حان أن تعملوا.. !! 

من تابع تفاصيل اللقاء الذي جمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالإخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومديري المديريات في محافظتي لحج والضالع سيلمس بسهولة بالغة مدى حرص فخامة الأخ الرئيس على أن يضطلع المعنيون في السلطة المحلية بمسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم خير قيام باعتبار أن السلطة المحلية لم توجد إلاِ لكي تعمل على معالجة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول لمشاكلهم وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لكل الممارسات المنحرفة والتخريبية التي تعيق جهود التنمية أكان ذلك على مستوى المديريات أو على نطاق كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وفي لحظة كهذه من لحظات المكاشفة جاء تأكيد الأخ الرئيس على عدد من الحقائق الهامة التي تغيب – مع الأسف- عن أذهان البعض إما بفعل انزوائهم باتجاه المواقف السلبية وإما بفعل انكفائهم وراء المواقف الرمادية المترددة التي يغلب عليها طابع الضبابية والخشية من المجاهرة بالحق مما يسهم في تراكم القضايا وتفاقم تعقيداتها.
وأولى تلك الحقائق أن السلطة المحلية صار لديها من الصلاحيات الواسعة ما يجعلها المسؤول المباشر عن إدارة الشأن المحلي بكل جوانبه واقتراح الحلول لأية قضايا عالقة مهما كانت تعقيداتها ومتابعة إجراء المعالجات لها على مختلف المستويات دون تركها نهباٍ للاستغلال والتوظيف الانتهازي واستثمارها من قبل مرضى النفوس والحاقدين على الوطن والمتربصين بوحدته وأمنه واستقراره ومكاسبه التنموية والديمقراطية وكل من يضمرن الشر لهذا الوطن وأبنائه.
أما الحقيقة الثانية التي أكد عليها الأخ الرئيس يوم أمس فقد ارتبطت بمسألة ترسيخ الأمن والاستقرار وتطبيق الأنظمة والقوانين باعتبار أنه لا تنمية ولا نهوض ولا تقدم دون أمن واستقرار الأمر الذي يجعل من أي تهاون في هذا الجانب غير مقبول البتة ولا عذر لأحد في التغاضي أو التهاون مع أي تصرف عابث يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بمصالح الوطن العليا أو المساس أو النيل من الثوابت الوطنية والسلم الاجتماعي وأي تقصير هنا لاشك وأن عواقبه وتبعاته ستكون خطيرة.
وفي سياق هذا الطرح الشفاف والواضح تبرز الحقيقة الثالثة التي تطرق إليها الأخ الرئيس بصراحته المعهودة حينما أشار إلى أن العمل السياسي السلمي حق مكفول لكل مواطن تحت سقف الثوابت الوطنية ووفقاٍ للدستور والقانون وقواعد الديمقراطية التي صارت نهجاٍ وطنياٍ لن نحيد عنه إلا أن ما يجب أن يدركه الجميع أن مثل هذا الحق لا يجيز لأي كان استخدام حرية التعبير في إثارة الفتن والترويج للدعوات المنحرفة وممارسة الأنشطة الهدامة وبث الشقاق وثقافة الكراهية واللجوء لأعمال العنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وسفك دماء المواطنين الأبرياء واستباحة حرماتهم ونزع سكينتهم على أساس جهوي أو مناطقي وإقامة التظاهرات الفوضوية ورفع الأعلام الشطرية وترديد الشعارات المناطقية والانفصالية والعنصرية لكون مثل هذه الأفعال يحظرها الدستور وتندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وبالقدر الذي شكلت فيه تلك الحقائق إطاراٍ يحث الجميع على استشعار مسؤولياته وينبه الغافلين لواجباتهم ويدعوهم إلى إيقاظ ضمائرهم فإن الأخ الرئيس قد وضع النقاط على الحروف بتأكيده على أن ما يعتمل من أحداث في بعض مديريات محافظتي لحج والضالع هو نتاج انحراف قلة قليلة محدودة مْستأجرة من بعض العناصر التي لفظها أبناء شعبنا بعد أن خانت مبادئه وثوابته وتآمرت على ثورته ووحدته ومنجزاته ومكاسبه وعادت اليوم تطل علينا بقرونها الشيطانية من خلال بعض المرتزقة الذين يتسلمون منها الأموال الحرام مقابل ما يمارسونه من أعمال الفوضى والتخريب والتقطع في الطرق والنهب والسلب وسفك دماء المواطنين الأبرياء لزعزعة الأمن والاستقرار والظهور في وسائل الإعلام ظناٍ من أولئك الخونة والعملاء الذين امتهنوا التسكع على الأرصفة وفنادق الخمس نجوم في بعض العواصم أنهم ومن خلال تلك الأبواق النشاز وأعمال أولئك المرتزقة المأجورين سيتمكنون من تضليل الرأي العام في الخارج حول الأوضاع في اليمن وبذر الشكوك بشأن رسوخ وحدة أبنائه الوطنية!.
وفوق كل هذا فإن حديث الأخ الرئيس إلى أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومديري المديريات بمحافظتي لحج والضالع مثل ملامح خارطة طريق لهم ولغيرهم يسترشدون بها في ممارسة صلاحياتهم والقيام بأدوارهم على أكمل وجه وهو ما سيضمن لمناطقهم المزيد من النماء والرخاء والتطور.
وعلى هؤلاء أن يفيقوا ويكونوا في مستوى هذه المسؤولية خاصة وأن نشاط وأداء الجميع محل تقييم فمن يحسن سيْقال له أحسنت وينال احترام المواطنين وثقتهم أما المتقاعسون والمترددون والسلبيون والممسكون بالعصا من المنتصف فلن يكون لهم موقع في المرحلة القادمة وخير لهم أن ينسحبوا ويتركوا مواقعهم لمن هم جديرون بها وأمينون عليها.
أما أولئك الواهمون والحالمون بعودة أزمنة الشمولية فإن الشعب اليمني كفيل بهم وبكل المتربصين بوطنه ووحدته وأمنه واستقراره وسيرد كيدهم في نحورهم ولن ينالوا سوى الخزي والعار والذل والمهانة وعليهم أن يبحثوا لأنفسهم عن مزابل وحفر آسنة تواريهم وسوءاتهم من ذلك العار الذي يلاحقهم.