٪70 من مؤسسات الأعمال تتعامل شفويا◌ٍ

> انعدام الرقابة الرسمية على بيئة العمل

> لا يتم التأمين على العمال مما يؤدي إلى هدر حقوقهم

يشهد سوق العمل تحديات واختلالات متعددة تتطلب تكاتف الجميع في القطاعين العام والخاص للتغلب عليها من أهمها القضايا المتعلقة بحقوق العمل وارتباطه ببيئة العمل ومؤسسات وشركات وقطاعات العمل والجدل المتواصل حول الحقوق والمسئوليات ¡بالإضافة الى المشاكل المرتبطة في تأهيل الكوادر البشرية وعدم ملائمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية ¡ والأهم معضلة القدرة على خلق الوظائف والتوسع في عملية التشغيل.
وبحسب الخبير القانوني المختص بقضايا العمل وليد صالح مردم فإن حقوق العامل في اليمن مهدرة وأكثر من 70% من مؤسسات الأعمال تكتفي بالتعاقد الشفوي.
وقال في لقاء خاص لـ الثورة” إن هناك العديد من الاشكاليات التي يعاني منها سوق العمل ¡ منها عدم التأمين على العمال وعدم ملاءمة المخرجات لمتطلبات السوق واشكاليات متعلقة بالتدريب والتأهيل.

* ما أبرز التعسفات التي يعاني منها العامل اليمني في ظل بيئة صعبة واختلالات عديدة في سوق العمل ¿
– أحب الإشارة إلى نقطة هامة في هذا الجانب تتمثل في التعسفات المتعلقة بعملية الفصل لعامل يعاني من مرض أقعده عن العمل وهي الإلمام بالقوانين التي يمكن أن يتسلح بها لاسترداد حقه.
وفي هذا الجانب ينبغي على وزارة الشئون القانونية القيام بحملة توعية تستهدف العمال سواء في القطاع العام أو الخاص للتعريف بقوانين العمل وتحدد للعامل ماله وما عليه وكذا لجهة العمل.
العامل مهضوم ومظلوم وإذا لجأ للجنة تحكيمية تكون المشكلة في أن هناك فقط قاض◌ُ واحد يبت فيها في ظل انعدام الرقابة الملزمة للشركات للوفاء بحقوق العمالة.
كما أن هناك أيضا مشكلة التأمينات ¡ حيث لا يتم التأمين على العمال مما يؤدي إلى هدر حقوقهم بالإضافة إلى مشكلة العقود في حال اللجوء إلى المحكمة التحكيمية في وزارة العمل مما يضطر العامل للبحث عن وثائق تثبت انه كان عاملا◌ٍ لدى هذه الشركة ¡ ولهذا فإن الضرورة تقتضي صدور قرارات رسمية تلزم الشركات بعقود العمل والتأمين على العامل.
أنظمة
* هل هناك أنظمة وتشريعات تحمي الكوادر والكفاءات والأيادي العاملة في اليمن¿

– هناك أنظمة تشريعية وقانون خاص بالعمل لكن المشكلة هي الافتقاد لتطبيقه والعمل به ¡ حقوق العامل في اليمن أصبحت مهدرة في أغلب مؤسسات وقطاعات العمل ¡حيث لا يوجد عقود عمل والاكتفاء بالتعاقد الشفوي إلا ما ندر من بعض الشركات الخاضعة للقوانين النافذة في تحرير عقود العمل.
هناك أيضا◌ٍ قانون مفعل في جانب النقابات العمالية في هذا الجانب لكن هناك إشكاليات أخرى لا تتعلق بهذا الأمر¡ لأن هناك انحرافا◌ٍ في عمل بعض النقابات التي يتم تسييسها وتصبح نقابة حزبية أكثر من كونها نقابة حقوقية وعمالية.
يجب أن تلتزم أي نقابات عمالية يتم تشكيلها بالدفاع فقط عن حقوق العامل والاهتمام بمشاكله وحقوقه ¡ والمفروض أن يكون قد تم حل قضايا العقود والتأمين وغيرها مع وجود نقابات عمالية في أغلب قطاعات الأعمال العامة والخاصة على وجه التحديد.
أهمية وجود نقابات عمالية تحمل هم العامل وتدافع عنه وتسعى لحفظ كرامته في بيئة العمل الصعبة والقاسية.
الدور الكبير الذي تلعبه بعض النقابات العمالية العاملة في الدفاع عن حقوق العامل وتوصيل صوته للجهات المختصة وإكساب العامل ثقافة العمل والقوانين التي تحميه من أي تعسف أو ظلم.
معاناة
* برأيك من ماذا يعاني العامل اليمني ¿
– يعاني العديد من الأشياء المرتبطة بالأجر والأوضاع المعيشية وعدم التأهيل والتدريب والاختلالات العديدة في بيئة عمل صعبة وقاسية ¡ أيضا◌ٍ العديد من الحقوق المهدرة التي يعاني منها العامل اليمني منها مشكلة العقود والفصل التعسفي الذي يتم بدون حصول العامل على حقه ¡ بالإضافة إلى أهمية العقد في تضمين كافة الإجراءات والمعاملات في العلاقة بين العامل وجهة العمل بما فيها تحديد فترة الدوام .
هناك أيضا مشكلة انعدام الرقابة الرسمية على بيئة العمل والشركات بحيث يكون هناك وسائل رادعة تحفظ كرامة وحقوق العامل ¡ بالإضافة الى دور النقابات التي ينبغي ان تكون نقابات فعالة ومؤثرة وحازمة تخلق ندية بين العامل وجهة العمل.