اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب لمعالجة الإشكاليات والعوائق التي تواجه المشاريع الاستثمارية

الثورة/ خليل المعلمي

عقد أمس اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين ووكيل مصلحة الضرائب أحمد الشوتري بهدف مناقشة آلية معالجة بعض الاشكاليات والمعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار السابق رقم (22) لسنة 2002م.
وخلال الاجتماع تم التوقيع على محضر مشترك بين الهيئة والمصلحة تضمن بعض الإجراءات الخاصة بمنح الاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار السابق رقم 22 لسنة 2002م، والتي لم تستكمل إجراءات الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي.
كما تم الموافقة على استكمال منح الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية الواقعة في المنطقة الاستثمارية (ب) شريطة أن يكون محدد المنطقة الاستثمارية في قرار الترخيص/ التسجيل للمشروع عند صدوره.
ونظراً لخصوصية الصناعات الدوائية وصعوبة استيراد المواد الخام في ظل الحصار وإغلاق المنافذ البحرية والجوية مما يتسبب في تأخير وصول المواد الخام وتعرضها للتلف عند احتجاز البواخر في الموانئ من قبل دول الحصار، فقد أقر المجتمعون الموافقة على تعديل فترة منح قوائم مدخلات الإنتاج من نصف سنوية إلى سنوية للصناعات الدوائية بحسب احتياج المصانع، وهذا الإجراء سيعمل على مساعدة المستثمرين عند استيراد مدخلات الإنتاج بحيث يترك له الخيار بحسب ظروفه واحتياجه.
وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بتنفيذ الربط الشبكي بين الجهتين لسهولة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والمستثمرين وتقديم التسهيلات عبر نافذة واحدة ممثلة بمكتب الضرائب في الهيئة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تقديم المزيد من التسهيلات للمشاريع الاستثمارية التي ترغب بنقل مشاريعها من مناطق النزاعات المسلحة إلى المناطق التي تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني.
واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه الجامعات الأهلية (قطاع التعليم العالي) باعتبار هذا القطاع من القطاعات الهامة والذي يمثل خدمة مجتمعية تستهدف شريحة هامة في المجتمع (شريحة الشباب)، وتم الاتفاق على أهمية تقديم التسهيلات في حدودها القصوى من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب.
وفي نهائية الاجتماع أكد المجتمعون على أهمية عقد اللقاءات الثنائية الدورية بهدف مناقشة سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الجهتين لما لها من أهمية كبيرة في تقديم التسهيلات للمشاريع الاستثمارية.