2020…خارطة طريق واقعية لمستقبل تنموي واعد في بلد مليء بالثروات والقدرات

تهدف برامج الخطة إلى إيجاد اقتصاد متنوع وتحسين مؤشر التنمية المستدامة لليمن

تسعى الخطة إلى تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2000 دولار سنويا

الثورة / رشيد الحداد
دشنت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء المرحلة الأولى من البرامج الوطنية التنفيذية لإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م، وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تبني ويد تحمي”، والتي تهدف إلى إيجاد اقتصاد متنوع وتحسين مؤشر التنمية المستدامة لليمن وتحسين مؤشر الاستثمار، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق 2000 دولار سنوياً خلال العشر السنوات القادمة.
ووفقا للرؤية الوطنية تعمل المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي على نقل اليمن من حالة الفقر والبطالة والتخلف الإداري وتباطؤ التنمية والعجز المالي إلى واقع اخر يلبي تطلعات وآمال كل أبناء الشعب اليمني، من خلال 10 برامج وطنية تنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي.
وقد أُعدت البرامج التنفيذية العشرة وفق رؤى ودراسات علمية وتشخيص دقيق للواقع الحالي في ظل العدوان والحصار، وقدمت حلولا ميسرة وممكنة التنفيذ في ظل الظروف الراهنة. الخطة وفق مضامين برامجها العشرة تعد بمثابة خارطة طريق نحو مستقبل تنموي واعد في بلد مليء بالثروات والإمكانات والقدرات.

الإصلاح الإداري أولاً

أولت خطة التعافي الإنعاش والتعافي الاقتصادي (2020 – 2030م)، عملية الإصلاح الإداري في الجهاز العام للدولة أولى اهتماماتها لإدراكها بأن لا تنمية دون اصلاح إداري حقيقي يخرج المؤسسات العامة من حالة الركود والرتابة وينهي الوضع التضخمي الذي تعيشه أكان في الهيئات التابعة لها أو الموظفين المزدوجين والوهميين.
تحول الموظفون المزدوجون والوهميون إلى عبء ثقيل على الجهاز الإداري للدولة وعلى المالية العامة بشكل عام، وتسببوا بارتفاع العجز العام في الموازنة العامة للدولة، وأعاقوا كافة محاولات الدولة في تحسين مستويات دخل الموظف اليمني، وأحرموا الآلاف من حاملي الشهادات العليا والجديرين بالحصول على وظيفة عامة للدولة من التوظيف.
تلك المعضلة التي كان لها علاقة بالفساد الإدارية التي شلت فاعلية الجهاز الإداري للدولة واصابته بالعجز عن مواكبة المتغيرات واجهضت كافة محاولات تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة؛ كانت من أوليات المرحلة الأولى من خطة التعافي الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م، التي تسعى لمعالجتها وفق رؤية وطنية تقف وراءها إرادة سياسية قوية لم تتوفر خلال العقود الماضية.
وتصدرت تهيئة بيئة الإصلاح الإداري الشامل أولى برامج خطة الإنعاش العشرة من أجل إزالة كافة العوامل الكابحة لأي إصلاحات في هذا الشأن، فركزت الخطة على ضرورة توحيد وتصحيح قاعدة البيانات الوظيفية وانهاء حالات الازدواج الوظيفي وتوحيد نوافد التوظيف المتعددة وحصرها في نافذة واحدة لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة وشاملة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي وانهاء المحسوبيات والتمييز.
وشملت الخطة تحديث البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة وتوصيف مهامها بهدف إزالة التضخم الوظيفي من جانب وكذلك التداخل في المهام والصلاحيات بين المؤسسات للمختلفة بما يسهم في زيادة فاعلية وأداء المؤسسات. كما تهدف إلى إعادة تأهيل الكادر الوظيفي للمؤسسات وإعداد خطط تدريب فاعلة بما يسهم في ارتفاع معدلات أداء العاملين في تلك المؤسسات، وربط ذلك الأداء بآليات الثواب والعقاب،
وفي هذا الشأن صدر قرار جمهوري سابق خلال الشهر قبل الماضي قضى بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتصحيح الاختلالات في العاصمة صنعاء وخولها قيادة عملية الإصلاح الإداري والعمل تنظيف كشوفات الراتب من الأسماء الوهمية والمزدوجة وظيفياً أو المُنقطعة عن العمل والتي أعاقت أداء الإدارة العامة للدولة وتسببت بعجز دائم للموازنة العامة للدولة طيلة السنوات الماضية.
مئات الآلاف من الوظائف في اليمن كانت وهمية وسبق للحكومات اليمنية السابقة أن اعترفت بذلك الخلل الجسيم الذي مثل بؤرة استنزاف كبرى للمال العام ولكنها لم تكن أقوى من جماعات المصالح التي ربت في أوساط المؤسسات العامة وحولت الوظيفة العامة إلى باب من أبواب الثراء على حساب عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا الذين تتكدس ملفاتهم منذ سنوات طوال في مكاتب وزارة الخدمة المدنية.
وقد حال ذلك دون تحسين رفع مستوى الحد الأدنى للأجور لمئات الآلاف من موظفي الدولة، فارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وأدى إلى هروب الكفاءات الوطنية للخارج بحثاً عن عمل بعد أن عجزت الحكومات عن استيعابها وتوظيف قدراتها ومهاراتها لصالح التنمية، ولكن اليوم أصبحت الدولة في العاصمة صنعاء أقوى من أي وقت مضى.
منذ أكثر من ثلاث سنوات عمد العدوان على فرض عقاب جماعي على موظفي الدولة منذ قرار الفار هادي بتعطيل وظائف البنك المركزي في صنعاء إلى عدن، واجهت حكومة الإنقاذ تحداً كبيراً تمثل بتراجع معدل الموارد العامة التي تراجعت إلى قرابة 80 % عما كانت عليه عام 2014م، بسبب الحصار والحرب الاقتصادية التي يفرضها العدوان على شعبنا اليمني.
وأمام موارد شحيحة وجدت الحكومة نفسها أمام الأوليات التي لا يمكن تجاهلها كالنفقات التشغيلية للمؤسسات العامة للدولة الخدمية كالمستشفيات والمؤسسات الأخرى والتي حاول العدوان ايصالها إلى حالة الانهيار عبر مختلف السبل، وما تبقى من تلك الإيرادات يتم جمعها بين فترة وأخرى وصرف نصف راتب لقرابة 800 ألف موظف في المحافظات الشمالية.
تلك الفجوة بين الإيرادات في ظل العدوان والحصار والحرب الاقتصادية المسعورة وبين اجمالي النفقات التي يمكن ان تفي لصرف راتب أو نصف راتب بشكل منتظم، في حال تنظيف كشوفات الراتب من الأسماء الوهمية والمزدوجة التي قدرتها الحكومات السابقة بـ 300 الف وظيفة وهمية من اصل 1,2 مليون موظف ستوفر للخزينة العامة للدولة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما كانت تحصل عليه مراكز القوى والنفوذ وجماعات المصالح من الأسماء الوهمية والمزدوجة يتجاوز 100 مليار ريال سنويا، ورغم ذلك الاستنزاف الجائر للمال العام كانت الحكومات السابقة والرئاسة تتجنب تصحيح ذلك الوضع لارتباطه بشراء الولاءات وتقاوم أي عمليات للإصلاح الإداري لذلك الخلل البنيوي في جهاز الدولة الإداري والعسكري، ولذلك فشل برنامج الإصلاح الإداري الممول من البنك الدولي منذ أواخر التسعينيات وحتى أواخر 2014م، والذي كلف الدولة حينها ما يقارب 200 مليون دولار.

إصلاحات المالية العامة

البرنامج الثاني للخطة “إصلاحات المالية العامة”، وهو لا يهدف فقط إلى تحسين إيرادات الدولة وتقليص الفاقد من هذه الإيرادات في نطاق مناطق حكومة الإنقاذ، بل يسعى أيضاً إلى ربط كافة المؤسسات الإرادية بنظام شبكي لضبط عملية السداد، وتطوير أساليب تحصيل الإيرادات العامة للدولة بما يخفض من كلفة تحصيل الإيرادات ويرفع من معدلات التحصيل باقل كلفة ودون أعباء إضافية على المواطن ومن خلال تطوير أساليب التحصيل سيتم إنهاء أي جبايات غير قانونية ومخالفة للقانون.
يسعى البرنامج إلى تطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات عوضا عن الآليات التقليدية والتقديرية التي تستخدم التكهنات في التقدير وتضع موازنات تقديرية عالية تفوق الاحتياج الحقيقي، كما يهدف برنامج تعزيز كفاءة المالية العامة إلى الرقابة على الحسابات المصرفية الجارية لوحدات الخدمة العامة والمختلطة، وكان البنك المركزي في صنعاء قد اغلق قرابة 4000 حساب تابع للمؤسسات كانت جارية في بنوك ومصارف خارج البنك المركزي واعادها إلى البنك مطلع العام 2017م .
كما يسعى البرنامج إلى تطوير آليات الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية لتعزيز مبدا الشفافية لإيرادات ونفقات الدولة واحكام عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وضمان تخطيط النفقات حسب الأوليات بعيداً عن الهدر والتلاعب، ولحماية المواطن والوطن من التهريب يهدف البرنامج إلى رفع مستوى أداء وحدة مكافحة التهريب وتطوير ادواتها.

