نقابة المحامين تطالب مؤتمر الحوار الوطني بإقرار مخرجات فريق بناء الدولة

طالبت نقابة المحامين اليمنيين من مؤتمر الحوار الوطني الشامل التصويت لمصلحة مخرجات فريق بناء الدولة المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية التي أعطت 15 % من عضوية مجلس القضاء والمحكمة الدستورية للمحامين وأساتذة الجامعات .
وأشارت النقابة في مذكرة إلى هيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار مرفقة برؤيتها بهذا الشأن / تسلمت “الثورة” نسخة منها / بأن تلك المخرجات قد تم إقرارها بالغالبية العظمى من قبل فريق بناء الدولة (95 %)¡ وأن تلك المخرجات تقررت بعد جلوس فريق بناء الدولة مع مجلس القضاء الأعلى المختص دستوريا◌ٍ بإدارة شؤون القضاء والمخول برسم سياسات وخطط السلطة القضائية لأكثر من ثلاث مرات دون أن يبدي مجلس القضاء أي اعتراض أو تحفظ على الرؤية التي أقرها فريق بناء الدولة والتي تمخضت عنها تلك المخرجات .
كما طالبت النقابة من مؤتمر الحوار التصويت لمصلحة مخرجات فريق الحقوق والحريات المتعلقة بالمحامين وبمهنة المحاماة مثمنة◌ٍ جهود المتحاورين منذ بدء انعقاد أعمال المؤتمر والنوايا الصادقة للخروج باليمن من نفقه المظلم إلى واحات من النور والنماء والأمن والعدل .
وقالت مذكرة نقابة المحامين أن بلادنا اليوم أمام مفترق طرق ولحظة تاريخية لا تتكرر لانتشال الوطن من مستنقع◌ُ أوقعه فيه غياب القانون وتواطؤ القائمين على تطبيقه مناشدة أعضاء الحوار بأن يكونوا عند مستوى الثقة العظيمة التي منحهم إياها هذا الشعب العظيم.
وقال رئيس نقابة المحامين اليمنيين عبدالله راجح بأن الرؤية التي تم رفعها لقيادة مؤتمر الحوار الوطني وضحت الكثير من القضايا والموضوعات المتعلقة بإجراءات وآليات سير العمل في السلطة القضائية وبخاصة حول استقلال القضاء.
وقال بأن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع العمل وفق المصالح الوطنية العليا ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يخلع كل من يعمل في السلطة القضائية عباءته الحزبية لأنه لا يجوز أن يعمل في السلطة القضائية من يميل لحزب أو تيار أو طائفة لأن القضاء هو الملاذ والملجأ للمواطنين جميعا◌ٍ.
من جهة ثانية ثمن رئيس نقابة المحامين اليمنيين عبدالله راجح مواقف القضاة وأعضاء وقيادات النقابة الذين تفاعلوا وتجاوبوا مع صوت العقل وغلبوا مصالح الوطن فوق مصالحهم ورفضوا تعطيل العمل في المحاكم والنيابات ومارسوا مهامهم وكافة أعمالهم.
مشيدا◌ٍ بأن القضاة هم الأمان والمرجع لإيجاد حلا◌ٍ للمظالم وشكاوى الناس وهم بيت العدالة الذي لا يصلح أن يغلق أبوابه في وجه المواطنين.