الثورة /
أدانت نقابة المحامين بمحافظة حضرموت تعرض رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف سيئون القاضي منصور أحمد العامري لإطلاق النار عليه وعلى سيارته من قبل أفراد نقطة بور في المدخل الشرقي لمدينة سيئون صباح الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي خلال توجهه إلى مقر عمله.
وقالت النقابة في بيان شجب واستنكار لتلك الواقعة : إن عملية استهداف القاضي العامري لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي وحسب وإنما هي إهانة للقضاة عامة بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات ،واعتبرت النقابة هذا التصرف عملا خارجا عن القانون، ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام والسلم الأهلي ويعتبر تعديا على حصانة القاضي التي كفلها له القانون وانتقاصا من هيبة السلطة القضائية.
وطالبت نقابة المحامين بحضرموت رئيس شعبة استئناف سيئون والنيابة الجزائية المتخصصة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في هذا العمل ، والكشف عن ملابسات وظروف إطلاق النار على القاضي منصور العامري والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية بالوادي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بمحاسبة قائد وأفراد النقطة العسكرية الذين تسببوا في هذا العمل المدان.