186 طفـــلا◌ٍ يواجهون أحكام الإعدام والسبب عدم وجود وثائق تحدد أعمارهم

, مدير عام الدفاع الاجتماعي: 22% نسبة تسجيل المواليد في المدن و2% في الأرياف

تحقيق/ أمل عبده الجندي – رجاء عاطف

هناك الكثير من الأحداث يقعون ضحية أحكام الإعدام دون السن القانونية بسبب عدم وجود شهادة ميلاد تثبت أعمارهم الحقيقية أو أي وثائق أخرى تساعدهم في الحصول على حقوقهم المغتصبة ونحن حالياٍ أمام 53 حالة إعدام يشكك بأنهم من الأطفال على الرغم من أن القانون لا يسمح بإعدام الأطفال في حال ثبوت التهمة عليهم وفي سياق هذا التحقيق نناقش ما مدى أهمية شهادة الميلاد!

بركان جابر الأغبري الأخصائي القانوني والناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان يقول: هناك إحصائية تشير إلى أن عدد الأطفال المسجلين بشهادة ميلاد تصل الى %22 فقط وبالتالي فإنها مشكلة رئيسية خاصة للأحداث لأنه يصعب على سلطات التحقيق أو المحاكم تحديد أعمار الأطفال بسبب عدم وجود شهادة الميلاد لهذا يتم التعامل معهم معاملة البالغين وهذا يحرمهم من المزايا الواردة في قانون الأحداث ويتم الزج بهم داخل السجون المركزية مع البالغين ما يغيب عنهم برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي الموجودة في دور الأحداث.
فحص الأطفال
وأكد أنه في السياق تشكلت لجنة للطب الشرعي مكونة من 2 من مكتب النائب العام و2 من رؤساء أقسام الطب الشرعي في جامعة صنعاء برئاسة خبير دولي أردني وهو رئيس مصلحة الطب الشرعي في الأردن حيث أوكلت إليهم أربع مهام بحسب قرار وزير العدل حتى يتم فحص الأطفال المعرضين لعقوبة الإعدام وتقييم وضع الطب الشرعي في اليمن وعمل تصور لتأسيس هيئة مستقلة للطب الشرعي وتدريب عدد من الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي ورفع تقارير حول الأطفال المعرضين لعقوبة الإعدام.
مشيرا إلى أنه قد تم فحص الأطفال المتواجدين في محافظة إب حتى الآن وسيتم استكمال الفحوصات لبقية الأطفال في المحافظات الأخرى خلال الشهر الجاري.
إعدام والأسباب غامضة
يونس غثيمي من محافظة حجة والذي اتهم بقضية قتل تم إصدار حكم ابتدائي عليه بتاريخ 2013/4/16م قضى بالإعدام بالرغم من أن الطبيب الشرعي حدد مضمون عمره بـ 15 عاماٍ بتاريخ 2011/6/4م لكن لم يكن تقرير الطبيب الشرعي بالنسبة لهم ضماناٍ كافياٍ لإثبات طفولته.
أما عبد الباري عبد الصمد من محافظة تعز فقد كانت الأحكام الصادرة ضده تقضي بالإعدام لعدم وجود شهادة ميلاد تثبت عمره الحقيقي إلا أنه تم إيقاف التنفيذ لأسباب غامضة!.
في حين أن معاذ غانم من صنعاء لم يتم العثور على أي وثائق تحدد عمره الحقيقي إلا أن فحص الطبيب الشرعي بالأشعة السينية بين أن المتهم أتم الثامنة عشرة من عمره.
ومثله صادق عبده المتهم بقضية قتل من محافظة حجة ما زالت إجراءات قضيته رهن التحقيق لعدم وجود أي وثائق لتحديد السن.
صعوبة تحديد السن
عادل دبوان الشرعبي مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يؤكد أنه وبحسب الملفات القضائية التي يترافع فيها محاموا وزارة العدل وهيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل هناك 186 طفلاٍ قد يواجهون عقوبة الإعدام نظراٍ للأفعال الجرمية المنسوبة إليهم وعلى ضوء مراجعة ملفات المتهمين المحكومين كانت المسألة الرئيسية التي تثير الجدل بشأن هذه الأحكام متعلقة بتحديد سن المتهمين عند ارتكابهم للأفعال الجرمية خاصة وأنهم لا يملكون شهادة ميلاد تحدد أعمارهم.
وقال هناك حالات لم يستطع الطب الشرعي تحديد السن لها بشكل دقيق نتيجة لكون الفحص بالأشعة السينية كان بعد فترة طويلة من ارتكاب الأفعال المجرمة فلم تأخذ المحكمة بقرينة الشك لصالح المتهمين لافتا إلى وجود حالات أخرى تثير الشكوك حول دور الطب الشرعي بشأنها في قضية تقدير السن من خلال الفحوص الظاهرية وعدم اللجوء للفحوص الفنية وبالأشعة السينية.
