الاستيطان يلتهم الأرض الفلسطينية وسط انحياز أميركي وتخاذل دولي وصمت عربي واسلامي مطبق

الثورة نت/..

باتت الأراضي الفلسطينية المحتلة على أعتاب مرحلة خطيرة جدا من المصادرة والابتلاع والانتزاع المشرعن سيجري فيها في غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وستعتبر مستوطنات رسمية بنظر حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

واعتمدت حكومات الاحتلال المتعاقبة هجمة شرسة مركزة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة والقدس بصفة خاصة بهدف تغيير الواقع الديموغرافي لها على نحو حاسم مع زيادة كبيرة في الإعلان عن التوسع الاستيطاني بهدف تقويض فرصة إحلال السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين، واغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة عاصمتها القدس المحتلة.

 وتستند فكرة الاستيطان إلى بعد توراتي ديني بهدف توظيفها سياسيا في إقامة هذا المشروع، حيث تتميز إسرائيل عن غيرها من المشاريع الاحتلالية والاستعمارية الأخرى بأنها قامت على أساس إحلال شعب مكان شعب تجسيدا لمقولة :”أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

ورفعت حكومة نتنياهو شعار “استيطان بلا حدود” حيث اندفع في إثره العديد من وزراءه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب “كولانو” الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في حكومة الاحتلال الى الاعلان بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات الى البؤر الاستيطانية غير الشرعي.

وبحسب توصيات لجنة زندبرج فقد تم شرعنة 99 بالمئة من البؤر الاستيطانية غير المرخصة باثر رجعي وذلك خلال سنتين او ثلاث ونحن هنا نتحدث عن قرابة 70 بؤرة غير مرخصة لم تشرعن بعد ستنضم الى قرابة30 بؤرة جرت شرعنتها بالفعل وعن قرابة 7 الاف مبنى غير قانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وصادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة مؤخرا على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني.

ونقلا عن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في عددها الصادر الأحد الماضي، تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنة “ايلي زهاف” في شمال الضفة.

وأشارت إلى أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت “المحكمة” دعوى بناء على آلية “تنظيم السوق”، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره “أرضا للدولة” بشكل خاطئ.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية،  وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة “ايلي زهاف” الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

ويعتبر الفلسطينيون أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات وتدابير استيطانية في عموم الأرض المحتلة بأنه يحظى بدعم وتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي ترمب وفريقها المتصهين.

 وترى الخارجية الفلسطينية في تصريحات ومواقف وقرارات إدارة ترمب المنحازة للاحتلال ومشاريعه وسياساته، محفزا لليمين الحاكم في الكيان الصهيوني للتمادي في تنفيذ خارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، والعمل على تسويقه للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي كأمر واقع لا يمكن (تبديله أو التراجع عنه).

كما اعتبرت الوزارة ما يجري في القدس امتدادا لحملات التحريض والدعم المُطلق الذي يقدمه ترمب وفريقه المتصهين للاحتلال وممارساته، معربة عن استغرابها من تفوهات غرينبلات “بعدم وجود ما يمكن أن تُنتقد إسرائيل عليه”.

وأكدت أن دولة الاحتلال في حالة من الهستيرية الاستعمارية والتخبط في سياستها تجاه المواطنين المقدسيين، وهو ما تعكسه ضخامة الاعتداء وبشاعته بحق المقدسيين، وهي تعيش حالة من فقدان الاتزان والسيطرة بفعل صمود المواطنين، ودفاعهم عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وتمسكهم بالبقاء في مدينتهم المقدسة في وجه مخططات “الأسرلة” المستمرة.

وتستهدف هذه المخططات الاستعمارية، القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتتركز بشكل أساس في أحياء القدس المحتلة وبالتحديد القريبة من أسوار بلدتها القديمة، وتتمثل في عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من تلك الأحياء، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة، وإحلال المستوطنين مكانهم.

كما اتهمت الخارجية الفلسطينية مؤخرا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالتآمر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مايسمى بصفقة القرن .

وجاء ذلك في تعقيب للخارجية الفلسطينية على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه “يتوقع الحصول على قرار أمريكي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قريباً”.

وفي ظل الانتهاكات اليومية ونتيجة للصمت العربي والإسلامي  والتخاذل الدولي،تتواصل عملية الاستيطان الصهيونية بشراسة وبسياسة ممنهجة مدعومة أمريكيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس المحتلة بهدف إحلال قطعان المستوطنين محل المواطنين الفلسطينيين وخلق موطئ قدم لهم في كل شبر من ارض فلسطين وحتى في مسجد الأقصى المبارك.

وحذر تقرير فلسطيني صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في (22يونيو 2019) من خطورة المخططات التهويدية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، وشن سلطات الاحتلال حرباً شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.