تصدرت أزمة الديزل التي تشهدها السوق المحلية منذ نحو أسبوعين المشهد الاقتصادي في اليمن لما لهذه المادة الحيوية من تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي وحركة النقل للبضائع والسلع والمنتجات المستوردة وهو ما أثار مخاوف المزارعين من استمرار الأزمة لفترة طويلة وظهور السوق السوداء وهو ما يعني سيناريوهات اقتصادية سيئة ستمتد إلى قطاعات مختلفة.
يمثل الديزل عصب الحياة لقطاعات اقتصادية حيوية في البلد خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الثقيل والمتوسط واتساع الأزمة يعني منتجات زراعية ستتعرض للتلف نتيجة لتوقف مضخات المياه وهذا ستنجعنه قلة في المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار والموطن هو من سيدفع في الثمن في النهاية أما القطاع الصناعي سيتضرر نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج أو التوقف وهذا يعني تشريد الآلاف من الأيادي العاملة .
مؤشرات ليس الهدف منها التهويل والمبالغة ولكنها حقائق أكدتها الأزمات السابقة والتي لازالت أثارها ماثلة إلى اليوم وهو ما دفع بالاقتصاديين إلى التحذير من استمرار أزمة الديزل دون معالجات جذرية توضع لمنع حدوث مثل هذه الاختناقات وفق ما يطرح الدكتور عبدالله المذابي ,مؤكدا أن الاقتصاد اليمني لا يحتاج لأزمات جديدة هو في غنى عنها ,مشيرا إلى أن أزمات المشتقات النفطية السابقة أدخلت الاقتصاد الوطني في غيبوبة كادت تؤدي به إلى الوفاة وهو إلى الآن لازال في المرحلة الأولى للتعافي, داعيا الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي على مستوى كل محافظة يستخدم عند الضرورة والأزمات الطارئة.
وبالنسبة للقطاع الزراعي يشير أستاذ الزراعة الضبيبي إلى أنه من أكثر القطاعات تضررا والتعافي من هذه الأضرار يحتاج لفترة نتيجة لتلف المنتجات وتضرر الأرض الزراعية والتكلفة المالية التي يتحملها المزارع اليمني الذي يعاني من صعوبات في المال للنهوض بالمنتج أصلا.
أزمة ستحل
فيما أرجع مصدر مسؤول في شركة النفط أزمة الديزل التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية إلى تأخر تدفق مادة الديزل من المصافي¡ بفعل الإضرابات والاحتجاجات المتقطعة وأن الشاحنات بدأت بالتدفق على محطات بيع الوقود وأن الأمور بدأت ترجع إلى وضعها الطبيعي .
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا