رئيس الوزراء العراقي: عازمون على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد

بغداد/وكالات
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، مؤكدا على حفظ سيادة العراق وشعبه وفق القوانين العراقية والدولية.
وقال عبد المهدي في كلمة وجهها للشعب العراقي: “حفظ سيادة العراق تأتي من تمام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي”.
ولفت إلى أن تحقيق ذلك “يتطلب بحثا معمقا وجديا لإنهاء ومعالجة أي وجود للقوات الأجنبية ولأي طرف أو دولة على الأراضي العراقية أيا كانت وتحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية ووفق القوانين الدولية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورها في هذا الشأن”.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى جرائم القتل التي ارتكبتها قوات أجنبية بحق مواطنين عراقيين أبرياء بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 لمجرد اقترابهم من مواكبهم أو من مواقعهم أو في تجمعات اعتبروها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات المروحية، في إشارة إلى حادثة مقتل وإصابة عشرات العراقيين في ساحة النسور غرب بغداد على يد عناصر من مرتزقة شركة بلاك ووتر الأمريكية.
وتحدث عبد المهدي في كلمته عن اتخاذ مجموعة من الإصلاحات تلبية لمطالب المحتجين وتطرق الى الدعوات للتظاهر في العراق اليوم، موضحا أنه تم إصدار تعليمات ألا يتم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد مطلع الشهر الجاري موجة احتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل.
إلى ذلك ذكر موقع السومرية نيوز العراقي نقلا عن مصدر أمني أن المنطقة الخضراء وسط بغداد شهدت أمس مظاهرة احتجاجية.
من جانب آخر، أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني بياناً ناشد فيه المشاركين في التظاهرات رعاية الأموال الخاصة والعامة خلال احتجاجاتهم.
وأكد البيان الذي تلاه ممثل المرجعية العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي انه ينبغي أن تجري التظاهرات بالطرق السلمية عبر تكاتف العراقيين ورص صفوفهم.
وأكد ان العنف يسمح للتدخل الخارجي وتصفية الحسابات بين القوى الاجنبية والاقليمية.
وأضاف: على القوات الأمنية توفير الأمن للمتظاهرين السلميين وعدم الاصطدام معهم.
كما أكد البيان أنه ينبغي تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في الذي جرى خلال التظاهرات السابقة.
وأضاف إن التقرير المنشور عن التظاهرات السابقة لم يحقق الهدف المترقب منه وانه على المتظاهرين عدم السماح لذوي الأغراض السيئة بالتغلغل في صفوفهم.
كما جدد المناشدة للمتظاهرين أن لا يبلغ الغضب من سوء الأوضاع حد انتهاك الحرمات والاعتداء على الممتلكات. مشدداً على ان الاصلاح الحقيقي ينبغي أن يجري بالطرق السلمية عبر تكاتف العراقيين ورص صفوفهم.
وقد خرجت منذ صباح أمس الجمعة تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية، عدم وجود أي قرار بحظر التجوال أو قطع للانترنت يوم الجمعة بالتزامن مع الدعوات للتظاهر في كل المدن العراقية للمطالبة بالإصلاح.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان صحفي، الخميس، انه “لا يوجد حظر للتجوال ولا قطع للانترنيت في بغداد وجميع المحافظات يوم الجمعة”.
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.