تطوير أدوات العمل المصرفي

واعتبرت خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي تفعيل أداء القطاع المصرفي وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية ضرورة في الوقت الحالي، سيما الدور المأمول على هذا القطاع في توفير تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والأصغر. ووفقا لتشخيص واقع العمل المصرفي في البلاد فإن برنامج “تطوير أدوات العمل المصرفي” في خطة الإنعاش والتعافي، يسعى إلى إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد برامج التمويل الإسلامي وفق آليات حديثة وموضوعية وبعيداً عن السياسيات القائمة التي تحول دون انتفاع الكثير من الشرائح من هذه التمويلات نتيجة للشروط التعجيزية التي تطرحها البنوك والمصارف والتي حالت دون أن يكون لها إسهام فاعل في تمويل الكثير من المشاريع الصغيرة والأصغر.
كما يسعى البرنامج الثالث من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م إلى ضبط إدارة ميزان المدفوعات وتنظيم سعر الصرف للحفاظ على الكتلة النقدية من النقد الأجنبي من الاستنزاف، والحفاظ القيمة الشرائية للعملة الوطنية من خلال فرض الرقابة على شركات الصرافة ومنع المضاربة بالعملة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء سبق وأن قام بضبط أكثر من 720 شركة صرافة كانت تعمل خارج نطاق الإشراف والرقابة الحكومية.

تأهيل وتدريب القوى العاملة

ركزت الخطة على الثروة البشرية الوطنية بوصفها أهم وأغلى ثروة خصوصا أن اليمن مجتمع فتي وقرابة الـ 70 % من السكان في سن الإنتاج. لذلك أقرت الخطة في برنامجها التنفيذي الرابع “تأهيل وتدريب القوى العاملة”، إعادة تأهيل تجهيزات المعاهد والكليات الفنية والمهنية القائمة لكي تتلاءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
كما يسعى البرنامج إلى إعداد استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني لتوفير بيئة تعليم مهني مشجعة وتطوير المناهج وبناء كادر علمي قادر على التدريب بأساليب عصرية لضمان مخرجات تخدم مسار التنمية، يضاف إلى الخطة تهدف إلى دعم وتحفيز الكليات المهنية التابعة للقطاع الخاص .

توسيع فرص الاستثمار

تعد الجمهورية اليمنية من الدول القلائل في المنطقة التي تتكامل فيها مقومات الاستثمار، فخيارات الاستثمار متعددة بتعدد القطاعات وتعدد الفرص المغرية الكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي بلد يمتلك خصوصية استثنائية في هذا القطاع الذي لايزال بكراً وواعداً، تهدف خطة الإنعاش في برنامجها الخامس “توسيع فرص الاستثمار” إلى تعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات ووضع أوليات خاصة في كل قطاع في طل الأوضاع الحالية، والعمل على تهيئة بيئة الأعمال، ودعم المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
وعلى مدى العامين الماضيين عملت قيادة الهيئة العامة للاستثمار على تطوير العمل المؤسسي للهيئة بما يمكنها من تأكيد دورها الأصيل في جذب وتنظيم وتوظيف الاستثمارات. يضاف إلى إقرار عدد من الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة، ومراجعة القوانين وإزالة المواد التي تتعارض مع نهج اليمن في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات.
وتوقعت الخطة أن تثمر تلك الإجراءات في إعادة تشغيل رأس المال الوطني المتعثر، وزيادة نسبة الناتج المحلي والذي بدوره سيؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد، وستوفر الاستثمارات فرص عمل للعاطلين وستحد من معدلات الفقر والبطالة.
كما شكلت اللجنة الاقتصادية أواخر العام 2018م، لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقة القطاعين العام والخاص وإيجاد شراكة تنموية فاعلة، وقد ساهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين وعملت على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وساهمت في تهيئة بيئة اعمال مناسبة للاستثمار.
وفي هذا السياق، تسعى الخطة إلى إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين القطاعين العام والخاص لخلق علاقة تعاون وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة .

المشاريع الصغيرة والأصغر

تكتسب المشاريع الصغيرة والأصغر أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها اهم الأدوات السحرية لحل مشكلة البطالة، وتحسين مستويات دخل الأسر الفقيرة، وتحويل الفرد من مستهلك إلى منتج، كما تسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات المختلفة.
ولما لهذا القطاع الحيوي والهام من دور تنموي وانتاجي والذي اثبت من خلال الإنتاج المنزلي الذي حقق نجاحات كبيرة في العاصمة صنعاء، تسعى خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي في سادس برامجها التنفيذية إلى إنشاء الهيئة الوطنية لتنمية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر، وانشاء مؤسسة ضمان القروض، وإطلاق استراتيجية وطنية لتنمية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والاصغر.
يضاف إلى ذلك، إعادة تفعيل صندوق الفرص الاقتصادية، للحد من الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للأسر العاطلة عن العمل واشراك المرأة في التنمية، وتحويل شرائح واسعة من المجتمع من عاطلة إلى منتجة ومن استهلاكية إلى مساهمة في رفع معدلات الإنتاج الوطني، وفق أسس مدروسة كفيلة بإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
كما تسعى الخطى إلى الاستفادة من نقاط الضعف التي تعانيها مؤسسات التمويل الأصغر وتفادي وقوع الأخطاء، والقيام بمهام التدريب والتأهيل للشرائح الفقيرة والمستهدفة، والقيام بدراسات جدوى المشاريع لمعرفة نقاط القوة في المشروع ونقاط الضعف والفرص المتاحة للنجاح والتهديدات التي تواجهه،
ويعد اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة والأصغر في مراحلها المختلفة ابتداء من التدريب والتأهيل ودراسة جدوى تلك المشاريع وتمويلها مالياً والاسهام في تسويق منتجاتها، خطوة مهمة جداً في طريق النمو الاقتصادي المستدام في اليمن.
هذا القطاع الهام والحيوي تضرر كثيراً بسبب العدوان والحصار ولكنه ازداد أهمية. ووفقا لنشرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط بصنعاء أغسطس 2018، والتي أكدت أن عددا من العوامل الناتجة عن العدوان والحصار وتوقف رواتب موظفي الدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أدت إلى تزايد أهمية التمويل الأصغر وانتشار المشاريع الصغيرة والأصغر ووفرت بيئة داعمة لهذه المشاريع.
ولفتت إلى ارتفاع اعداد المقترضين والمقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر اليمنية، وأفادت بأن إجمالي عدد المقترضين النشطين (المستفيدين من إصحاب المشروعات الأصغر) بلغ 85,295 مقترضاً منهم 67 % 2018م، ساهم بنك الأمل للتمويل الأصغر بتمويل ما نسبة 40 % من تلك المشاريع، لكن التقرير أشار إلى أن دور البنك في تقديم القروض للفقراء ما يزال محدوداً.
التقرير أكد وجود بيئة مهيأة لانطلاق الآلاف من المشاريع الصغيرة والاصغر في حال توفر التمويل اللازم، وقال إن عدد المدخرين النشطين في مؤسسات التمويل الأصغر الذين انخفضوا من 622 ألف مدخر عام 2014م إلى 510 آلاف مدخر خلال العام الأول للعدوان 2015م، بحوالي 18% متأثرين بالصدمة الأولى للعدوان على دخل المواطن ونفسيته، تزايد عددهم تدريجياً حتى تجاوز الـ 764 ألف مدخر عام 2017 م.
وأشارت إلى أن النساء المستفيدات من التمويلات الصغيرة والاصغر انخفضت من حوالي 54 % من إجمالي المقترضين النشطين في ديسمبر 2014م إلى حوالي 41 % في يونيو 2018م، وهو ما يعكس تراجع دور مؤسسات التمويل الأصغر في التمكين الاقتصادي للمرأة أثناء فترة العدوان، مما يؤثر سلباً على قضايا حيوية في الأسر التي تعولها المرأة مثل الأمن الغذائي وسوء التغذية وعمالة الأطفال والوصول إلى التعليم والصحة.

