حكومة المنفى ومرض “فقدان الوعي”

د. عبد الله الفقيه
نفذت أطراف الداخل، خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن طرف واحد الجزء الخاص بها من اتفاق ستوكهولم بشأن موانئ الحديدة، في حين تولت “حكومة المنفى” المسلوبة الإرادة والقرار خلال حوالي 8 أشهر مهمة عرقلة تنفيذ الاتفاق. وكانت حكومة المنفى تتمنع وتفتعل العراقيل ليس لسبب، ولكن خدمة لكفلائها الذين يعهدون إليها بالمهمات القذرة مثل إطالة امد تجويع اليمنيين وحصارهم والتفريط بمصالحهم وبحقوقهم.
وعندما ضاقت حلقة المناورة على دول العدوان، شرعت بنفسها في تنفيذ ما يخص حكومة المنفى في اتفاق الحديدة وبدأ بعضها ينتشر خارج حدود اليمن وعادوا الى المواخير التي جاءوا منها. أما حكومة المنفى، التي تركت في الظل عندما جد الجد وذهب الهزل، فقد اكتفت بالتظاهر بفقدان الوعي. كيف يمكن لإنسان أن يحترم حكومة بهذا السجل من التفريط والوقاحة؟
وحتى يعرف الشعب اليمني الحجم الحقيقي للمهزلة وطبيعة الدور المسند لـ”حكومة المنفى” العميلة، فإن عليه أن يعرف أن الاتفاق بشأن موانئ البحر الأحمر وليس فقط موانئ الحديدة كان قد تم التوصل اليه في القمة التي عقدت بين ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في واشنطن في 4 سبتمبر 2015 بينما كانت حكومة المنفى كعادتها دائما آخر من يؤخذ رأيه وآخر من يعلم وآخر من يعترض ما لم يطلب السعوديون منها ذلك. وقد نص البيان الختامي الصادر عن تلك القمة وبالحرف الواحد على ما يلي:
“وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان العمل على فتح الموانئ اليمنية على البحر الأحمر لتشغيلها تحت إشراف الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الواردة من الأمم المتحدة وشركائها، ووافق الزعيمان على دعم ومساندة الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.”
والمهم الآن أن تدور عجلة السلام إلى الأمام وأن تتوقف سياسات التجويع الممنهج والحصار الحاقد الجبان لليمنيين وأن تفتح كل المطارات والموانئ، وأن يتم بسرعة تبادل الأسرى والمعتقلين، وأن تتوقف العصابات الموالية للسعودية والامارات عن نهب الموارد السيادية للشعب اليمني وتقمص دور “الشرعية”، وأن يستعيد الشعب اليمني أمواله المسروقة والمنهوبة والمودعة في بنوك الإمارات و”بداريم مارب”، وأن يتم الانتقال بسرعة إلى الحل الشامل.