جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين تطالبان المجتمع الدولي بتحييد القطاع المصرفي عن الصراعات السياسية

الثورة نت /..

ما يزال بنك عدن ولجنة هادي الاقتصادية برئاسة حافظ معياد تواصل استهتارها وممارساتها الرعناء بحق الاقتصاد الوطني وضرب سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمزيد من الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تخدم قوى العدوان للضغط على الشعب اليمني اقتصادياً ومعيشياً لاثنائه عن صموده في وجه قوى الاستكبار العالمي الأمريكية والصهيونية والغربية، التي تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات اليمن وشعبه في الجنوب والشمال في الوقت الذي تطالب فيه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بأهمية تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراع لكن الطرف الآخر مصر على استخدام الورقة الاقتصادية كأداة من أدوات الحرب على الشعب اليمني .

صدور آلية الاعتمادات المستندية من بنك عدن واشتراطها التوريد النقدي 100% إلى المركزي في عدن أدى إلى تفاقم أزمة السيولة
حيث أكدت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين في بيان صدر عنهما أمس الأول حصلت (الثورة) على نسخة منه أن الأوضاع بدأت تتفاقم منذ اقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن دون أن تكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه الأمر الذي أدى إلى تدني قدرة البنك المركزي على تأدية وظائفه الأساسية كما أن بنك عدن قام باتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب الأمر الذي أدى إلى حدوث آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي والتي على رأسها الطباعة النقدية الجديدة للريال وانعكاساتها السلبية على سعر الصرف وتدهور سعر العملة واضمحلال مدخرات وممتلكات الأفراد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصدور آلية الاعتمادات المستندية من البنك المركزي في عدن والتي اشترطت على البنوك التوريد النقدي 100% نقداً إلى بنك عدن الأمر الذي أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.
وأوضح البيان أن جمعيتي البنوك والصرافين تتابعان المستجدات الخطيرة في القطاع المصرفي وما تتعرض له البنوك وقطاع الصرافة من تدخلات في اعمالها واتهامات غير مبررة لمن يديرها وتضارب في إجراءات الرقابة عليها وقد سبق لجمعيتي الصرافين والبنوك التحذير من الآثار الكارثية الناتجة عن انقسام البنك المركزي لما لذلك الانقسام من انعكاسات سلبية على نشاط القطاع المصرفي وإمكانية تجزئته وبعثرته بين الأطراف المتصارعة وما قد تؤول إليه تلك الاعمال من فقدان ما تبقى من ثقة الجمهور والتأثير سلبا على علاقة البنوك بالعملاء والبنوك الخارجية والمؤسسات والهيئات المالية الدولية .
مشيراً إلى أن الأوضاع بدأت تتفاقم منذ أقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن دون أن تكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه فادى ذلك إلى تدني قدرة البنك المركزي اليمني على تأدية وظائفه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها المحافظة على بيئة مصرفية سليمة وتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي وتمكين المصارف من أداء عملها وفق القوانين السارية والأعراف والممارسات المصرفية المتعارف عليها على المستوى الدولي.
وهنا تود جمعيتا البنوك والصرافين التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع أنهما سعتا على الدوام إلى العمل بحيادية تامة وأدركتا تماما الأدوار المناط بهما في ظل الازمات فلعب قطاع الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من آثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية معتمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع والتي هي في الأصل قليلة نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من املاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لادائه.
