النواب الأمريكي يصوت لصالح منع بيع أسلحة إلى السعودية

الثورة / الوكالات
صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس لصالح قرار منع الرئيس دونالد ترامب من بيع قنابل ذكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا ويعارض معظم أعضاء الكونغرس قرار الإدارة الأمريكية بتزويد هذه الدول بالأسلحة، متجاوزين الكونغرس، من المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض ضد هذا القرار.
ووفقاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس وإدارته اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ دون مراجعة قانونية.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.
إلى ذلك كشف مسؤول بالبنتاغون، إن بلاده بصدد إرسال 500 جندي أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان، شرق العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين دفاعيين اثنين، لم تكشف عنهما، أن هناك قوة صغيرة حاليًا في الموقع، مع وجود استعدادات لاستقبال بطارية لنظام الدفاع باتريوت وتطوير مدرج للطائرات.
وأظهرت صور أقمار صناعية، التقطتها “بلانيت لابس” بنهاية يونيو ومطلع يوليو ، ما يبدو أنها عمليات تحضيرية في قاعدة الأمير سلطان الجوية، شرق العاصمة السعودية، الرياض.
ووفقا لـ”جيفري لويس” من معهد ميديلبوري للدراسات الدولية والذي درس صور الأقمار الصناعية هذه، فإن قوة أمريكية وصلت إلى القاعدة السعودية الجوية، منتصف يونيو.
وأشار إلى أن “معدات بناء ظهرت بنهاية المدرج الجوي في الـ27 من يونيو تظهر ما يبدو أنه عمليات تحسين جارية تظهر النمط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية.
وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء بأنه لم يتم إخطار الكونغرس رسميًا بنشر القوات، غير أنها نقلت عن مسؤول لم تكشف عنه أن إعلانا في هذا الصدد متوقع بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي نيتها إرسال 1000 عنصر عسكري إضافي إلى المنطقة وسط التوترات في الشرق الأوسط مع إيران دون التطرق إلى الدول التي ستوجه هذه القوات لها.
ووفقا للمسؤولين فإن الـ500 جندي ممن يخطط لإرسالهم إلى السعودية هم جزء من هذه القوة.
ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، منذ إعلان “ترامب” انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي، في 8 مايو 2018، وتشديد واشنطن عقوباتها الاقتصادية على طهران، واستهدافها تصفير صادرات النفط الإيراني.