” المركزي” يطالب بتطبيق القانون ضد متداولي العملة غير القانونية

الأحد الفائت الموافق 19 يناير 2020م انتهت مهلة الشهر التي حددها البنك المركزي في صنعاء اعتباراً من التاسع عشر من ديسمبر الماضي 2019م لتسليم العملة غير القانونية واستبدالها بنقد الكتروني أو بمبالغ نقدية من العملة القانونية القديمة. وشهد الشهر تجاوبا كبيراً من المواطنين الذين تفاعلوا مع القرار، معتبرين العملة غير القانونية “مزورة” ومجرد أوراق لا قيمة لها غير أن اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في صنعاء و مراعاة لرؤوس أموال المواطنين الذين أجبرتهم الظروف على اقتناء هذه العملة أتاحت فرصة أخيرة لاستبدالها ومنحتهم تعويضا عنها بالنقد الالكتروني أو الكاش القانوني.. لكنها اعتباراً من الأحد الفائت صارت في حكم المحظورة، ومتداولوها عرضة للمحاسبة القانونية، كما أن الأموال من العملة غير القانونية معرضة للمصادرة من الجهات المعنية باعتبار استمرار التعامل بها يضر الاقتصاد وقيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية وفقا لتصريحات المسؤولين في البنك لـ”الثورة” ، وتتجلى صوابية إجراءات صنعاء حيال العملة غير القانونية في فارق سعر صرف العملتين القانونية وغير القانونية في صنعاء وعدن والذي يتجاوز 35% زيادة وبفارق يصل إلى 60 دولاراً في عدن وحضرموت عن صنعاء…إلى التفاصيل..