وأوضح البيان أنه لا يخفى على كافة المتعاملين في القطاع المصرفي ما قامت به جمعيتا البنوك والصرافين من تحذيرات ولقاءات ومراسلات مكتوبة ومناشدات وتوضيحات لمخاطر استمرار وضع البنوك والصرافين على ما هي عليه ولكن للأسف الشديد لم تقابل تلك الجهود إلا بإجراءات تصعيدية أحادية الجانب وخاصة من قبل البنك المركزي في عدن.
وقد كان لتلك القرارات آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي الذي مازال يتكبد نتائجها وآثارها السلبية حتى اليوم ومن تلك القرارات:
الطباعة النقدية الجديدة للريال وانعكاساتها السلبية على سعر الصرف وتدهور سعر العملة واضمحلال ممتلكات ومدخرات الافراد وخاصة المتعاملين مع القطاع المصرفي وما رافق ذلك من عدم توزيع للنقد المطبوع من خلال البنوك لمواجهة التزاماتها وحل أزمة السيولة النقدية .
صدرت آلية الاعتمادات المستندية من البنك المركزي في عدن والتي اشترطت على البنوك التوريد النقدي 100% نقدا إلى المركزي عدن وهو ما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.
مفيداً بأن الاحداث والقرارات غير المدروسة توالت وبعدم إدراك من البنك المركزي لمشاكل البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لذلك ليدخل البنك المركزي بعدن في منافسة غير متكافئة مع البنوك للسعي إلى الحصول على المورد الوحيد للبنوك والصرافين وهو تحويلات المنظمات العاملة في المجال الإنساني وهو السند الوحيد الذي يبقي البنوك مستمرة ومبادلتها بالعملة المحلية بشكل حول البنك المركزي إلى مضارب رئيسي على العملة الصعبة بدلا من السعي لاستغلال ما تبقى من الوديعة السعودية ورفد سوق الصرف بالعملة الصعبة وخاصة تلك المتأتية من المصادر الايرادية المختلفة للحكومة.
وفي تطور غير مبرر وغير مفهوم واستمرار لسيناريو الزج بالبنوك في المعركة السياسية بعد ان ظلت طوال فترة الآزمة تعمل بحيادية وفي كافة مناطق الجمهورية عمل البنك المركزي في عدن على نقل سوفت كاك بنك إلى عدن دون موافقة سلطاته الإدارية القائمة والمشكلة قبل الازمة الحالية وتسهيل الوصول لحسابات عملاء البنك الخارجية بدون موافقة منهم واستغلال تلك الأرصدة لتحميل البنك التزامات غير قانونية دون مرور تلك الالتزامات بالأطر ومستويات الصلاحيات الإدارية المتعارف عليها في القطاع المصرفي.
وفي حين كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجأ القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة والأمور تتجه يوماً بعد يوم إلى الأسوأ.
تزامن ذلك مع صدور قرار تصعيدي جديد من البنك المركزي في عدن قضى بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدينة عدن.
كل تلك الإجراءات والتدخلات رافقتها حملة تشويه واتهام غير مسبوقة وذكر البيان أن المؤسسات القطاع المصرفي من صرافين وبنوك والصاق التهم بهم وتشويه ما يقومون به من خدمات مالية أمام المجتمع الدولي وقداغفل من أطلق ويدير تلك الحملات غير المبررة الوضع الصعب الذي يعمل فيه القطاع المصرفي اليمني وتصنيفه على المستوى الدولي وما قد تلحقه تلك الحملات ومخاطبات رسمية لمؤسسات مالية محلية ودولية من مخاطر بالاقتصاد الوطني، بدلاً عن التركيز على تحسين التصنيف الائتماني للبلد ورفع اسم اليمن من قائمة البيان العام.
وإزاء ما سبق واستدراكاً من جمعيتي البنوك والصرافين لكل تلك المخاطر وانعكاساتها الكارثية على النظام المصرفي وما نتج وما سوف ينتج عنها من مخاطر أخرى، ونتيجة لخيبة امالنا لفشل التواصل بين قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن وعدم توصلهما إلى قواعد وأطر مشتركة لتحييد القطاع المصرفي بل ان الوضع زاد تفاقما وبدأت آثاره التدميرية تنعكس على القطاع المصرفي، فان جمعيتي البنوك والصرافين تعيد التذكير بما ورد في بيانهما السابق وتؤكدان أنه في حال انتهت المهلة المحددة بـ1 / 7 /2019 بعدن استجابة لما ورد في البيانات السابقة للجمعيتين فانه لا خيار امامهما سوى التصعيد التدريجي من ذلك التاريخ ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولاً للاضراب بكافة اشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
وفي الأخير تأمل الجمعيتان من العقلاء والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.