عملة حكومة النفاق وقرار تجريم التعامل بها

منير اسماعيل الشامي
كانت طباعة العملة هي الوسيلة الأسهل تنفيذا والأقوى أثرا والأسرع نتائجا في استهداف العدوان لاقتصادنا الوطني مستخدما (حكومة الارتزاق) كأداة قذرة لتنفيذ هذه المؤامرة الخبيثة، وقد لجأ إلى هذا الأسلوب بعد أن فشلت كل أساليب حربه السابقة في استهداف الاقتصاد.
لقد اتجه إلى تدمير العملة بطباعة تريليوني ريال يمني وضخها إلى الأسواق لينتج عن ذلك انخفاض القيمة الشرائية لعملتنا الوطنية وتتضاعف كل أسعار السلع والخدمات، مستهدفا بذلك رفع معاناة كل يمني وتوسيع دائرة الفقر في المجتمع ورفع نسبة البطالة إلى الحد الأقصى وتحقيق كل ذلك في أسرع وقت واقصر زمن وهو ما حدث فعلا على أرض الواقع وشهدتها السوق المحلية في كل أرجاء الوطن .
وعلى الرغم من قيام البنك المركزي في صنعاء بواجبه كمؤسسة نقدية مختصة باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه الكارثة مثل التعميم للبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمواطنين بعدم التعامل بهذه العملة، إلا أن الجميع ضرب بتوجيهات البنك عرض الحائط وصمّوا آذانهم عنها وساهموا في انتشار هذه الكارثة في الأسواق غير مدركين المخاطر التي سيجنيها الجميع بسبب عدم استجابتهم لتوجيهات البنك المركزي وتحذيراته، وبناء على ذلك فيمكن تحديد أسباب تفشي وانتشار هذه القنبلة النقدية فيما يلي:-
1 – شركات الصرافة لم تلتزم بتوجيهات البنك المركزي ومثلت تلك الشركات الأداة الثانية للعدوان ومرتزقته في ضخ هذه العملة إلى الأسواق وفي استخدامها للمضاربة على العملة الأجنبية وشرائها بأسعار خيالية من هذه العملة، إضافة إلى أنها ساهمت في ضخها إلى السوق النقدية عن طريق صرف الحوالات للمواطنين منها ما يعني أن هذه الشركات كان لها الدور الأكبر في ذلك
2 – التجار بمختلف مستوياتهم لم يلتزموا بتوجيهات البنك ومنحوا هذه العملة ثقتهم فيها بقبولها مما اجبر المستهلكين على الوثوق فيها أيضا، وتداولها الجميع بدون أي تحفظ أو خوف
3 – نتيجة لثقة المجتمع بها، فقد تشجع المرتزقة في صفوف العدوان على استلام أجور ارتزاقهم من هذه العملة وساهموا في ضخها في الأسواق بصورة مباشرة عبر الحوالات لأسرهم أو بعودتهم بها
الموطنون هم الآخرون كان لهم الدور الأكبر في تداول العملة فلم يلتزموا بتوجيهات البنك المركزي بصنعاء بل على العكس منحوها ثقتهم وتداولوها كعملة قانونية ولم ينظروا إليها كسلاح موجه ضدهم يستهدف أقواتهم ودخولهم.
قرار البنك المركزي الأخير بتجريم تداول هذه العملة ومنح فرصة للأطراف المتداولة لهذه العملة لكي يتخلصوا منها كان المفروض أن يصدر بعد طباعة المرتزقة لأول دفعة من هذه العملة وأن يتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين من حينه ما يعني أن البنك المركزي هو الآخر كان له دور ساهم في انتشار تداول هذه العملة لأنه اكتفى بمتابعة شركات الصرافة فقط وتفتيشها بحثا عنها لديهم وهذا يمثل تقصيراً في مهامه لحماية العملة والحد من حدوث كارثة التضخم بسبب هذه العملة.
لأنه لو اصدر هذا القرار في حينه ولم يتأخر به حتى اليوم لما تحمل أي مسؤولية تجاه انتشارها ولكن بسبب تقصيره فقد اضطر إلى تحمل المسؤولية عن ذلك ، وفتح فرصة لاستبدالها بالريال الإلكتروني، وهذا الإجراء شرعن للطابور الخامس محاولة إثارة غضب الآلاف ممن اكتنزوا هذه العملة ضد حكومة الإنقاذ وضد البنك المركزي عبر بث الدعايات الكاذبة والإشاعات المغرضة بين الناس مما انعكس على ثوران حالة السخط بين أوساطهم ولقلة وعيهم فهم غير مدركين أن سبب قرار البنك هو من اجل حماية العملة الوطنية من التدهور في قيمتها الشرائية ومحاولة القضاء على التضخم، والحد من استمرار ارتفاع الأسعار الجنوني، وان الدافع لصدور هذا القرار هو قيام حكومة الارتزاق بمخالفة ما تم الاتفاق عليه ومخالفة التزامها بعدم طبع أي دفعة جديدة بقيامها مؤخرا بطبع دفعة جديدة منها بقيمة ٨٠ مليار ريال، وأن البنك المركزي لو لم يتخذ قرار تجريم التعامل بهذه العملة فإن سعر الريال سيضيع وسيتجاوز سعر الدولار أمام الريال الألف وربما الألفين ما يعني تضاعف الأسعار وارتفاعها عشرات المرات عما هي عليه الآن، وهذا هو ما لا يفهمه المواطن العادي وما يجب أن يفهمه كل مواطن ويعيه.