“البنزين” ينعدم بالعاصمة ويسبب ارتفاع أسعار التاكسي 200%

أصيبت العاصمة صنعاء امس في أول أيام العيد بالشلل الجزئي إثر انعدام البنزين في عدد كبير من المحطات بالعاصمة صنعاء وادت لارتفاع حاد في أجرة التاكسي وسط ظهور مشاعر سخط لاتوصف من قبل المواطنين تجاه شركة النفط وريبة تجاه كذبها حيال توفر البنزين يوم امس .

وفي جولة لـ”الثورة” إلى عدد من المحطات في أحياء شرتون والحصبة وجدر وشارع الستين الشمالي والغربي تبين أن اكثر من 20 محطة لايتوفر بها أي خدمة وان فرص تعبئة البنزين فيها منعدمة من اكثر من ثلاثة أيام ولم يتوقع أصحابها الانفراج إلا خلال الأسبوع القادم على اقل تقدير .
تأثير
في أول رد فعل على انعدام البنزين في المحطات حدث ارتفاع غير مسبوق في أجرة التاكسي وبات سائقوا سيارات التاكسي أول المتأثرين بهذا الانعدام الأمر الذي حدى بهم لرفع الأسعار 200% معللين ذلك بانعدام البنزين وتأخر الوقت الذي يقضونه في الحصول على الليترات المطلوبة ويقول محمد الوصابي سائق تاكسي انه استمر امس الأول في صف طابور طويل أمام محطة براش لمدة تزيد عن نصف ليلة واستطاع الحصول على 50 لتراٍ بعد الفجر ولهذا فإن الخوف من تكرار هذا السيناريو جعله يقف في الشارع وينتظر الزبائن وفقا للسعر الجديد.
الأسعار
احدث الارتباك حول انعدام البنزين موجة هلع بين سائقي التاكسي ولهذا كان اللجوء لرفع الأسعار ملاذهم الوحيد كما يقول مهدي المطري سائق التاكسي بشارع الرباط مشيرا إلى أن الأسعار عادة ترتفع في الأعياد نظرا للخروج الجماعي للأسر إلى المتنزهات والى الحدائق وبالتالي فأقل توصيلة تأخذ الف ريال لكن المواطن سامي يؤكد أن السائقين يستغلون هذه المناسبة وحادثة انعدام البنزين ليرفعوا الأسعار وهو مالوحظ أمس حيث انه صرف 1500 ريال على مشوار من الجراف إلى باب اليمن وكان عادة يدفع 600 ريال في غير العيد .
مشاهد
دفع محمد هادي 600 ريال لتوصيلة من شارع تونس إلى شارع كلية الشرطة ومثله دفع محسن النمري 2000 ريال لتوصيلة من عصر إلى الحصبة فيما دفع إبراهيم صلاح 3500 ريال لتوصيل أسرته إلى حديقة الحيوان من شارع الرباط هذه المشاهد تعني في الأيام العادية نصف ماتم دفعه من قبل هؤلاء وهذا كله بسبب ذريعة انعدام النبزين .
التوقف
توقفت عدد من الأسر عن الخروج بسياراتها الخاصة نظرا لانعدام البنزين لديها وجاء هذا المأزق محرجا لهم نظرا للحاجة للسيارة امس في زيارة الأهل والأقارب وأداء مناسك التعويد وهكذا بدت الشوارع في حركة سير خفيفة في الفترة الصباحية وحسب إفادة عدة شخصيات فقد كان الوضع مؤلما لهم حيث لم يتمكنوا من زيارة العديد من اقاربهم امس نظرا لتوقف سياراتهم في المنزل اثر انتهاء البنزين بها ولم يجدوا محطة للتزود بالوقود حسب وعد الحكومة لهم امس الاول.
الاستهلاك
يستهلك اليمنيون من البنزين سنويا نحو 22مليون برميل حسب إحصائيات 2012م الرسمية التي نشرها البنك المركزي اليمني لكن شركة النفط اليمنية تقول: إن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت فيما يقول البنك المركزي اليمني في سجلاته: إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.6 مليون برميل .
الواردات
تقوم شركة مصافي عدن بتولي استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود لحساب شركة النفط وعن طريق البنك المركزي والذي يقوم بتغطية قيمة هذه الواردات وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2012م بلغت 8 ملايين و721 الف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 193 مليارا و770 مليون ريال استحوذت الإمارات منها على نصيب الأسد وبلغت القيمة المستوردة منها 107 مليارات و424 مليون ريال ومن هولندا 66 مليارا و584 مليون ريال ومن سويسرا 19 مليارا و761 مليون ريال.
عجز الحكومة
اصدر البنك المركزي اليمني مؤشرات تدعو للقلق أكد فيها أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام 2013م قد فاقت لأول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية وحسب التقرير فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دولار فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ملياراٍ و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دولار وهذا ما يثير قلقا لدى الأوساط الاقتصادية عن نية الحكومة لرفع الأسعار ويعتبر ذلك حتمي وهام جدا.
مخاوف
هناك من يطرح أن انعدام البنزين في السوق اليمنية يرجع لعجز الحكومة عن توفيره خصوصا بعد تزايد تعرض الأنبوب للتفجيرات الإرهابية في مارب وهو ما يضعف قدرتها على تسديد فاتورة الواردات وبحسب خبراء فإن المستجدات الحالية تؤشر إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية اكثر من 55 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني .
ويقول تقرير البنك المركزي اليمني: إن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م أما التراجع في الكمية فقد بلغ أربعة ملايين برميل إلى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م جراء تفجيرات الأنبوب المتكررة .
المشكلة
ليس البنزين مشكلة العجز في اعتقادنا فهناك 427 مليارا و813 مليون ريال هي قيمة فاتورة الواردات من المازوت والديزل وهي مكمن المشكلة حيث لا يعرف أين تذهب فالمزارعون وأصحاب مصانع الإسمنت ومالكي قطاع النقل المعتمد على الديزل يشتكون يوميا من انعدام هذه المواد وكل يوم يتساءلون أين الكميات المستوردة والبالغة 3ملايين و50 الف طن متري خصوصا أن متنفذي التهريب لايزالون طلقاء.