العدوان يجاهر بهدف إعدام حياة اليمنيين

الثورة / اسماء البزاز

لجأ تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن بعد عجزه عن كسر صمود اليمنيين وهزائمه في معارك الميدان إلى استخدام سلاح جبان مُجرم دولياً ويواصل احتجاز تسع سفن تحمل 103 آلاف و394 طن بنزين و109 آلاف و387 طن ديزل، وحصلت على تصاريح من الأمم المتحدة وتم تفتيشها وعند وصولها إلى التحالف، تم احتجازها بدون أي مبرر في خطوة تُصنف تصعيداً إجرامياً لإحكام خناق الحصار الجائر على اليمن تهدف إلى كسر صمود اليمنيين وإخضاعهم لأهداف تحالف العدوان وأطماعه، بشل حركة قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة ومساومة الشعب بقوته، مجاهراً بهدف إعدام مقومات حياة اليمنيين.. ذلك ما أكده لـ”الثورة” مسؤولون واقتصاديون وحقوقيون في مايلي:

احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدف إلى إعدام الطاقة التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الحيوية الخدمية والإنتاجية ذات الصلة بمقومات الحياة.
جريمة حرب
وفي هذا أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن “قيام دول العدوان باحتجاز المشتقات النفطية والسفن التجارية جريمة حرب تدخل في إطار الحرب الاقتصادية لتجويع وكسر صمود وثبات شعبنا ورجالنا في جبهات العزة والكرامة والانتصار وتحقيق اي انجاز بعد فشلهم سياسيا وعسكريا”.
وأضاف: هذه الخطوة اللا مسؤولة ستسهم في وقوع كارثة لا تحمد عقباها ليس على الصعيد التجاري والصناعي فحسب بل وعلى مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية والتنموية، وسيكون لها الأثر المباشر في توقف المنشآت الحيوية الخدمية والاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية.
لكن وزير الصناعة والتجارة، أكد في المقابل أن تلك الممارسات لن تثني هذا الشعب عن المقاومة والصمود حتى دحر العداة والغزاة والمحتلين.. مطالبا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأن تضغط على دول العدوان برفع الحصار ووصول السفن الغذائية والتجارية والمشتقات النفطية للتجار والمواطنين العزل الذين تحرم قوانين ومواثيق العالم استخدامهم ورقة للابتزاز وهدفاً للتجويع والقتل والدمار.
إحكام الحصار
من جانبه أدان نائب وزير الصناعة محمد احمد الهاشمي احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية والتجارية والغذائية.. وقال: إن هذا الإجراء يأتي في إطار الممارسات اللاإنسانية والإجرامية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بحق ابناء الشعب اليمني ومخالفا لكل الاتفاقيات الإنسانية والأعراف المجتمعية والمعاهدات الدولية حيث تصر دول العدوان على إحكام خناق الحصار على شعبنا المسالم الأبي بغية تركيعه وكسر صموده لتحقيق أي إنجاز يذكر لها بعد تلقيها الهزائم الموجعة من رجال الله في جبهات العزة والكرامة والتي كان آخرها عملية نصر من الله والتي كبدت العدو خسائر وهزائم.
وأضاف: دول تحالف العدوان عمدت للبحث عن سبل تفاقم بها تداعيات الحصار عبر حرب المشتقات النفطية الشريان الاقتصادي الهام للحياة عبر عملائها وأدواتها الأمر الذي سيسهم في خلق كارثة إنسانية وصحية تخلف ضحايا من الأبرياء وتوقف مصانع المواد الأساسية عن الأداء والإنتاج والعمل.
حرب إجرامية
ونوه نائب وزير الصناعة والتجارة بأن منع سفن المشتقات النفطية وسفن البضائع والسلع التجارية من الوصول لشعبنا تعتمد ذرائع ومبررات لا صحة لها عدا الإمعان في افتعال والمتاعب والأعباء الاقتصادية العديدة.
وقال: إن قيادة وزارة الصناعة والتجارة وجميع موظفيها والهيئات والمؤسسات التابعة لها تدين هذا العمل اللاإنساني وغير المسؤول في إيقاف العديد من المصانع الحيوية في البلاد وتوسيع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة. وتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الضمائر الحية في العالم مسؤولية صمتها وتجاهلها لما يعانيه أبناء الشعب اليمني من حرب مجرمة تستهدف قوتهم المعيشي وتحصد أرواحهم دون أدنى إنسانية أو إدانة تحفظ لليمني آدميته وكرامته في العيش.
وختم نائب وزير الصناعة والتجارة حديثه بتأكيد فشل تحالف العدوان، وقال: إن تلك الأعمال لن تزيد شعبنا الا صمودا واستبسالا في كل الجبهات الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى تحقيق النصر الذي صار قاب قوسين أو أدنى.
تضاعف الكلفة
من ناحيته أوضح حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية ان القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي يعاني من شحة المشتقات النفطية وتضاعف تكلفة القطاع التجاري والتي تؤثر على اسعار السلع الغذائية وغيرها وما تحمله هذه الأمور من مخاطر على قطاع المخابز والأفران وقطاع الخدمات الصحية والكهربائية وامدادات المياه والأسواق جميعها تأثر ونفد مخزونها.
وأضاف: أيضاً العمالة ستتأثر بقطع أرزاق وأعمال الناس وستتوسع دائرة البطالة والفقر.. مطالبا بتحييد الجانب الاقتصادي عن الحرب وكافة المنشآت الاقتصادية عن الاستهداف والقصف والدمار لكونها منشآت مدنية وخدمية حيوية يتصل نشاطها بمقومات حياة المدنيين، وتجرم القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية استهدافها.
وناشد الكبوس الأمم المتحدة ودول العالم النظر للقضية الاقتصادية في اليمن بعين الحياد وعدم جر الاقتصاد الوطني وحياة الناس لأي تداعيات سياسية والإسراع في فتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها فورا.
صناعة الأدوية
بدوره أوضح الدكتور أحمد الشهاري رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية المعاناة التي يعانيها القطاع الصناعي بشقيه الخدمي والدوائي من شلل وضعف بسبب ممارسات العدوان وضغوطاته الاقتصادية والمالية وتأثير ذلك على استمرار نشاطه التصنيعي وعدم القدرة على تلبية حاجة المواطنين للدواء.
وقال: يجب فك الحصار بكل اشكاله وتحييد الاقتصاد عن أيّ ممارسات وضغوط والنأي به عن أيّ صراع والتعجيل في فتح ميناء الحديدة حتى يتمكن القطاع الدوائي من استيراد ونقل السلع ومدخلات الإنتاج وبكلفة معقولة. مشددا على ضرورة عدم المساس بالوقود والمشتقات النفطية لما تمثله هذه السلعة من أهمية خاصة في تشغيل كل مناحي الحياة.
القطاع الزراعي
القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مستهدف هو الآخر بمنع العدوان المشتقات النفطية.
وحذرت وزارة الزراعة والري من وضع كارثي يهدد القطاع الزراعي وأهم مصادر الأمن الغذائي نتيجة استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة.
وزير الزراعة و الري المهندس عبد الملك الثور أكد أن احتجاز سفن المشتقات النفطية يشكل تهديداً للقطاع الزراعي ويؤثر سلباً على انتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مياه الري من الآبار.
وشدد على ضرورة توفير المشتقات النفطية للقطاع الزراعي لتشغيل المعدات والآلات المختلفة؛ وتزويد المزارعين باحتياجاتهم من المحروقات للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية .
وتمتد آثار احتجاز سفن المشتقات إلى مزارع الدواجن والبيض والأبقار والألبان والأسماك ما دفع وزير الزراعة إلى مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الى القيام بدورهم في إيقاف العدوان الهمجي ورفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، منعا لمجاعة شاملة غير مسبوقة إنسانياً.
القطاعات الحيوية
هذا وقد حذر قطاع الخدمات في أمانة العاصمة صنعاء من كارثة إنسانية نتيجة تراجع مستوى الخدمات الضرورية بسبب منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية.
وأوضح وكيل القطاع المهندس عبدالفتاح الشرفي أن انعدام المشتقات النفطية يهدد استمرار القطاعات الحيوية في تقديم خدماتها وفي المقدمة الصحة والمياه وتأثر النقل العام والأشغال والنظافة والبيئة وغيرها.
الشرفي أكد أن منع دخول السفن النفطية واحتجازها يتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية والمعاهدات والمواثيق الأممية.. محملاً الأمم المتحدة المسؤولية عن الآثار الكارثية المترتبة على استمرار احتجاز السفن النفطية .. مطالباً بضرورة الاضطلاع بدورها في إطلاق السفن النفطية المحتجزة.
تواطؤ دولي
من ناحيتها قالت الناشطة بلقيس علي السلطان: لقد انطوت علينا كذبات تلو كذبات تل المنظمات التي تدعي بانها راعية حقوق الإنسان والسلام في العالم و التي حبل كذبها كان قصيراً لدرجة أنها تكشفت منذ الأيام الأولى من العدوان الغاشم على اليمن ، فمن البيانات المخزية التي لا تكاد تجرؤ على إدانة المجازر الوحشية المختلفة ، إلى التواطؤ مع دول العدوان في قرار الحصار الظالم ونقل البنك المركزي إلى عدن وحرمان الناس من المرتبات دون أي دور يذكر لإنهاء ذلك .
وأضافت: حتى انتهى بها الأمر للتواطؤ في احتجاز ناقلات الغذاء والدواء ، وكذلك ناقلات النفط التي تمد أوردة وشرايين المدن بجميع مؤسساتها بالوقود اللازم لسريان الحياة فيها ، والتي من أهمها المستشفيات التي تعتبر الأكثر والأهم احتياجاً للوقود لكونها تعج بالمرضى والجرحى ، وبالأخص مرضى الغسيل الكلوي والذين يعانون الأمّرين منذ بداية العدوان .
السلطان تابعت قائلة: لا يخفى على الجميع بأن استمرار احتجاز ناقلات النفط ينذر بكارثة إنسانية محققة إذا لم تعد الأمم المتحدة إلى رشدها ولم تضطلع بدورها وفق مواثيقها وقوانينها التي تنص على حماية المدنيين وإبقائهم خارج دائرة الصراع ؛ لكن قوانينها وأدوارها تلاشت تماما في اليمن فأصبح دورها لا يقل عن المساعد لدول العدوان في الحصار وإبادة الشعب ، ورد لسعهم وخسارتهم وهزيمتهم في الجبهات بنفخ نار حقدهم على المدينيين متناسيين أنفاس طفل في حضانة المستشفيات ، وأنين جريح في غرفة العناية المركزة ، وآهات امرأة في غرفة العمليات ، وأوجاع شيخ يعاني من الفشل الكلوي .. هذه هي الأمم المتحدة التي حولت أجنحة حمامة السلام إلى أجنحة طائرات.