وزير الشؤون القانونية لـ”الثورة”: اجتماع سيئون مسرحية مكشوفة ومحاولة بائسة لإظهار شرعية لا وجود لها في الواقع

> عضوية الأعضاء الذين حضروا سقطت بنص القانون والدستور ويجب محاكمتهم
> المواطنون معنيون بالتحرك ومطالبة مجلس النواب بإجراء انتخابات تكميلية بأسرع وقت

الثورة/ محمد شرف الروحاني
أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري أن اجتماع سيئون مسرحية مكشوفة لإظهار “شرعية” لا وجود لها في الواقع.
وقال المحاقري في الحوار الذي أجرته “الثورة” معه ان النواب الذين حضروا اجتماع سيئون اثبتوا عمالتهم وارتزاقهم واثبتوا انهم شركاء العدوان في كل ما يمارسه من قتل وتدمير لمقدرات الوطن وانهم شركاؤه في احتلال أجزاء من هذا الوطن وبهذا فتحوا وأتاحوا الفرصة لمجلس النواب ان يتخذ ضدهم إجراءات وهذا ما يجب ان يتم وبصورة سريعة.
واوضح المحاقري ان الباب مازال مفتوحاً أمام هؤلاء إذا ما قرروا العودة الى الصف الوطني في إطار العفو العام فاليمن يتسع للجميع وسيبقى وطن الجميع.. فإلى حصيلة اللقاء:

في ابريل الماضي حضر عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعاً في مدينة سيئون بتنسيق وحماية وتخطيط من قبل تحالف العدوان كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟
– حقيقة إن الخطوة الذي اتخذتها حكومة الرياض هي محاولة بائسة لإظهار أو للتأكيد على أن مازال لهم وجود وهي تعكس الحالة التي وصلوا إليها من الفشل وانكشاف حقيقتهم وأمرهم للمجتمع الدولي أنهم لا وجود لهم على ارض الواقع ولا يمتلكون ما يزعمونه من الإمساك بمؤسسات الدولة ولهذا لجأوا إلى هذه الخطوة بعد ان قاموا بكل الوسائل والإغراءات والترهيب لجمع عدد يسير من أعضاء مجلس النواب والشيء الملفت ان اجتماع سيئون كان بمثابة مسرحية مكشوفة فإذا كانوا دولة لها وجود كان من المفترض أن ينعقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن هذا على حسب ما هو معلن ولكنهم عجزوا أن يقيموها في عدن لأسباب الكل يعرفها فمن المستحيل السماح لهم بالعودة إلى عدن فضغطت دول العدوان وفرضت تنفيذ الاجتماع في سيئون ومع هذا احتاجوا إلى عدد من المعسكرات لحماية عدد يسير من أعضاء مجلس النواب وانعقدت جلسة واحدة اعتبروها كافية بالنسبة لهم لخداع العالم وهاهم الآن يحاولون ان يعقدوا الجلسة الثانية ودول العدوان رافضة وأبناء محافظة سيئون رافضون ان يكون لهؤلاء الخونة وجود في أرضهم وهم الآن يسعون ويحاولون ان يعقدوها في مارب والجميع يعرف انه حتى في مارب غير مسموح لهم بعقد هذه الجلسة هذا بالنسبة لخلفية انعقاد الجلسة لكن من ناحية قانونيتها فكونها لا تمثل سوى عدد يسير لا يزيد عن الربع من أعضاء مجلس النواب وكونها عقدت خارج المكان الرئيسي لانعقادها وهي العاصمة صنعاء فالدستور لا يسمح بانعقاد اي جلسة لمجلس النواب خارج العاصمة صنعاء كذلك النصاب رغم ماعملوه من بداية العدوان ان يوفروا العدد الكافي لكنهم عجزوا عن جمع أكثر مما جمعوه من الخونة وبائعي وطنهم وتم عقد جلستهم في حال انعقاد مجلس النواب الشرعي في صنعاء ويمارس كامل وظائفه ومستوف كافة الشروط القانونية للانعقاد لذلك الحديث بخصوص شرعية هذه الجلسة او شرعية ما عملوه لا معنى له وعقيم لأن الصورة واضحة للجميع لكل من يعي ويفهم هذه المعاني السياسية.
