وزير الصناعة والتجارة لـ”الثورة”: الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديدة هدفه حماية المستهلك وتأمين السلع وفق المواصفات والجودة

تم ضبط 1850 مخالفة خلال الشهر الماضي على مستوى المحافظات واتلاف ورفض 725842 كيسا من السلع غير المطابقة للمقاييس

لدينا سياسات للنهوض بالنشاط الصناعي ورفع كفاءة المنتج المحلي وتحييد المصانع الوطنية عن القصف بالتعاون مع الأمم المتحدة

أوضح وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة أن توفير السلع الغذائية والكمالية وانسيابها في الأسواق طبقا للمقاييس والمواصفات والجودة يعد من أبرز أولويات الوزارة وفي سبيل ذلك تم تدشين عمليات النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وفقا للقائمة السعرية الجديدة الإصدار الرابع “أ “. والتعامل بحزم مع كل المخالفين والمتجاوزين للقائمة بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية في مختلف المحافظات . وتطرق الوزير إلى توجه الوزارة الجاد في تشجيع الصناعات المحلية والمشاريع الوطنية واحتضان الإبداعات والابتكارات الشبابية والترويج لها وخلق السوق التي تتبنى تنميتها بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة والفقر .. تفاصيل عدة تقرأونها في سياق الحوار الآتي .. نتابع:
الثورة/ أسماء البزاز