الحدث لا يْعدم
وأرجع المسألة إلى وجود ضعف في نظام تسجيل المواليد في اليمن حيث لا يتجاوز تسجيل المواليد عن 22% وترتفع هذه النسبة في الأوساط الفقيرة حيث أن 33% من النسبة المسجلة هم الأسر ذات الظروف الاقتصادية المناسبة أما في بعض المناطق الريفية قد تصل النسبة إلى 2% فقط وهذا الضعف جعل أطفالنا في بؤر الإعدام مع أن قانون العقوبات يقول ” إذا ارتكب الحدث الجانح جريمة عقوبتها الإعداد لا يعاقب بالإعدام ولكن يحكم عليه بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات بالسجن لكن الفهم الخاطئ من قبل بعض القضاة في فهم بعض النصوص القانونية والتزوير والتدليس في بعض الأوراق وعدم وجود شهادات الميلاد كل هذه أسباب رئيسية تجعل الأحداث ضحية للإعدام.
وثيقة دولية
جمال عبد المولى السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تقول: شهادة الميلاد تعتبر أحد مكونات السجل المدني كونه من المفترض تسجيل المواليد خلال 60 يوما حسب قانون مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية رقم ( 31 ) لعام 1991م كما أن شهادة الميلاد هي الوثيقة الدولية المعترف بها دوليا في جميع دول العالم كونه لا يوجد لها تاريخ انتهاء لأنها أساس إنشاء قاعدة بيانات المواطن حتى بعد وفاته.
ومضى يقول: لذا ينبغي على كل مواطن أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية شهادة الميلاد كونه للأسف لازالت هناك صعوبات موضوعيه قاصرة تتعلق بالبنى الأساسية والتقنية والتكنولوجيا فيما يتعلق ببرنامج التوعية والتثقيف والاتصال مع الجمهور بالإضافة إلى عدم قدرة السجل المدني على تعميم استخراج شهادات الميلاد على المستوى الوطني مقارنة بالبطائق الشخصية التي يتم تغطيتها في جميع المراكز الرئيسية بالمحافظات والمديريات أيضاٍ.
خلال 60 يوماٍ
ويذهب في هذا الإطار إلى القول: في رؤيتنا الاستراتيجية في القرارات الحكومية للأعوام من 2008 – 2015 تحاول التركيز على مناطق التشتت السكاني كونها مناطق مهملة يسكنها الكثير من غير مسجلين بشهادات الميلاد وهنا تكمن الإشكالية كون الشهادة تعتبر حقاٍ من حقوق المواطن لتأصيله وتأكيد اسمه وهويته وعمره.
مؤكدا أنه ما لم يتم تسجيل الطفل خلال 60 يوماٍ من ولادته فإنه يحدث نوعاٍ من الاختلال في مصداقية البيانات والمعلومات ونحن في السجل المدني لن نرضى بتزوير الأعمار أبداٍ خاصة وأن هناك أطفالاٍ يتعرضون لبعض الجرائم حينها يأتي والديه لمحاولة استخراج شهادة ميلاد دون معرفته بالعمر الحقيقي لابنه ولكن كل همه أن يحصل على شهادة ميلاد تثبت عدم بلوغ ابنه السن القانوني إلا أن ذلك وإن كان صحيحاٍ لا يمكننا القيام به حرصا منا على الملابسات والمساءلات القانونية التي بإمكانها أن تقع في بعض القضايا ذات العلاقة بالأطفال.
حق الطفل
وتابع بالقول: يجب بعد سن السابعة إذا لم يتم إصدار شهادة الميلاد للطفل أن يتم تشديد المواد القانونية بالعقوبات التي تطال أولياء الأمور لأنه بهذه الطريقة لا يحمي حق طفله في الحياة منوها إلى أن استخراج شهادة الميلاد بعد سن السادسة عشرة يكون مشكوكاٍ بها خاصة في جرائم الأحداث حيث يصبح تحديد العمر مسألة صعبة للغاية حتى عند الطب الشرعي فهناك أطفال في المناطق الساحلية والحارة يكون عندهم النمو أقوى من الأطفال الذين يسكنون في المناطق الجبلية والباردة وهذا التفاوت يجعل الطبيب الشرعي في عدم معرفة دقة تحديد العمر بالضبط والخطأ النسبي هنا في أحسن الحالات لا يكون لصالح الطفل.