الدكتور المحاقري: بنص القانون والدستور سقوط عضوية اعضاء اجتماع سيئون
الثورة نت | متابعات..
أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أن اجتماع سيئون مسرحية مكشوفة لإظهار “شرعية” لا وجود لها في الواقع.
وقال المحاقري في الحوار الذي أجرته “الثورة” معه ان النواب الذين حضروا اجتماع سيئون اثبتوا عمالتهم وارتزاقهم واثبتوا انهم شركاء العدوان في كل ما يمارسه من قتل وتدمير لمقدرات الوطن وانهم شركاؤه في احتلال أجزاء من هذا الوطن وبهذا فتحوا وأتاحوا الفرصة
لمجلس النواب ان يتخذ ضدهم إجراءات وهذا ما يجب ان يتم وبصورة سريعة.
واوضح المحاقري ان الباب مازال مفتوحاً أمام هؤلاء إذا ما قرروا العودة الى الصف الوطني في إطار العفو العام فاليمن يتسع للجميع وسيبقى وطن الجميع.
وذكر ان هناك إجراءات ومن المفترض ان ما قاموا به يمثل إخلالاً جسيماً بواجباتهم الوظيفية وطبقاً للمادة 84 من الدستور تسقط عضويتهم كذلك حتى تعتبر عضويتهم ساقطة استناداً للمادة 64 التي تعتبر ان استقامة العضو وأخلاقياته والتزامه بالفرائض الشرعية شرط
لاستمرار عضويته فإذا ثبت ان هذا الشرط غير متوفر فيه تسقط عضويته دون ان يحتاج الى اي اجراء من مجلس النواب لكن الغريب ان مجلس النواب لم يقم بالخطوات الإجرائية من باب الإحاطة بأن هؤلاء سقطت عضويتهم ويعلن فقط خلو مقاعدهم ويدعو طبقاً للمادة 85 من
الدستور لإجراء انتخابات تكميلية لملء هذه الشواغر.