سيادة الوزير حدثونا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وانسياب السلع الغذائية وتأمينها للمواطن ؟
– في الحقيقة حرصت الوزارة كل الحرص على تهيئة البيئة المناسبة لعمل مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات وتوفير الإمكانات الأساسية المتاحة التي تحتاجها لتقوم بدورها المناط بها في العمل الرقابي الميداني على الأسواق وحماية المستهلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية مهدي المشاط . ونؤكد هنا ضرورة تكثيف الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة التي عملت الوزارة جاهدة على توفيرها ليتم ضبط الارتفاعات غير المبررة للأسعار وضبط مخالفات نقص وزن رغيف الخبز وتثبيت آلية عرض واشهار السلع لجميع السلع المتداولة المحددة اسعارها وغيرها بطرق الاشهار المناسب الابلاغ 174:
وماهي آلية تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين حول أي مخالفات تجارية ؟
– لأهمية هذا الموضوع قمنا بتفعيل أعمال غرف العمليات بمكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات في تلقي البلاغات والشكاوى وعكسها على الفرق الميدانية مع رفع التقارير اليومية بنتائج الأعمال الرقابية إلى العمليات المركزية بالوزارة بما فيها رصد الأسعار السائدة لأهم السلع الأساسية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة حيال المخالفات المضبوطة والبلاغات ولدينا خط مفتوح على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين حول المخالفات الحادثة على الرقم 174 .وليتم ضبط ومصادرة واتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو انتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بما فيها عقوبة الإغلاق المؤقت أو النهائي مع سرعة البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها .
الإصدار الرابع
وهل تتم عملية النزول وفق خطة أو برنامج معين ومزمن ؟
– طبعا هناك خطة مدروسة وعمل منظم على مدار العام في عمل الوزارة للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ آلية البيع بالفواتير . أضف إلى الجهود المبذولة التي نقوم بها لتحديث القائمة السعرية لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم 19 لسنة 1999م وقرارات مجلس الوزراء بشأن العرض والإشهار السعري ومخالفات الأفران .
وقد أعلنا في مؤتمر صحفي عقد الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديد في إطار جهودها لحماية المستهلك . حيث قد تم التنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة تنفيذ القائمة السعرية انطلاقا من اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية كما أن الوزارة تقوم بإعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية وحماية المستهلك .وهنا نؤكد أنه يتم تنفيذ نزول ميداني يومي وبصورة مستمرة لضبط استقرار الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات بدلاً عن الحملات الموسمية المؤقتة وتنفيذ عمليات تقييم ورقابة على أداء الفرق الميدانية لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبما من شأنه تحسين وتطوير العمل والأداء وخدمة المواطنين .
200صنف
وماهي السلع التي شملها الاصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديدة ؟
– يحتوي الإصدار على 200 صنف من السلع الغذائية والكمالية .
1850 مخالفة
هل لديكم إحصائية بعدد المخالفات التي رصدتها فرق الرقابة والضبط الشهر الماضي ؟
– تم خلال الشهر الماضي تسجيل أكثر من ألف و850 مخالفة متنوعة في مختلف المحافظات.
نجاح بالأرقام
كونكم رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .. ما الدور الذي تلعبه الهيئة في عملية فحص السلع وسلامتها طبقا للجودة والمقاييس العامة ؟
– دور كبير ومحوري في إنجاح كل عمليات النزول الميداني وفي مقدمة ذلك التأكد من سلامة المواد الداخلة من منافذ البلاد ومدى جودتها وصحتها للاستخدام الآدمي، وبالمقابل قد تم إتلاف العديد من الكميات الواصلة لبلادنا بعد التحقق من مخالفتها لتلك المقاييس، ومؤخرا تم اتلاف ورفض كمية 842 ألفاً و725 كيساً من السلع غير المطابقة للمواصفات خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019م والتي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك. حيث أن السلع والبضائع التي تم إتلافها ورفضها وإعادتها لبلد المنشأ تضمنت مواد الدقيق والقمح والفاصوليا والأرز والحليب واللبن والدجاج وإطارات السيارات وزيوت المحركات ومسدسات الخرز. وعدد الشحنات المستوردة التي خضعت لرقابة الهيئة خلال العام الجاري 79 ألفاً و245 شحنة، وتم تحريز أربعة آلاف و733 شحنة فيما بلغ عدد المنشآت المحلية التي تم إخضاعها للرقابة 209 منشآت منها 97 منشأة تم تصحيح أوضاعها. كما أن الفحوصات التي أجرتها الهيئة على السلع المستوردة والمحلية خلال الفترة ذاتها، زادت بنسبة 300 % عن الفترة المقابلة من 2018م، ما يعكس مدى توسع نشاط الهيئة في مجال التحقق من سلامة السلع لحماية المستهلك. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي أنشأت خلال العام الجاري سبعة مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة مراكز عفار الرقابي بالبيضاء والراهدة وسقم بتعز والزاهر بالجوف وذمار وميتم بإب وحبل رأس بالحديدة والتي تعمل إضافة إلى فروع الهيئة في الحديدة وصعدة وإب وحجة في الرقابة على السلع المستوردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة.
الصناعات الوطنية
من جانب آخر معالي الوزير .. ما الدور الذي تقومون به في تشجيع الصناعات الوطنية وتنميتها ؟
– هناك جهود كبيرة للوزارة في تشجيع الصناعات الوطنية وحماية المنتجات المحلية من خلال وضع سياسات صناعية وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي وهنا لم تأل الوزارة جهدا في إعادة تشغيل المصانع التي تم ايقافها مثل مصنع الغزل والنسبج ومصنع عمران للأسمنت ومصنع يدكو للأدوية وغيرها من المصانع بل والعمل الجاد والدؤوب لتحييدها من القصف والاستهداف مع ممثل الأمم المتحدة في اليمن السيد استين والتنسيق مع القطاع الخاص لتبني العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية وتنمية بيئة المال والأعمال ومساندة الشباب المبدعين وتطوير أدائهم التصنيعي والابتكاري .
تنافس دولي
وهل وجدتم تلك الصناعات حقا تنافس المنتجات الخارجية وتنطبق وفقا للمواصفات والمقاييس العامة ؟
– نعم هناك إبداعات وصناعات تثلج الصدر وتعكس نظرة إيجابية عن وطننا وشبابنا المنتجين والمبدعين، ولكن لا بأس هنا أن أكرر وأشدد على ضرورة التزام المصنعين والمنتجين المحليين بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في الصناعات الغذائية والدوائية وتحقيق الجودة العالية وبما يحقق المنافسة للمنتج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والتخفيف من فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني . ونحذر من التلاعب في المواصفات والاشتراطات في المنتجات والسلع وتشويه سمعة المنتج المحلي . وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين .
حاضنة الابتكار
مسابقة المبتكر اليمني التي تبنتها الوزارة ِ.. ما مصير تلك الابتكارات والاختراعات ؟ .
– في الحقيقة إن الاهتمام بالمبتكرين نهج للوزارة لن تحيد عنه وأن المسابقة القادمة للمبتكرين اليمنيين ستشهد مشاركة واسعة من أجل التطور الصناعي والتقدم نحو المستقبل الواعد بالخير ولهذا تبحث الدول دائما عن المبتكرين وتدعمهم. هذه المسابقة شارك فيها مبتكرون من كل محافظات اليمن بما فيها تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال من عدن وحضرموت عكست حجم ما تملكه البلاد من مبدعين ومطورين ومبتكرين بحاجة للرعاية والدعم ، ونؤكد هنا أن المسابقة القادمة التي بدأ الإعداد لها سيكون هناك ابتكارات أكبر وتكشف عن المزيد من المبتكرين والعقول في هذا الوطن يمكن لها أن تصنع المستحيل مثلما يحقق ذلك رجال الرجال في الجبهات والصناعات الحربية من طيران مسير وصواريخ بالستية. ولا يكفي المسابقة وإعلان الفائزين فهناك إلى جانب العشرة المركز مبتكرين ناجحون ومشاريعهم الابتكارية بحاجة لمن يتبناها وقد تبنت ولله الحمد العديد من الجهات ورجال الأعمال العديد من تلك الابتكارات ومع ذلك فأنا أدعو كافة رجال الأعمال إلى الاهتمام بالابتكارات ودعمها وتحويلها إلى صناعة واقعية ستدر عليهم وعلى المخترعين الدعم، وهنا نعلن عن الترتيبات النهائية لإنشاء جهاز للمبدعين والمخترعين والمبتكرين للاهتمام بهم ودعمهم ورعايتهم وتبني المراكز البحثية والحاضنات الصناعية لهم والحفاظ على حقوقهم وحماية ابتكاراتهم، حيث أعددنا مشروعاً لإنشاء الجهاز الذي سيهتم بكافة المبتكرين والمخترعين وفق خطط مدروسة دائمة ومستمرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والأكاديمية تحت إشراف الوزارة.
كلمة أخيرة
كلمة أخيرة لكم معالي الوزير ؟
– نرجو من المواطنين التواصل معنا على الرقم 8007200 الرقم المجاني لتلقي شكاوى المواطنين حول خدمات الوزارة في نافذة خدمة الجمهور تم تفعيله بحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بمكافحة الفساد حيث والرقم يتلقى الشكاوى والبلاغات حول خدمات الوزارة عن أي ابتزاز أو عرقلة معاملة بدون وجه حق والوزارة في خدمة الجميع دون استثناء .