عادل أبو زينة
مبادرة المجلس السياسي الأعلى بإنشاء حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لصرف مرتبات موظفي الدولة خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وهذه المبادرة تعكس الحرص على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم الأزمة الإنسانية في الوطن.
هذه المبادرة التاريخية تؤكد حرص القيادة السياسية على حل إشكالية انقطاع المرتبات في ظل تعنت الطرف الاخر ومواصلة عرقلته لتنفيذ اتفاق السويد وتأتي هذه المبادرة في صلب المهام الوطنية للمجلس السياسي الأعلى وفي نطاق مسؤوليته تجاه الشعب اليمني لما لهذه الخطوة من أهمية في معالجة الصعوبات التي يعاني من قطاع واسع من أبناء الموظفين وفي المقدمة شريحة الأمومة والطفولة.
وبهذا الصدد نشد على ايدي المجلس السياسي الأعلى ونبارك خطواتهم وجهودهم لصالح الوطن والمواطن كما ندعو كافة المنظمات المحلية والدولية للضغط على الطرف الأخر لقبول المبادرة من أجل تخفيف المعاناة التي يتعرض لها كافة أبناء الشعب اليمني.
إن هذه المبادرة الأحادية الجانب تدل على المسؤولية التي يتبناها المجلس السياسي الأعلى تجاه أبناء الوطن وتأتي هذه المبادرة حرصا من القيادة السياسية على الحفاظ على الكيان الوطني وادراكا منها لأهمية هذا الجانب في معالجة الكثير من تداعيات العدوان والحصار كونها تصب في الصالح العام.