مؤسسة الثورة تنفي ادعاءات نقابة الصحفيين وتدين تواطؤها مع المرتزقة في نهب مرتبات الصحفيين والإعلاميين

الثورة نت / صنعاء
نفت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر صحة الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام المرتزقة حول ادعاءات تعرض صحفيين موظفين فيها للقمع والإحتجاز ، مشيرة إلى أنها محض ادعاءات روجت لها ما تسمى زورا “نقابة الصحفيين” من الرياض ، وهي عارية عن الصحة وفاقدة للمصداقية.
وأوضحت المؤسسة بأن لا علاقة لها بما تم ترويجه جملة وتفصيلا ، وأن المستند الذي تم تداوله ليس له أدنى علاقة بمزعوم ما تم الترويج له من قبل ما تسمى نقابة الصحفيين ، موضحا بأن الإستدعاء الموجه من نيابة الأموال العامة لعدد من الموظفين كان على خلفية القضية رقم “31 ” للعام 2017/م ، وتخص واقعة تعدي على رئيس مجلس الإدارة السابق ، ولا علاقة له إطلاقا بما روجت له وسائل إعلام المرتزقة والخونة في الخارج.
وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنها إلى أن المحامي المختص كان قد تقدم بإيضاح إلى النيابة متضمنا طلب إيقاف الإستدعاء كون القضية المشار إليها سبق حلها وديا ولا توجد الحيثيات اللازمة للإستدعاء بكونها منتهية وفي حكم العدم ، ولذلك فإن إقحام المرتزقة لمؤسسة الثورة في حملاتهم المشبوهة استهداف حقير ودنيء ، وهو تعبير عن فشلهم وخيباتهم المتوالية في أن يحققوا رغباتهم ونزواتهم المريضة في توقف المؤسسات الإعلامية وشلها عن العمل ، معبرة عن استهجانها للإثارة الرخيصة التي عمد المرتزقة إلى اختلاقها والترويج لها.
واستنكرت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر استمرار المرتزقة وعلى رأسهم المدعوين معمر الأرياني وحافظ معياد بالتواطؤ مع النقابة التي أصبحت نقابة لغير اليمنيين في نهب مرتبات موظفي مؤسسة الثورة لما يزيد عن عامين وحرمان أكثر من ألف موظف وأسرهم من حقوقهم ومرتباتهم الأساسية، وقالت “كان على من تسمي نفسها نقابة للصحفيين أن تطالب بإطلاق مرتبات الصحفيين المنهوبة في عدن بدلا من اصطناع الأكاذيب واختلاقها وفبركتها” ، وأضافت بالقول “إن الصحفيين في صحيفة الثورة يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي وبكامل حريتهم ، وما على أولئك المخدوعين إلا أن يوفروا تضامنهم البائس لأنفسهم ، فبعد أن صاروا مجرد أدوات رخيصة للعدوان ضد بلادهم وأهلهم ووطنهم وأصبحوا بلا رأي وبلا حق وبلا حرية فهم أولى بالتضامن”.
وأكدت الثورة بأنها ستحتفظ بحقها في مقاضاة من أساءوا لسمعتها وسمعة موظفيها ، كما سيتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية ضد كل من قام بنشر هذه الادعاءات الباطلة تجاه المؤسسة .