تعزيز معدلات الأمن الغذائي

تعزيز نمو معدلات الأمن الغذائي والدوائي سابع أهم برامج خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020، فالخطة تسعى إلى تقليص الفجوة التي تعاني منها اليمن في الامن الغذائي والدوائي وتتجه نحو رفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني والذي يبلغ متوسط إسهامه حوالي (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي.
ويبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي (16.5 %)، بالرغم من المعوقات الشديدة، إلا أن القطاع الزراعي شهد نمواً مضطردا خلال الفترة 2000م ـ 2009م بمتوسط نمو بلغ 7,5 % حسب التقديرات، وتسعى خطة الإنعاش والتعافي إلى زيادة كمية ونوعية وجودة الإنتاج الدوائي وزيادة الإنتاج والتسويق السمكي بنسب تتجاوز متوسط نمو 10 % إلى 15 % ,
وتهدف الخطة إلى إعادة أحياء زراعة القطن الذي احتلت زراعته مساحات شاسعة في مناطق تهامة وتحديداً وادي رماع ووادي زبيد، ووفقا للإحصائيات الرسمية فقد بلغ حجم إنتاج اليمن من القطن خلال العام 2010م قرابة 25 ألفاً و154 طناً مقارنة بـ 24 ألفاً و895 طناً في العام الذي سبقه.
ووفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي سجلت المساحة المزروعة بمحصول القطن في العام الماضي 19 ألفاً و964 هكتاراً تركزت معظمها في محافظة الحديدة، لكن الذهب الأبيض كما يوصف يعيش وضعاً مأساوياً منذ سنوات، وتسعى خطة الإنعاش إلى انعاش هذا القطاع الحيوي الهام والتشغيل الكامل لمصانع الغزل والنسيج.
وتهدف الخطة إلى تعزيز إنتاجية الدواجن ومدخلاتها، والتي تراجعت بعد العدوان والحصار بعد ان حققت مستوى اكتفاء ذاتي بلغ 70 % من اللحوم البيضاء وغطت الأسواق المحلية بالبيض بنسبة 100 % خلال سنوات ما قبل العدوان، وبعد العدوان ارتفعت مدخلات الدواجن من اعلاف وادوية وتسعى الخطة إلى إعادة النظر في وضع انتاج الدواجن وإيجاد اعلاف وطنية في ظل تجارب بهذا الشأن.
وفقا لبرنامج تعزيز الأمن الغذائي تسعى الخطة إلى زيادة كمية ومساحة انتاج القمح والحبوب، وزيادة الإنتاج الحيواني، وزيادة انتاج وتسويق الأسماك والأحياء البحرية وتوفير واردات الطاقة المتجددة والبديلة والاستثمار فيها وتشجيع الصناعات الدوائية التي ترتبط بالأمن الصحي والدوائي وتعد أحد عوامل الأمن القومي الوطني لأي بلد.
وعبر الاستراتيجية الوطنية لتشجيع وتطوير الصناعة الدوائية المحلية، تهدف الخطة إلى رفع معدل الإنتاج المحلي من الدواء 10,63 % حالياً إلى 50 % ، ورفع نسبة مساهمة الصناعات الدوائية الوطنية من 10,63 % إلى 50 % من قيمة فاتورة الاستيراد السنوية، واستغلال الطاقات غير المستغلة على مستوى خطوط الإنتاج المحلية في 14 خط إنتاج دوائي وإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة حالياً، بما يسهم في تخفيف فاتورة استيرا الدواء التي تتجاوز 400 مليون دولار سنويا
تبرز فرص نجاح قطاع الصناعات الدوائية في بلد يستهلك أكثر من 85 % من الدواء من مصادر خارجية كبيرة، وفرص الاستثمارية فيه متعددة والجدوى الاقتصادية لإنشاء المصانع عالية. وتأكيداً على أن كل خطوة من خطوات الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م، مدروسة بدقة وتحمل رؤى خاصة، فإنه في اطار تطوير الصناعات الدوائية تهدف إلى رفع مستوى جودة الدواء الوطني.
وذلك من خلال تطبيق خارطة ممارسة التصنيع الدوائي الجيد Gmp، وبموجب توجيهات الرئيس المشاط الذي أكد إعفاء مدخلات مصانع الأدوية من الضرائب، كحافز بهدف الدفع بالصناعات الدوائية في مراحلها المختلفة إلى مستوى الطموح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الدوائية ونقل الأجهزة والآلات الحديثة والمتطورة للداخل،
وهناك توجه حكومي بدأ منذ اشهر بهدف تطوير مناطق تنموية يتم تخصيصها للصناعات الدوائية، وإقامة مناطق تنموية متخصصة للصناعات الدوائية تتولى الدولة توفير مساحات مناسبة لها كمشاريع يتم تشغيلها بنظام الـ BOT، وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لها، يضاف إلى منح حوافز ومزايا تفصيلية مناسبة لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق، وانشاء محفظة تمويل استثمارية لتمويل مشاريع صناعة الأدوية .

