التأمين الصحي

عمر كويران

يعترف أرباب المسؤولية في كل المواقع أن التأمين الصحي لمن يتولون مهام مسؤوليتهم في مرسم الواجب أنه حق مشروع لهؤلاء كأحقية إنسانية لمفهوم المستحق إقراره في ملف المتبع اعتماده من دون تريث أو إهمال أو تغاض لمسند الاستحقاق.
حول هذا المحط قيل أن وزارة المالية لم تعتمد المقرر لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة -سكن التأمين الصحي- وحذف المخصص لمأمن صحة موظفي الوزارة للمستحق اعتماده للفترة الماضية التي أمن الموظفين صحة مطرحهم بهذا السكن وأن الصندوق بعث برسالة إلى المالية حول ذلك لإعادة بند التامين لموظفي الشباب، لكن ليس هناك تأكيد لصحة متكأ الحقيقة ومسببات الخلفية التي أدت لإلغائه من موازنة الصندوق وسريان مفعول استمراره.
رئيس مجلس إدارة الصندوق حسن زيد هو في نفس الوقت وزير الشباب والرياضة ويفترض أن يكون المدافع عن أحقية الاستمرار في حماية موظفي وزارته، على اعتبار أن الصندوق من خلال موارده خط أمان لما يستوجب التعاطي كمأمن صحي لمسار حياة كيان وزارته، علما أن موظفي الوزارة الشبابية يدفعون نسبة الفارق من إجمالي المبلغ للجهة التي تتولى علاجهم وذويهم (15%) كما يدفع الموظف من راتبه مبلغاً محدداً شهريا في ملصق الإسهام المباشر مع التامين.
طبعا.. لا نعرف كيف سيتم إحلال إعادة التأمين لموظفي الوزارة وتحت أي تسمية سيتعامل معها الصندوق والموعد المحدد لإطلاق تفعيله وإسعاد كل منتم وأسرته للحفاظ على مأمن مسيرة صحتهم فالكل بالتأكيد قلق جدا من حال جار تعاطيه مع منتج كل ألم مس الجسد مقابل انعدام سيولة المال المطلوب دفعه لحظة الإصابة بمرض، ولمعالجة هذا الإشكال وجب الإسراع في اتخاذ قرار يناسب صلة الموظف بمجرى تأمينه الصحي وتخفيف المعاناة، ولا أعتقد أن للدولة ممثلة بوزارة المالية خلفية مغايرة لصحة أبناء الوطن من هم في مسلك الوظيفة، وثقتنا بمعالي وزير المالية لها سمة الصواب لاطمئنان الشباب وذويهم ببسمة الانفراج لعودة تأمينهم صحيا ..والله الموفق.