الثورة / أحمد المالكي

البنك المركزي اليمني في العاصمة دعا السبت جميع مؤسسات الدولة المعنية إلى “الاستمرار في مسارها الوطني لحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية، لا سيما وقد منح البنك الجميع مهلة لمدة شهر كامل .
وشكر البنك المركزي اليمني في بيان له “تفاعل كافة المواطنين الذين استجابوا لقرار مجلس الوزراء “حكومة الإنقاذ” بعدم التعامل مع العملة غير القانونية وبادروا طوعا لتسليم ما بحوزتهم منها ،واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي اعلنها البنك والتي انتهت السبت”.
كما شكر البنك، المحافظ الالكترونية على “جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية “.
مشيدا بالتزام القطاع التجاري بالقرار، ودعا إلى “الاستمرار تحاشيا لأي إجراء قانوني قد يلحق بهم في حال تم تداول العملة غير القانونية” .
وشدد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت صرافة بأن أي تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الإجراءات القانونية اقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة .
تطبيق
وأشار البيان إلى ثقة البنك المركزي اليمني بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية” داعياً “كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعا للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية”.
في المقابل تعهد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من اجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف” مهيباً بكافة مكونات المجتمع الإسهام في جهود الحفاظ على قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف.
نتائج الحظر
مصرفياً يلحظ المتتبع لأسعار الصرف السائدة والتي تنشر عبر المواقع المتخصصة لرصد أسعار العملات يوميا أو في أسواق الصرافة في اليمن فارقا مهولا في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بين كل من صنعاء وعدن وحضرموت وبفارق كبير جدا.
يصل الفارق في قيمة الريال اليمني إلى اكثر من 60 دولاراً وبنسبة تجاوزت 35% في مناطق سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ التي منعت التداول بالعملة غير القانونية المطبوعة بدون غطاء نقدي من بنك عدن بتوجيه أمريكي سعودي إماراتي بهدف تدمير الاقتصاد والقضاء على العملة الوطنية وممارسة مزيد من الضغط على الشعب اليمني باستخدام الورقة الاقتصادية ، وفي المحافظات المحتلة .
وصل سعر البيع للدولار مقابل الريال في صنعاء إلى 589 ريالا بينما بلغ سعر الشراء 585 ريالا للدولار مقابل 650 ريالا للدولار بيع و646 ريالا للدولار للشراء في عدن و645 ريالا للدولار بيعا و640 ريالا للدولار شراء في حضرموت. بينما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني إلى 155 ريالا في صنعاء و171 في عدن و 169 ريالا في حضرموت .
إجراءات وطنية
ويرى المهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني أن هذا الفارق في قيمة الريال اليمني نتاج اجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء وإعلانه حظر التعامل بالعملة غير القانونية التي يطبعها المرتزقة ، ومنح مهلة شهر لكافة المواطنين والتجار وأصحاب محلات الصرافة للتوجه لمراكز تسليم العملة غير القانونية واستبدالها بعملات رسمية أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية وأخذ استلام بذلك.
وتفادياً للوقوع في الظلم والتعسف خصوصاً في ظل تداول هذه الأوراق غير القانونية في السوق المحلية ، أعلن البنك المركزي عن الوكلاء المعتمدين لتغيير العملة غير القانونية في عموم المحافظات والمدن الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وأعد الاستمارة الخاصة بطلب تعويض بدل العملة غير القانونية ، لقوننة العملية وتسهيل المهمة للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.
قطع الطريق
وفقا لمراقبين وخبراء اقتصاديين فإن هذا الإجراء ” خطوة إيجابية قطعت الطريق أمام “المتهبشين والمتسلبطي”ن الذين كانوا يقومون بالسطو على ما بحوزة بعض محلات الصرافة وبعض التجار من العملة غير القانونية تحت يافطة المصادرة ، في الوقت الذي يظل فيه التداول بها ساري المفعول ، ووضعت الجميع أمام خيار واحد ملزم لهم ، وغير قابل للتراجع ، وهو ما حتم المسارعة إلى تغيير العملة قبل نهاية المدة المحددة ، لتفادي عقوبة المصادرة والسجن بتهمة حيازة عملات مزورة “.
ومن المقرر بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم 57 لسنة 2018م أن يسري التعامل مع هذه العملة غير القانونية بعد انتهاء فترة السماح بتغييرها على أنها عملة مزورة ، حماية للعملة المحلية من الانهيار ، بحظر التعامل بها وتداولها، لإجبار حكومة المرتزقة على التوقف عن طباعة العملة غير القانونية ، للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي والوصول إلى مرحلة الإفلاس .
تسجيل
وكان الوكيل المساعد للبنك المركزي في العاصمة صنعاء سامي السياغي قد دعا المواطنين للتوجه إلى النقاط المعتمدة المحددة لتسليم النقد غير القانوني ولهم الحق في استلام التعويض من النقد الالكتروني أو من العملة الوطنية، وقال في مقابلة أجرتها معة “الثورة “: ستقوم الخدمة بتسجيل المواطن على أن تقيد له كرصيد الكتروني قابل للتداول أو يتم تعويضه مباشرة بالعملة النقدية الوطنية “.
ولفت إلى أن آلية التعامل مع المواطن تقتصر على آلية استبدال واحدة وضمن سقف 100 ألف ريال يمني وأن هناك آلية أخرى مخصصة للتجار أو البنك أو الصراف يحق لهم توريد الأموال طوعا إلى البنك المركزي مقابل استلام إشعار أمانة تسلم لهم لاحقا.
واختتم وكيل البنك المساعد قائلا: ” بعد انتهاء مهلة الشهر بالنسبة للمواطن ستصادر أي مبالغ من العملة غير القانونية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 والقرارات ذات العلاقة”.
مسؤولية قانونية
البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء، في بيان له صدر بالتزامن مع إصدار القرار الأخير بمنح مهلة شهر للتخلص من العملة غير القانونية بالنسبة للمواطنين أكد أن “تداول أو حيازة العملة غير القانونية يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وغير مصرح بها”.
وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين (الأفراد) المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية حسب السقف المعتمد من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر الجاري 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
ودعا البنك في بيانه كافة مكونات المجتمع إلى “الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع”.
البيان ارجع الإجراء إلى” المسؤولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وباعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية أو إلغائها، والمناط به أصالةً إدارة سعر الصرف وانتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والإسهام في استقرار الأسعار”.
وأوضح أنه “وإزاء ما يقوم به فرع البنك في عدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار التي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية”.
وقال: “بعد أن استنفدت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب والاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق”.
حظر كامل
وأشار إلى أن “حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والاقتصادية للحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية”.
معللاً قرار حظر تداول العملة غير القانونية ومهلة استبدالها بأنه “لما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيد من زيادة أسعار السلع، وبعد كل ما سبق فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – صنعاء – فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وانغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة واستهداف حياة المواطن”.
أداة حرب
وتبرز الحرب الاقتصادية كأداة من أدوات العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الشعب اليمني تلك الحرب الاقتصادية التي أخذت في ابرز مظاهرها توجه المرتزقة إلى طبع المليارات من العملة المحلية والتي وصلت إلى ترليون و700مليار ريال، وهذا الرقم يساوي ما طبعته بلادنا منذ العام 1964م. وفقا للمسؤولين في البنك المركزي بصنعاء.
طبع هذه العملات أخذ خلال السنوات الماضية مراحل متعددة وفي كل مرة يتم استغلال تلك المليارات المطبوعة في سحب العملات الأجنبية وشرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها للخارج.
وتوالت سلسلة الإجراءات العدوانية متسببة في انحدار قيمة الريال إلى أدنى المستويات ، فبعد أن كانت في بداية 2015م تساوي 215 ريالاً للدولار، وبعد طباعة مئات المليارات من العملة المحلية وضخها إلى السوق، بزيادة نسبتها 150 % على ما كانت عليه نهاية عام 2014م انخفض سعر الريال إلى 550 ريالا للدولار الواحد.
على المحك
الإجراءات الكارثية التي تواصل حكومة المرتزقة في عدن تنفيذها وضعت الاقتصاد الوطني على محك الانهيار ، وأكدت أن الحصار الاقتصادي لأهداف سياسية وجزء من حرب الإخضاع التي يتعرض لها اليمنيون، والتي هدد بها السفير الأمريكي الشعب اليمني سابقا ، وتؤكد في مجملها أن استهداف العملة الوطنية بطباعة المليارات بشكل غير قانوني وجه آخر للحرب الأمريكية، وهي اليوم تتعاضد مع استمرار البارجات في منع سفن المشتقات النفطية من التفريغ في ميناء الحديدة حتى اللحظة.
مواجهة حازمة
وفي مقابل الحرب الشاملة التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني ولمواجهة طباعة العملة النقدية بالمكشوف والتي تعد أداة خطيرة من أدوات الحرب القذرة التي يستخدمها تحالف العدوان بدوافع عدوانية عقابية، تبرز المواجهة حازمة في الجهة الاقتصادية المتصدية للعدوان وحربه الاقتصادية.
إجراءات عدة اتخذها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء، آتت ثمارها في تعزيز الصمود الاقتصادي بوجه العدوان وإفشال مخططاته لتدمير العملة الوطنية وانهيار الاقتصاد الوطني، فقد كشفت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ في وقته بأن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها العدوان ومرتزقته في عدن .
وأشارت إلى أن “السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70 % من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال” موضحة أن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب العدوان والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالى 20 % من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالي 60 إلى 70 % من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات.