مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمحافظة إب لـ”الثورة”:العشوائية وسوء التخطيط وتوافد النازحين من المحافظات جعل مدينة إب من أكثر المدن ازدحاماً

> قيادة السلطة المحلية يجب أن تضطلع بدورها وإعادة النظر في تخطيط الشوارع والأحياء وكبح جماح المتنفذين وتوثيق عقود البيع والشراء

الثورة / محمد الرعوي
ليس بخافٍ ما تعانيه مدينة إب من العشوائية وسوء التخطيط والتنفيذ للمخططات في شوارعها وأحيائها ،ما جعلها أكثر المدن ازدحاما خصوصا في ظل توافد آلاف الأسر النازحة من مختلف محافظات ومدن الجمهورية اليها ، وهو ما زاد من اقبال الناس على شراء الاراضي والتوسع العمراني غير المسبوق الذي ألقى بظلاله على تفاقم مشاكل الاراضي والسطو عليها وتزايد حدة النزاع وقضاياه في اروقة المحاكم والاجهزة الامنية ، كل تلك المشكلات اصبحت تؤرق ابناء المحافظة وتثقل كاهلهم ، وجعلتهم يناشدون بملء افواههم لإنقاذهم وتخفيف هذه الاعباء المتراكمة والمتزايدة بشكل يومي .
ولعل الواجب الذي يقع على عاتق قيادة السلطة المحلية والجهات المختصة يمثل الامل الاخير والمنقذ الوحيد الذي ينتظره ابناء المحافظة على امل اعادة النظر في التخطيط والتنفيذ للمخططات والشوارع في وحدات الجوار والاحياء بحسب المخططات العامة وكبح جماح المتنفذين وحل مشاكل الاراضي من خلال التسجيل وتوثيق عقود البيع والشراء والملكيات لدى السجل العقاري للحفاظ على الممتلكات والاراضي العامة والخاصة .
وللاطلاع عن كثب على تفنيد العديد من هذه المشكلات والدور الذي يضطلع به مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة التقت ” الثورة ” مع مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمحافظة إب المهندس / عصام مثنى ، وطرحت عليه العديد من التساؤلات وخرجت بالحصيلة التالية:

تعاني إب من عشوائية التخطيط في عدد من المناطق ما يزيد من تبعات وتفاقم المشكلات للحياة اليومية ،هل لكم ان تطلعونا على وضع المحافظة والتخطيط العمراني بعاصمة المحافظة والمدن الرئيسية والثانوية، وما هي الآليات المعتمدة في آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند انزال المخططات؟
– إب وبالأخص مركز او عاصمة المحافظة لا تعاني من عشوائية التخطيط بقدر ما تعاني من سوء التنفيذ لما تم انجازه من مخططات بشكل صحيح هذه المشكلة ليست وليدة اليوم بل هي رصيد تراكمي لعشرات السنين فعلى سبيل المثال مركز المحافظة فيه ما يقارب (45) وحدة جوار ولو حاولت النزول الميداني لتطبيق مطابقة أحد هذه المخططات على الواقع سيتضح لك حجم المشكلة و الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة ومتعددة أهمهما غياب الوعي لدى المواطن بأهمية التخطيط والتنفيذ السليم لهذه المخططات والتسابق والتهافت على سد هذه الشوارع والبناء فيها في ظل غياب دور الجهات المعنية بتنفيذ هذه المخططات وعدم تعاون جهات الضبط حينها أضف إلى ذلك ترك هذه المخططات حبراً على ورق منذُ عشرات السنين وعدم القيام بشق الشوارع الهامة والرئيسية فيها بالإضافة إلى عدم قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم بشأن ما يتم حجزه من مرافق خدمية وحجوزات حكومية (مدارس –مستشفيات ومراكز صحية – حدائق –مراكز بريد – وغيرها )كل فيما يخصه وذلك من خلال القيام بتسوير هذه الحجوزات والبت بإجراءات التعويض العادل لملاك الأراضي التي تقع فيها الحجوزات فيما يلزم التعويض فيها .وهذا كله نتج عنه مخططات عمرانية مشوهة ونحن ومنذُ إنشاء الهيئة العامة للأراضي ومآل عملية التخطيط إلينا نعمل ونسعى جاهدين إلى تلافي ذلك والحد من المشكلة قدر الامكان حيث قمنا ومنذ انشاء الهيئة في العام 2006م وحتى الآن بإنجاز إحدى عشرة وحدة جوار في مركز المحافظة لامتصاص وتلافي مشكلة انتشار البناء العشوائي بالجهتين القبلية والغربية لمركز المدينة كما قمنا حالياً بإنجاز عدد أربع وحدات جوار تم الرفع بها إلى الرئاسة للمراجعة والتعميد ولم يتم اعتمادها حتى الآن للمناطق التالية ( الكدهي – معيد – الدحثاث – العارضة السفلي) كما قمنا بإنجاز عدد من المخططات لعدد من مراكز المديريات والمدن الثانوية مثل (يريم – القاعدة – ذي السفال –العين – مفرق حبيش) ونطمح إلى انجاز العديد من المخططات لهذه المدن ومراكز المديريات الاخرى بالتعاون مع رئاسة الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديريات المستهدفة التي ينبغي أن تساهم في توفير ما يلزم من نفقات لفرق التخطيط التي سيتم تكليفها من فرع الهيئة كوننا لا نملك أي اعتماد أو موازنة لمواجهة نفقات وأعباء التخطيط .
أما ما يتعلق بالآلية المعتمدة في آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند انزال المخططات فالمعلوم أن أعمال الشق وكذا منح التراخيص من اختصاص مكتب الاشغال العامة والطرق بنسخة منها رسمياً للعمل بتوجيهها وشق الشوارع وهنا ترى أن فرع الهيئة يتحمل أعباء أعمال التخطيط في ظل عدم وجود أي اعتماد أو موازنة لهذا الجانب بينما رسوم التراخيص تورد لصالح المجالس المحلية والأشغال وكما قد وقعنا على محضر برعاية رئاسة الهيئة وقيادة السلطة المحلية بإلزام مكتب الأشغال بتوريد مبلغ (500) ريال عن كل رخصة بناء كرسوم تخطيط لصالح فرع الهيئة لمواجهه هذه النفقات وللأسف لم يتم تنفيذ ذلك من قبل مكتب الأشغال حتى الآن كما أن آلية الرقابة والأشراف على سلامة وصحة تنفيذ هذه المخططات من قبل فرع الهيئة تكاد تكون منعدمة فالأشغال هم من يقوم بالشق وإصدار التراخيص والأدهى من ذلك أن التراخيص قد تتم دون تسجيل في السجل العقاري لفرع الهيئة في الكثير من الحالات وهذا يعد تجاوزاً للقانون وإهداراً لموارد الدولة ، وبالتالي لا بد أن يكون العمل بين مكتب الهيئة والأشغال تكاملياً وبروح الفريق الواحد دون تجاوز مهام واختصاصات أي منهما للآخر وأن تكون هناك آلية تمكن الهيئة من الاشراف والرقابة على تنفيذ المخططات وأعمال الشق ومنح التراخيص..
برزت ظاهرة مشاكل الاراضي والسطو عليها في الآونة الاخيرة كأكثر المشكلات التي تؤرق المواطنين ولعل عدم الحصر والتوثيق عامل رئيسي في تفاقم وتزايد هذه الظاهرة، كيف تنظرون الى ذلك وما الذي تقومون به للحد من هذه الظاهرة؟
– بالنسبة لظاهرة السطو على الأراضي ومشاكل الأراضي فالمعلوم أن محافظة إب وبحكم احتضانها لكثير من الوافدين من المحافظات المجاورة والانتشار المتسارع لأعمال البناء والنهضة العمرانية وتهافت وإقبال الناس على شراء الأراضي مما أدى إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الأرض وهذا يلعب دوراً كبيراً في تزايد وانتشار مشاكل الأراضي وأعمال البسط والسطو عليها هذه بالنسبة للملكيات الخاصة أضافه إلى ذلك عدم وجود الوعي لدى الكثير من الناس بأهمية التسجيل وتوثيق عقود البيع والشراء والملكيات لدى السجل العقاري هذا بالإضافة إلى ما برز مؤخراً من خروج الكثير من الوثائق والمستندات القديمة لدى بعض الأطراف والتي اتخذت سبباً لمثل هذه الأعمال .
من الملاحظ تداخل الاختصاصات والملكية العامة بين الاوقاف واراضي وعقارات الدولة في بعض الاراضي والجبال كجبل المورم وغيره من المناطق ، كيف تفسرون ذلك وهل هناك قوانين وعقود وملكيات من شأنها الفصل بين اراضي الدولة واراضي الاوقاف وحمايتها؟
– ما يتعلق بالملكيات العامة لأملاك الدولة والأوقاف نحن نعمل جاهدين على حل الإشكالات القائمة بين المكتبين برعاية وإشراف قيادة السلطة المحلية والهيئة لإيجاد بيئة ومناخ مناسب للتعاون المشترك والحل بين الجهتين في سبيل حماية أملاك الدولة والوقف وسبق أن طرحنا على الإخوة في مكتب الأوقاف مقترح تسجيل مسودات وأراضي الوقف لدى السجل العقاري بفرع الهيئة وفقاً لآلية عمل تتم دراستها وإعدادها من الجهتين وبما يكفل الحفاظ على أراضي الأوقاف.
وما يتعلق بتداخل الاختصاصات والملكية فهناك قوانين فأملاك الدولة حددها القانون الخاص بأراضي وعقارات الدولة رقم (21)لسنه 1995م والتي منها المراهق والمرافق العامة والجبال والاكام والسوائل العظمي والأراضي البور وأراضي الأوقاف المعلوم أنها محدودة كما هو في مسودات الأوقاف وما تتضمنه نصوص مستندات الواقفين ووفقاً لتوجيهات اللجنة الرئاسية المشتركة مع السلطة المحلية والهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم اقتراح تشكيل لجنة من مكتبي الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والشؤون القانونية بالمحافظة وقد شكلت بقرار من محافظ المحافظة لمناقشة الاوضاع الخلافية بين المكتبين بإشراف مدراء عموم المكتبين ومدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدراسة هذه المواضيع ووضع مقترح ورؤية بالحلول المناسبة لها والعرض بها إلى قيادة الجهتين للاطلاع عليها والتوجيه بما يتم اعتماده والتي منها ما أشرتم إليه في سؤالكم ومواضيع أخرى ونحن بصدد التنسيق مع مدير الأوقاف المعين خلفاً للمدير السابق لإلزام المكلفين من لديهم كأعضاء باللجنة للاهتمام وانجاز ما هو مطلوب منهم ومواصلة اللجنة المشتركة عملها وسنوافيكم بما يتم التوصل إليه في لقاءات قادمة .
التوثيق والتسجيل العقاري يمثل أحد الاجراءات الرسمية الضامنة لحقوق التملك وسلامتها .. ما الاجراءات والآليات التي تقومون بها في المكتب في هذا الجانب وما مدى أهميتها؟
– فعلاً التوثيق والتسجيل في السجل العقاري يعتبر من أهم الإجراءات الرسمية الضامنة لحقوق التملك وسلامتها ، ولكن للأسف لا أخفيك أننا كمواطنين في محافظة إب لم نصل إلى درجة عالية من الوعي بأهمية ذلك فهناك القليل من المواطنين ممن يحرصون على تسجيل وتوثيق مستنداتهم في السجل العقاري خصوصاً في ظل وجود فجوة وتساهل بل واستهتار بعض الجهات المعنية بالنصوص القانونية فعلى سبيل المثال قانون التوثيق نصَّ صراحة على إلزام الأمناء والكتَّاب بعدم تحرير أي مكاتبات بالبيع والشراء إلا من باطن أصول موثقة ومسجلة في السجل العقاري وبالتالي فإن أي محررات مخالفة لذلك يجب أن لا يتم تعميدها لدى أقلام التوثيق في المحاكم بل يلزم محاسبة الأمناء والكتَّاب المخالفين، فلو تم الالتزام بالقانون لأسهم ذلك في نشر الوعي لدى المواطن بأهمية التسجيل وحد من مشكلات الأراضي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تخص مكاتب وفروع الأشغال فإن القانون نصَّ صراحة على عدم منح أي تراخيص بناء أو تسوير للمواطنين إلا بموجب وثائق ملكية مسجلة في السجل العقاري وهذا ما لم يتم الالتزام به من أغلبية فروع الأشغال وهذا بدوره يخلق لدى المواطن قناعة بأن التسجيل في السجل العقاري إجراء شكلي يمكن تجاوزه بطريقة أو بأخرى ولا يعد ذا أهمية ، فلو وجد الالتزام بالقوانين والتعاون الجاد من قبل الجهات المختصة لوصلنا إلى درجة من الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل وأسهمنا في الحد من مشاكل الأراضي ، أما بالنسبة للإجراءات والآليات الخاصة بهذا الجانب فآلية عمل التسجيل محدودة بنماذج ودفاتر تسجيل محددة من رئاسة الهيئة سواء لأعمال التسجيل الأولى أو نقل الملكيات ( أي التصرفات التي وقعت وفق مستندات سبق قيدها في السجل العقاري ) وهذه الآلية نلمس من المواطنين والسلطة المحلية في المحافظة وقد تكون أنت أحد المعترضين عليها من حيث طول الإجراءات وكثرة التوقيعات عليها ناهيك عما يتطلبه التسجيل من طلبات للأصول التي تم من باطنها التصرف وتتبعها، ومقابل هذا التذمر نرى قيادة الهيئة في الجانب الآخر نرى أنفسنا متهمين بالتساهل وعدم الالتزام الحرفي بالنماذج ودفاتر التسجيل وضرورة تتبع الأصول أثناء التسجيل ونحن نرى أن ذلك من أهم الأسباب لتهرب وامتناع الكثير من المواطنين من تسجيل وثائقهم خصوصاً أن هناك ثقافة نراها منتشرة لدى الكثير من الملاك عند القيام بالبيع إذ يمتنع المالك عن تصوير حتى صورة من فصله الذي قام بالتصرف في باطنه مع أنه من المفترض أن يكون هو المبادر إلى إحضار أصل ملكه وتسجيله في السجل العقاري وهذه تعد من أهم وأكبر المشاكل والمعضلات التي تواجهنا أثناء التسجيل وقد نتهم غالباً بعرقلة معاملات المواطنين وعدم إنجازها .. ونحن في خضم هذه المعضلات نحاول أن نخلق نوعاً من التوازن وتسهيل إجراءات التسجيل بما لا يخل بسلامة وصحة الإجراءات ونحاول الابتعاد عن الروتين الذي قد يصل إلى درجة التعقيد.
لعل التحصيل العقاري ورسوم التسجيل والايجارات تمثل أهم الموارد لكم، هل لكم أن توضحوا لنا الموارد في الهيئة ومدى اهتمامكم بتحصيلها وتوريدها خاصة بعض المتأخرة لدى المستأجرين؟
– بالنسبة للموارد وتحصليها، للعلم أن ما يتعلق بإيرادات قطاع الأراضي والمباني تعتبر من الإيرادات المحلية التي يتم تحصليها وتوريدها إلى حساب المجالس المحلية في المديريات بالكامل وليس لفرع الهيئة أي نسبة منها، وعلى الرغم من ذلك لا نرى ولم نلمس التفاعل الجاد من السلطات المحلية في الكثير من المديريات في تحصيل هذه الموارد وضبط المتمنعين ومن عليهم بقايا ومتأخرات لم يتم تحصليها على الرغم من تحرير العديد من المذكرات وتحت التوقيع المشترك مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة وإرسال نسخة من الكشوفات التفصيلية بالمبالغ المتأخرة لدى الإجراء قرين كل اسم .. وما يتعلق بإيرادات قطاع السجل العقاري فهناك ما هو إيراد محلي مثل رسوم التسجيل التي تورد بالكامل لصالح المجالس المحلية في المديريات التي يتم تسجيل الوثائق فيها ولم نخصص منها أي نسبة لفرع الهيئة، وهناك ما هو إيراد خاص بدعم نشاط الهيئة المتمثل بأجور المسح العقاري هذا الإيراد يتم تحصليه وتوريده لحسابات رئاسة الهيئة والفرع بحسب النسب المحددة والنسبية الخاصة بالفرع ثم مواجهة جزء من النفقات الهامة والضرورية بالفرع مثل الإيجارات والمصارف القضائية والكهرباء والماء و القرطاسية والمحروقات وغيرها بحسب ما يتوفر وفي أغلب الأشهر بالكاد نغطي نفقات الإيجار الشهري المستحق لمقر فرع الهيئة بالمحافظة و نسعى إلى أن يكون هناك تفاعل وتجاوب من قبل السلطات المحلية وجهات الضبط في التعاون مع فروع و وكلاء التحصيل في المديريات في تحصيل إيرادات الدولة من قطاع الأراضي وتحصيل المتأخرات لدى الإجراءات وكذلك السعي إلى تنمية هذه الموارد .
فيما يخض أراضي الدولة .. ما هي الاجراءات المتخذة للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة خصوصا في ظل الظروف الراهنة البلادنا وتزايد مظاهر السطو والمتنفذين ؟
– بالنسبة لأراضي وعقارات الدولة فنحن نسعى جاهدين إلى تنفيذ أعمال الحصر الشامل لأراضي وعقارات الدولة في عموم المحافظة بحيث يشمل ذلك الحصر المكتبي والميداني وصولاً إلى أنشاء قاعدة بيانات صحيحة وكاملة وتكريس ذلك في سجلات يدوية ونظام آلي الكتروني وصور وخرائط جوية، وسبق أن أعد الفرع مقترحاً ودراسة أولية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل مديرية ولو توفرت الاعتمادات والإمكانيات لكنا قد بدأنا تنفيذ هذا المشروع ونعمل حالياً على إدخال ما هو متوفر لدينا من بيانات ومرجعيات ومسودات في نظام آلي بالكمبيوتر لتسهيل عملية البحث كخطوات تمهيدية لتنفيذ أعمال الحصر الشامل، ونأمل أن يستمر التعاون والتفاعل معنا من السلطة المحلية وقيادة الهيئة في البحث عن مصادر تمويل ولإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ ، كما أننا وفي سبيل الحفاظ على ممتلكات الدولة واستكمالا لما سبق التخاطب به مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الحكومية وبناء على ما صدر من توجيهات من فخامة الأخ/ رئيس المجلس السياسي وما تم التعميم به علينا من قيادة الهيئة والمحافظة قمنا بالتعميم ومتابعة كافة فروع مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتسجيل وتوثيق كافة الأراضي والعقارات التابعة لها في السجل العقاري لدى فروع الهيئة وتحرير محاضر تسلَّم للاستخدام الرسمي بما هو من أملاك للدولة منها حفاظاً على ممتلكات الدولة ونأمل أن يتم التجاوب من قبل الجميع في هذا الموضوع وقد بدأنا تنفيذ ذلك بدءاً بالمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع م/ إب.
يقع على عاتقكم منع الاعتداء على الأراضي وحمايتها وخاصة التي صدرت بها احكام قضائية لصالح الهيئة نريد أن تطلعونا على عدد القضايا المنظورة امام القضاء حول الاعتداء على املاك الدولة وعدد القضايا التي تم البت فيها .
– ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة المنظورة أمام الجهات القضائية فقد بلغ إجمالي هذه القضايا (80 ) قضية أمام المحاكم والنيابات وتفصليها كالتالي :- بحسب الإحصائية في التقرير النصف السنوي لهذا العام ،فهناك (13) قضية منظورة امام النيابات ، وعدد (27) قضية منظورة امام المحاكم الابتدائية وكذلك (29)منظورة امام محكمة الاستئناف فيما هناك (5) قضايا امام المحكمة العليا بالاضافة الى (6) قضايا تنفيذية ، وهناك عدد من القضايا التي صدرت فيها احكام ابتدائية لصالح الدولة وعددها (11) حكما ، كما صدرت احكام استئنافية لصالح الدولة وعددها(13)حكما وأهم القضايا في هذا الشأن تخص جبل ويخان بني تميم المؤجر من الدولة كجمعية سكنية لموظفي المؤسسة الاقتصادية العسكرية سابقاً وما نأمله هو تعاون الجهات القضائية والمعنيين وجهات الضبط بتنفيذه على أرض الواقع .
هناك شكاوى بعدم تفاعل المكتب مع بلاغات المواطنين بشأن البسط على اراضي الدولة في العديد من المديريات من قبل بعض الجشعين والمتنفذين ؟كيف تردون على ذلك من واقع عملكم ومتابعتكم ؟ وما الذي تم تنفيذه من توصيات اللجنة الرئاسية لحماية اراضي الدولة؟
– بالنسبة لما أشرتم إليه من وجود شكاوى بعدم تفاعلنا مع ما يرد من بلاغات بشأن البسط على أراضي الدولة فهذا الكلام غير صحيح، فنحن نعمل جاهدين على متابعة كافة الاعتداءات ونتفاعل ونتجاوب مع كافة البلاغات والشكاوى التي ترد إلينا بهذا الخصوص ونقوم برفع مذكرات بخصوصها إلى جهات الضبط وقيادة السلطة المحلية في المحافظة ونتابع ذلك بشكل مستمر، وإن حصل بعض القصور فهو نتيجة عدم التفاعل والتجاوب معنا من بعض الجهات الامنية في بعض المديريات، ونسعى إلى تلافي ذلك بالتنسيق والتعاون مع قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء عبد الواحد صلاح محافظ المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة .
اما يتعلق بتوصيات اللجنة الرئاسية بخصوص حماية أراضي الدولة، فقد عملنا على تنفيذ تلك التوصيات من خلال تحرير العديد من المذكرات إلى مدير عام شرطة المحافظة للتعميم على جميع مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة للتعاون مع موظفي ومفتشي ومندوبي الهيئة في مركز المحافظة والمديريات باتفاق كافة الاعتداءات وضبط المعتدين ونتابع تنفيذ ذلك ونعمل على إيقاف كافة الاعتداءات غير مفتشي المكتب وفقاً لما هو متوفر لدينا من إمكانيات .
