الجنيد: الرؤية الوطنية ستدشن على الواقع العملي بداية العام 2020م

> الدرة: العدو فشل في تجويع الشعب اليمني رغم استهداف القطاع الاقتصادي بوحشية

الثورة/ محمد الفائق

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمد الجنيد أن العدوان عجز أن يحقق أهدافه أمام صمود الشعب اليمني وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية، مشيرا إلى أن العدو يسعى إلى جعل ورقة الاقتصاد ، ورقته الأخيرة للنيل من اليمن وأبناء اليمن، إلا أن كل مساعيه فاشلة ومتعثرة، نتيجة اليقظة والعمل الدؤوب الذي تقوم به كل قطاعات الإنتاج والاقتصاد في اليمن.
وأوضح نائب رئيس الوزراء في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بـ”الربط الشبكي الإلكتروني بين ديوان عام هيئة المواصفات والمقاييس ومكاتبها بالمنافذ الجمركية”، بحضور وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي، أن العدوان وبعض المؤسسات الدولية تستغل حاجيات اليمنيين وتقوم بتمرير سلعها الفاسدة في محاولة لقتل الشعب اليمني كاملاً، مشيدا بجهود الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ضبط شحنات فاسدة والتي نجحت في الآونة الأخير في ضبط 458 الفاً و 44 كيساً من القمح والأرز الفاسد والمخالف للمواصفات والمقاييس، إلى جانب أتلاف 26 الف كرتون عصير قبل يومين، وهذا يعد إنجازا كبيرا نشيد به ونثمن الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية المواطنين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وقال الجنيد إن ذلك النجاح توج بنظام جديد يتمثل في الربط الشبكي الإلكتروني بين الهيئة وفروعها مع المنافذ الجمركية من اجل الرقابة على السلع، والرقابة على نوعية المادة المستوردة، إلى جانب الكثير من إجراءات الضبط وحماية الجودة في مختلف السلع والمواد التي تدخل إلى البلاد، بما يحسن من الجودة ويقلل الكلفة.
واكد نائب رئيس الوزراء أن الرؤية الوطنية التي تعد امتدادا لشعار الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تبني ويد تحمي” تشمل مجموعة من الخطط الشاملة التي ترتبط بها الخطط الفرعية المقدمة من المؤسسات والوحدات الإدارية والهيئات الحكومية المختلفة.
مشيرا إلى أن الرؤية الوطنية لن تكون واجهة إعلامية، بل ستكون مصفوفة عمل تنفيذية ستبدأ لجان العمل فيها بداية العام المقبل 2020م، ونتوقع أن تشهد تفاعلا كبيرا لدى المعنيين إلى جانب تحقيق أهدافها.
ودعا الجنيد، المشاركين في الدورة إلى الاستفادة من مضمونها بما يحقق أهدافها في واقع أعمالهم وتطبيق مختلف المفاهيم الخاصة بالربط الشبكي الإلكتروني.
مشيدا في ختام كلمته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، في ضبط المواصفات وضبط الشحنات والكميات الفاسدة من المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، أن اليمن تدخل مرحلة جديدة من عملية ضبط الجودة، من خلال تدشينها المشروع الجديد الذي يربط الهيئة وفروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية لمراقبة دخول المواد ونوعيتها وحجمها.
وأدان الوزير، استهداف طيران العدوان لجمرك ميتمة في محافظة إب والذي استهدفه أمس بـ 13 غارة جوية.
الوزير الدرة تطرق إلى استهداف العدوان الممنهج للقطاع الصناعي ومنشآته ومؤسساته ومختلف فروعه ومصانعه في مساع فاشلة لتجويع الشعب اليمني وانهاء مقدراته، مؤكدا أن محاولات العدوان قتل الصمود اليمني مصيرها الفشل.
وجدد وزير الصناعة والتجارة حرصه على دعم مثل هذه المشاريع والبرامج الحديثة والتي تسهم في تحسين الأداء وتجويد العمل، مشيدا ببرنامج الربط الإلكتروني للرقابة على الواردات.
بدوره اكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد، أن انطلاق الربط الشبكي للرقابة على الواردات يأتي تجسيدا للرؤية الوطنية الحديثة، القائمة على الشفافية.
مشيرا إلى أن المشروع يعمل على اختصار الوقت والجهد ويمكن استخدامه في مختلف المنافذ عن طريق الأنترنت.
وقال الدكتور المؤيد إن مشروع الربط الشبكي الإلكتروني يهدف إلى الرقابة على السلع ومعرفة أنواع السلع الواردة، إلى جانب انه يخدم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
واضاف إن ما يميز المشروع انه تم إعداده من قبل مجموعة من الشباب اليمنيين، تعاونت مع الهيئة وبأقل التكاليف.
وأوضح الدكتور المؤيد أن الهيئة وضعت آلية عمل جديدة للقطاع الفني على مدار 24 ساعة، إلى جانب العمل في الإجازات والأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، من اجل تسهيل معاملات المواطنين وسرعة الإنجاز وفق اشتراطات الجودة.
مؤكدا أن عملية الفحص ومعاينة المواصفات والمقاييس لا تتجاوز سبعة ايام، وذلك من منطلق الحرص على عدم إعاقة العمل التجاري والاقتصادي في اليمن.
إلى ذلك تطرق مستشار هيئة المواصفات والمقاييس صلاح عطيف إلى جوانب مشروع الربط الشبكي الإلكتروني وكيفية استخدامه.
واستعرض أمام الجميع آلية العمل على نظام الرقابة على الواردات وأهدافه والفوائد منه.
ويشارك في الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس على مدى ثلاثة أيام اكثر من 50 مشاركا ومشاركة من الكوادر المتخصصة في الرقابة على السلع الواردة في المنافذ الجمركية.