تنظيم الموارد المحلية

وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م، استحوذت السلطات المحلية على معظم الإيرادات الهامة، ورغم ذلك كان ولايزال أداؤها الخدمي ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الموارد التي تذهب للسلطة المحلية، يُضاف إلى أن أداءها متباين ما بين الضعيف والأضعف من محافظة إلى أخرى.
لذلك تسعى الخطة في برنامجها التنفيذي الثامن، إلى إعادة تفعيل الخدمات العامة المتعثرة وإحياء الأنشطة الإنتاجية وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات العامة.
وتهدف إلى الحد من مظاهر الابتزاز والفساد وضمان تحصيل وضبط الموارد المحلية وضمان توجيه تلك الموارد نحو الاحتياجات المجتمعية والخدمية وزيادة عدد الإيادي العاملة واشراك المجتمع في التخطيط والرقابة ورفع مستوى التنمية الريفية للفرد والأسرة.

توفير الاحتياجات من السلع

يأتي توفير الاحتياجات المحلية من السلع تاسع البرامج التنفيذية لخطة الانعاش وتعافي الاقتصاد. وتهدف الخطة إلى تطوير آليات توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية وتعمل على إدارة وتنظيم الواردات من تلك السلع وفق الاحتياجات.
وينطلق هذا الهدف، من إدراك استمرار اعتماد اليمن حتى اليوم سياسة “الباب المفتوح”، وهو ما يزيد من استنزاف العملة الصعبة من البلد وإهدار مئات الملايين من الدولارات في استيراد سلع ومنتجات ليست ضرورية وكذلك سلع ومنتجات يوجد لها بديل محلي.
يضاف إلى ان البرنامج الهادف إلى تطوير آليات توفير احتياجات السوق، يسعى أيضاً إلى توفير استقرار تمويني مستدام في السوق المحلي والحد من أي اختناقات تموينية ويعزز من رقابة السلطات على السوق المحلي على تلك الواردات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار في السوق والقضاء على كافة أساليب الاستغلال والمغالاة والاحتكار في السوق، بما يعزز ثقة المواطن بالدولة .

أصول وأملاك الدولة

تهدف المرحلة الأولي من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي أعلنت في العاصمة صنعاء تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة إلى إدارة وحماية أصول واملاك الدولة.
وتسعى الخطة من خلال برنامجها التنفيذي العاشر، إلى إيقاف ومنع العبث بأراضي الدولة وتوثيق وحصر أراضي الدولة وحماية أصول الدولة الثابتة من الهدر وسوء الاستخدام وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ولتحقيق تلك النتائج تسعى الخطة إلى إعادة تنظيم إدارة أراضي الدولة وحصر وتوثيق أصول الدولة الثابتة غير الأراضي.

توقعات المرحلة الأولى

وتتوقع خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي 2020م في مرحلتها الأولى رفع معدل الناتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة الصادرات من المنتجات المحلية، وزيادة نسبة فاتورة رأس المال الوطني الاستثماري، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى دخل الفرد.
كما تتوقع الخطة في مرحلتها الأولى، زيادة نسبة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مؤشرات الشفافية، وتقليص مظاهر الرشوة والفساد والابتزاز، وزيادة عدد نطاق المشاريع الصغيرة والاصغر، وزيادة مستوى كفاءة أداء مؤسسات الدولة. تلك النتائج المتوقعة سوف تكون بداية لانطلاق اقتصاديِ قوي نحو تحقيق التنمية الشاملة.