ما هي آثار ذلك على البلاد من الناحية السياسية وهل صار هناك مجلسان للنواب لدى اليمن؟
– بالأصح ليس هناك مجلسان هناك مجموعة يقومون بمسرحية تمثيلية ولا يمارسون أي وظيفة من وظائف المجلس هم اجتمعوا ليتصورا فقط لخداع العالم، هم في وضعية بائسة، فالحكومة يفترض ان تمارس وظائفها من مزعوم المناطق المحررة هي عاجزة ان تعود الى عدن تمارس وظائفها الصورة واضحة وهزلية ولا معنى للحديث حول هذا الموضوع.
هل نستطيع أن نسميها محاولة بائسة لإضفاء شرعية للعدوان على اليمن خصوصاً وأنهم دعوا في بيانهم إلى استمرار هذا العدوان؟
– بكل وضوح وألم نقولها فقد قالها ابسط المواطنين تواضعاً قال بأنها مسرحية هزلية ولامعنى لها اكثر من انها أعطت للشعب اليمني حافزاً ليواجه هذا التصرف لأن من حضر هذا الاجتماع اثبت خيانته لوطنه واثبت عمالته وارتزاقه، اثبتوا انهم شركاء العدوان في كل ما يمارسه من قتل وتدمير لمقدرات الوطن وانهم شركاؤه في احتلال أجزاء من هذا الوطن وبهذا فتحوا وأتاحوا الفرصة لمجلس النواب ان يتخذ ضدهم إجراءات وهذا ما يجب ان يتم وبصورة سريعة كذلك الحديث الاَن عن ان ابناء الدوائر انزعجوا من هذا الموقف بعد أن اتضحت لهم الصورة بأنهم باعوا وطنهم وخانوا وطنهم وخانوا ابناء الدوائر التي انتخبتهم فالآن بحسب علمي هناك تحرك جماعي وعدد كبير من المعنيين يتجهون الى مجلس النواب لمطالبته بأن يتخذ الإجراءات فمن الخطأ ان يستمر السكوت على هذا الموقف.
هل سيتم إجراء انتخابات تكميلية لملئ مقاعد هؤلاء باعتبار ان عضويتهم في مجلس النواب قد سقطت؟
– هناك إجراءات ومن المفترض ان ما قاموا به يمثل إخلالاً جسيماً بواجباتهم الوظيفية وطبقاً للمادة 84 من الدستور تسقط عضويتهم كذلك حتى تعتبر عضويتهم ساقطة استناداً للمادة 64 التي تعتبر ان استقامة العضو وأخلاقياته والتزامه بالفرائض الشرعية شرط لاستمرار عضويته فإذا ثبت ان هذا الشرط غير متوفر فيه تسقط عضويته دون ان يحتاج الى اي اجراء من مجلس النواب لكن الغريب ان مجلس النواب لم يقم بالخطوات الإجرائية من باب الإحاطة بأن هؤلاء سقطت عضويتهم ويعلن فقط خلو مقاعدهم ويدعو طبقاً للمادة 85 من الدستور لإجراء انتخابات تكميلية لملء هذه الشواغر.
وضعهم القانوني هل سيتم محاكمتهم؟
– من المفترض أن الإجراء يأتي من مجلس النواب بأن يعلن خلو المقاعد كإجراء تكميلي فقط اما من حيث سقوط عضويتهم فقد سقطت بشكل واضح لأن ما ارتكبوه من جرم هو علني وفي وضع تلبسي وعلم به الصغير قبل الكبير ويفترض ان عضويتهم ساقطة بحكم الدستور والقانون ويجب على مجلس النواب ان يتخذ الإجراء بإعلان خلو المقاعد لكي يتم ويدعو خلال ستين يوماً لإجراء انتخابات تكميلية، هذا ما يجب ان يتخذ اما موقف القضاء فنحن مضطرون ان نلجأ الى القضاء إذا لم يقم مجلس النواب باتخاذ هذه الخطوة لكن الملاحظ ان الخطوة القانونية تشترط ان تكون الخطوة الأولى لمجلس النواب لكن مجلس النواب يختبئ او يتمحك بشرط الحصانة بخصوص الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ولكن في وضعنا الجريمة واضحة وعلنية وفي وضع تلبس والقضاء لا يحتاج الى اي شيء مما يتعلق بالحصانة ويجب ان يمارس وظائفه في السير بإجراءات المحاكمة لهؤلاء.
