عضو السياسي الأعلى الحوثي: هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن

طاووس : لدينا وثائق تكشف فساداً كبيراً في النشاط الإنساني في اليمن

الثورة / متابعات
‏أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين ولا تخصصها لما يخدم المواطنين.
وقال عضو المجلس السياسي في تغريدة له على “تويتر”: “هناك تلاعب كبير للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن”.
وأضاف “وكمثال لذلك – مشروع بسكويت تغذية للأطفال تم تحديد أجور نقله داخليا ١٢ مليون دولار، بالإضافة لمشروع آخر قُدم لشراء عكاز بمنحة قدرها ١٢ مليون يورو قيمة العكاز مائة ألف دولار، والباقي قدمتها المنظمة الدولية نفقات لها.
وأكد أن “القائمة مليئة بمشاريع الاستنزاف للمال، وتوجد أدلة توضح ذلك، داعيا الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للاطلاع.
‏وأشار إلى أنه “من المشاريع المقدمة والتي تم الاعتراض عليها كسابقاتها أيضا مشروعان لرسالتين عبر الهاتف بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار مخصصة لمحافظة ولمرة واحدة فقط تحمل إحداهما رسالة (اغسلوا أيديكم بعد الأكل)، والرسالة الثانية (اغسلوا أولادكم عند تبديل الحفاظات).
وفي مارس 2015 أعلن تحالف العدوان السعودي الأمريكي من واشنطن شن الحرب وفرض الحصار على اليمن، لتبدأ سلسة من الجرائم والانتهاكات التي طالت ملايين اليمنيين، وهو ما أوصل البلاد لتكون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
من جانبه دعا الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، اليوم السبت، المانحين في الأمم المتحدة أن يحققوا في أماكن التمويل التي تصرف في اليمن، لافتا إلى أن أغلب المشاريع تنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية.
وأوضح طاووس في تصريح صحفي أن” المنظمات الإنسانية تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات”.
وأضاف “لدينا وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلى حكومة الانقاذ في صنعاء وقد نضطر لكشفه”.
وعبر عن استغرابه عما تحدثت به مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، متسائلا “أين هو القانون الإنساني والدولي أمام حصار الدريهمي والجرائم الكبرى في اليمن .
كما ناقش الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عبدالمحسن طاووس، امس مع نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الإنساني والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في ظل الحصار والعدوان المستمر.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومستشار الوزارة حميد الرفيق، أكد الأمين العام، أهمية حماية وصون حقوق الإنسان وإعداد التقارير التي توثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ بدء العدوان حتى اليوم.
وأشار إلى ضرورة تفعيل الدور التكاملي بين المجلس والوزارة والتنسيق المشترك والعمل على في الشأن الحقوقي بما يخدم مسارات العمل الإنساني ويوضح الحقائق ويدحض الادعاءات.
من جانبه لفت نائب وزير حقوق الإنسان إلى أهمية تفعيل دور الوزارة لتقوم بالمهام الموكلة إليها بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى، وتعزيز العمل المشترك بينهما.
وتطرق إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية الساعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تعيق عمل الوزارة وتحد من قدرتها على أداء مهامها خاصة في ظل العدوان والحصار المستمر منذ خمس سنوات.