقامرين أن الوطن ومصالحه خط أحمر¡ ولن يسمح لأيø كان بطعن الوطن في الظهر¡ وأن من تسول له نفسه السير في هذا الطريق المتعرج سيقابل بالرد المناسب¡ وعلى أولئك الفاشلين والانتهازيين وضعاف النفوس الذين تغلبت عليهم الأنانية والذاتية واختفى لديهم الإحساس بمسؤولياتهم أن يدركوا أنه وإذا كان المنطق لم يجد في إقناعهم بالعودة إلى جادة الصواب¡ فإن الدستور والنظام والقانون¡ سيكون القول الفصل بين الحق والباطل وبين الطيب والرديء وبين الوطني والمصلحي وبين الحقيقة والزيف¡ ومن مع الوطن ومن هو ضده.