هذا بالنسبة للأعضاء الذين دوائرهم داخل إطار حكم المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وماذا بالنسبة للأعضاء الذين دوائرهم في المناطق المحتلة؟
-هناك نسبة معقولة في المناطق التي تحت الحكومة الشرعية حكومة الإنقاذ التي تجاهد وتقاتل من اجل الجمهورية والنسبة القليلة هم من دوائرهم تحت الاحتلال.
في حال عودة أحد هؤلاء الأعضاء إلى الصف الوطني هل سيتم استقباله من قبل صنعاء؟
– إذا كان سيعود في إطار العفو العام فأهلاً وسهلاً ومرحباً فالقيادة السياسية والشعب اليمني يحبذ ان يراجع هؤلاء أنفسهم وان يرجعوا مواقفهم وهو مستعد ان يرحب بهم وينسى لأن الوطن اكبر بكثير من ان نقف عند الأحقاد والثأرات وما إلى ذلك، أما انه يعود دون هذه الطريق فهذا ابعد من عين الشمس.
الشعب اليمني ضحى وصمد أمام أعتى عدوان واكبر تحالف دولي وكما قال السيد حفظه الله لن نتراجع ولن نحيد عن موقفنا المبدئي باستعادة استقلالنا واستعادة قرارنا لو تطايرنا ذرات في السماء فهذا موقف جدي بالنسبة للشعب اليمني لكن إن عادوا بالطريقة المعلنة المتمثلة في العفو العام وبشروطه فهذا شيء سيفرحنا والشعب اليمني هو عود العالم بأنه اكبر بكثير من أي شيء آخر.
وضع السلطة التشريعية الآن ما هو وضع مجلس النواب في صنعاء؟
– بالنسبة لوضع مجلس النواب أنا ذكرت وأسهبت في ان مجلس السلطة التشريعية يعول عليه الشعب تعويلاً كبيراً في أن يتخذ خطوات قوية صحيح ان له مواقف رائعة ومشرفة ولكن نريد منه المزيد لمواجهة غطرسة العدوان وتحدي مواقفه وبخصوص هذه الخطوة ذكرت انه يجب عليه ان يتخذ الخطوة وان لا يحتمي وراء نص هنا او هناك فالمسألة اكبر بكثير ولا يحتاج الجرم الذي ارتكبه هؤلاء إلى أي نقاش هل سنتخذ ضده إجراء ام لا.. الموضوع واضح وضوح الشمس ويجب على مجلس النواب ان يقوم بمسؤولياته التاريخية والوطنية والإنسانية لمواجهة عبث هؤلاء.
ونحن في العام الخامس من العدوان كيف تقيمون الأوضاع داخل اليمن؟
– نحن في وضعية لم تمر بها اليمن منذ فترة طويلة بالنسبة للجانب الأمني والاستقرار وقد من الله علينا بالهدوء وراحة البال والأمطار أضافت لهدوئنا واستقرارنا قدراً كبيراً من الدعم في هذا الاتجاه فلو أننا سألنا اي مواطن عن الوضع الذي نعيشه هذه الفترة في ظل هذه الحروب وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة المفروضة علينا من العدوان سيجيب بأنه يحس براحة بال غير مسبوقة والحمد لله.
رسالة أخيرة توجهونها عبر صحيفة الثورة؟
-رسالتي إلى أبناء الدوائر هم أصحاب المصلحة وهم معنيون ان يطالبوا مجلس النواب بأن يتخذ الخطوات ويسألونه لماذا تأخر في اتخاذ هذه الخطوة في إسقاط عضوية هؤلاء الخونة، هذا الأمر هو من صميم حقهم، من صميم مصلحتهم لأن هؤلاء يكفي فقط كونهم الذين يفترض أنهم يمثلونهم خانوا الوطن بهذه الصورة يكفي فقط غيابهم لفترة طويلة خلال هذه الخمس سنوات عن ممارسة وظائفهم وخدمة أبناء دوائرهم وخدمة الأمة التي حلفوا الأيمان المغلظة أنهم سيسخرون وقتهم وجهودهم لخدمتها الأمة وخدمة الوطن ونكثوا بهذا وحنثوا بأيمانهم فمن حق أبناء المنطقة ان يتجهوا الى مجلس النواب يسمعوا منه ويطلبوا منه بأن يعرفهم ما هو منطقه في عدم اتخاذ هذه الخطوة.