هناك من المواطنين من يشكو أيضا من بعض التعقيدات والتطويل في الاجراءات والمماطلات داخل اروقة إداراتكم تحت ذريعة القانون إلا أنها لفرض اتاوات ومبالغ وابتزاز خارج القانون ، أين أنتم من ذلك وأين دوركم الرقابي ؟وهل هناك أي توجهات أو إجراءات تقومون بها لتسهيل التعاملات للحد من هذا الروتين الممل والمعقد وبحسب القوانين واللوائح المنظمة؟
– بالنسبة لما يشكوه المواطنين من التطويل والتعقيد في الإجراءات، فقد سبق وأشرت لكم سابقاً إلى أن هذه الإجراءات محددة وفقاً لنماذج وآلية عمل من رئاسة الهيئة كما أن طبيعة عملنا كجهة توثيق للملكيات وفي ظل هذه الفترة العصيبة وارتفاع أسعار الأراضي وتهافت الناس عليها بشتى الطرق سواء بالسطو أو افتعال وتزوير محررات ملكية تستدعي منا التحري وتتبع الأصول وهذا يؤدي إلى تذمر البعض من ذلك ناهيك أن عدم التزام الكتاب والأمناء بقانون التوثيق والحرص على عدم تحرير أي مبيعات إلا من باطن وثائق مسجلة لها دور في ذلك بالمقابل أن حاولنا تسهيل مثل هذه الإجراءات نرى أنفسنا محل اتهام بالتقصير من قبل قيادة الهيئة ، وبالتالي فأن التعقيد في الإجراءات ليس ذريعة كما تفضلتم لغرض اتاوات أو مبالغ خارج القانون . وأن حصل مثل هذا الأمر في بعض الحالات فالمواطن أو المعامل هو السبب الرئيسي في ذلك فباب مكتبي مفتوح ولم تصلني أي شكوى من أي مواطن بهذا الخصوص وإن وصلتني أي شكوى أو بلاغ بمثل هذه الحالات من أي مواطن أو معامل لن أتوانا لحظة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق أي موظف يصدر منه ذلك ، أما من حيث وجود أي توجه لتسهيل الإجراءات والمعاملات فنحن نعمل ما بوسعنا في سبيل ذلك وفيما نرى أنه لا يؤثر في سلامة الإجراءات الهامة والضرورية وأن كان هذا يسبب الكثير من الانتقادات بالتساهل وتجاوز التنفيذ الحرفي لتعليمات الهيئة .
لوحظ في أكثر من مرة نزول لجان عديدة من الهيئة ما جعل الكثير يشير إلى أن هناك عدداً من الاختلالات لديكم ومشكلات في عملكم ونحن نتساءل ما طبيعة المشكلات والمشكلات التي تواجهونها بشكل عام وما نتائج الزيارات للجان وهل هناك جدوى من هذه الزيارات واللجان ؟
– ما يخص نزول العديد من اللجان من رئاسة الهيئة الى فرع إب باعتباره من أهم الفروع العاملة في الفترة الحالية وعمل الفرع متشعب كمسجل عقاري وأراضي وتخطيط كما أن هناك تغيراً متكرراً في قيادة الهيئة وبالتالي من الطبيعي نزول العديد من اللجان لمختلف القطاعات وبالتالي نزول اللجان المتكررة لا يعني بالضرورة وجود اختلالات بقدر ما هو تقييم ومراجعة لمستوى أداء الفرع والاطلاع على ما يحتاجه الفرع ، أما ما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها الفرع فهي كثيرة في مختلف القطاعات ، أما من حيث نتائج الزيارات فلا شك أن هناك بعض الاستفادة من حيث مراجعة أعمال الفرع وتصويب بعض الأخطاء من المختصين والإدارات وتفادي تكرارها مستقبلاً، وبالنسبة للتسهيلات فللأسف لم نلق أي دعم أو حلول لما يعانيه الفرع من مشاكل مالية بالذات .
ما تقييمكم لمدى العلاقات والتعاون بينكم وبين قيادة السلطة المحلية والقضاء والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة وبما يخدم أبناء المحافظة وقضايا اراضي وعقارات الدولة؟
-بالنسبة لتقييمنا لعلاقات التعاون بيننا وبين قيادة السلطة المحلية والقضاء والأجهزة الأمنية فهناك جهود مبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ/ محافظ المحافظة وبعض الوكلاء المعنيين في سبيل التعاون في ضبط الاعتداءات وعقدت مؤخراً العديد من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت قيادة السلطة القضائية من رؤساء محاكم ونيابات والجهات الأمنية لمناقشة آلية التعاون بيننا وبين هذه الجهات بما يخدم قضايا أراضي وعقارات الدولة وحل ما هو حاصل من خلافات بيننا وبين الأوقاف في العديد من المواقع وكان آخرها الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأخ/ محافظ المحافظة اللواء عبد الواحد صلاح وسنعمل جاهدين على استمرار وتطوير هذا التعاون بما يخدم مصلحة الدولة والحفاظ على ممتلكاتها .