الأمن الغذائي..هدف رئيسي للرؤية الوطنية

> اليمن كان من الدول المنتجة للحبوب وقدم في الماضي مساعدات غذائية للعديد من الدول
> يمتلك اليمن أكثر من 30 ألفا من الأصول الوراثية الزراعية.. ما يستدعي رفع الإنتاج وتقليص الاستيراد
> الأمن الغذائي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها اليمن والبلدان العربية والإسلامية
> ضرورة الاهتمام بالبحوث الزراعية لأهميتها في تحقيق التنمية الزراعية.. وتطوير آليات التسويق

الثورة / احمد المالكي
الأمن الغذائي قياساً على الواقع اليمني في ظل العدوان والحصار الاقتصادي الشامل والحرب المعيشية التي تستهدف البطون وتتعمد تجويع اليمنيين لفرض الهيمنة الاقتصادية والاستعمارية ، يعتبر دافعاً وهدفاً رئيسياً لإنهاء الاعتماد على الخارج والتوجه الرسمي والشعبي العام نحو استغلال الإمكانيات الموجودة في اليمن وتحويل المجتمع من مستهلك الى مجتمع منتج بالتوجه الجاد نحو الزراعة وإنتاج كل ما يحتاجه المواطنون اليمنيون من غذاء والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والقمح وغيرها للوصول الى مستويات عالية وكافية ولو نسبيا من الأمن الغذائي ، وهذا ممكن إذا ما تمت إدارة الثروات الطبيعية بكفاءة ورؤية اقتصادية إنتاجية خاصة وأن اليمن كان من الدول المنتجة للحبوب وتمتلك أكثر من 30 ألفاً من الأصول الوراثية لمختلف النباتات والأشجار الزراعية.. مزيداً من التفاصيل حول ذلك في السياق التالي::

يؤكد المعنيون بالجانب الاقتصادي والزراعي أن الاكتفاء الذاتي في الجانبين الزراعي والسمكي يمكن له أن يتحقق إذا ما تم إدارة هذه الثروات بكفاءة ورؤية اقتصادية إنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو المنشودة.
ويلفتون إلى أن اليمن كان من الدول المنتجة للحبوب وقدم في الماضي المساعدات الغذائية للعديد من الدول، وهو اليوم قادر على استعادة مكانته وحضارته الزراعية خصوصاً وأن بلادنا تمتلك أكثر من 30 ألفا من الأصول الوراثية لمختلف النباتات والأشجار الزراعية.
التعاطي الايجابي
كما أن توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية تقضي بالتعاطي الإيجابي والجدي مع ما جاء في الرؤية الوطنية، وهو ما يجب أن يدركه الجميع ويعمل من أجل تحقيقه خصوصاً في القطاعين الزراعي والسمكي اللذين توليهما الرؤية جانباً كبيراً من الاهتمام، كونهما تعرضا في السابق للإهمال وعرقلة أي خطوات تحقق التنمية فيهما، بما في ذلك التدخلات والمساعدات الخارجية التي اعتمدت على جعل اليمن مستورداً للحبوب والمنتجات الأخرى.
نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد أكد في لقاء مع قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية أن العمل المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية التي شخصت المشاكل والمعوقات وأوجدت الحلول التي يجب المضي من خلالها هو لاحداث التغيير المنشود، والبدء بعملية البناء الموازية والمكملة لمعركة المواجهة العسكرية مع قوى العدوان”.
مضيفا: إنه بإنشاء المكتب التنفيذي تم الانتقال من الجانب النظري للرؤية الوطنية كمحددات وأهداف إلى الجانب العملي الذي سيكون لكل الوزارات والجهات مشاركتها الفاعلة من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة بتنفيذ الرؤية وعكسها بخطط وبرامج في مختلف القطاعات، وهو ما يتم العمل عليه بوتيرة عالية وعلى مدار الساعة للبدء بالتنفيذ الفعلي للرؤية”.
الدعامة الاقتصادية
وأكد الجنيد أن اليمنيين الذين واجهوا العدوان بقوة الإيمان وقدراتهم الذاتية، قادرون بإمكاناتهم البشرية ومقوماتهم الحضارية والاقتصادية على خوض معركة البناء وتحقيق التنمية وتغيير واقع اليمن إلى الأفضل، وأن القطاعين الزراعي والسمكي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها أن تكون رافداً مهماً للتنمية، ولفت إلى أن الرؤية الوطنية أفردت للقطاعين الزراعي والسمكي جانباً باعتبارهما الدعامة الاقتصادية لأي نهضة، وبما يكفل تكييف خطط القطاعين التنفيذية مع ما جاء في الرؤية بأبعادها واتجاهاتها، باعتبار أن الرؤية وسيلة لتحقيق الاستقلال الذاتي والتعامل مع الحاضر وتحديد ملامح المستقبل.
وشدد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد، على أن الرؤية الوطنية جاءت لإقرار العمل المؤسسي وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وكفاءتها، وهي في الوقت ذاته معبرة عن تطلعات الشعب اليمني المقاوم للعدوان الرافض للاستسلام أو الانكسار..مؤكداً أن الغاية في محور الزراعة والثروة السمكية إيجاد اقتصاد متنوع وتحقيق التعافي والاستثمار الفعال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال “إن تلك الأهداف لا يمكن لها أن تتحقق إلا بمعرفة أين يكمن دور قطاعي الزراعة والأسماك في صياغة السياسات الكلية، وكذا العلاقة بينهما وبين بقية القطاعات، والاستفادة من التجارب الماضية”.
نقلة نوعية
بدوره اعتبر وزير الزراعة والري عبدالملك الثور أن وجود رؤية للمرحلة القادمة يمثل إنجازا كبيراً خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار.
ولفت المهندس عبد الملك الثور إلى أهمية الرؤية ومساعيها لتنمية حقيقية بالإضافة إلى أنها ستمثل نقلة نوعية في الجانب الاقتصادي رسالة قوية أن الشعب اليمني مستمر في صموده وراسخ في مواقفه في مواجهة العدوان رغم التحديات والعراقيل الماثلة أمامه.
وأشاد بالجهود التي بذلت في إعداد وصياغة ومراجعة الرؤية الوطنية وإخراجها، مؤكدا استعداد قيادة وكوادر الوزارة لإعداد خطط وبرامج تتواءم مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”.
معاناة عالمية
ويُعاني قرابة مليار شخص حول العالم من الجوع على الرغم من أنّه يتم إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام الكوكب بأسره، فالمشكلة ليست بذلك وإنما هناك عدداً من العوامل تعترض سبيل ذلك ومنها: الاستخدام غير الفعال للمياه، والأسمدة، وتدوير المحاصيل، حيث يمكن توفير ما يكفي لتغذية ثلاثة مليارات شخص مع مراعاة الرفاهية البيئية .
و تُرجح تقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية أنه سيتم تحويل 120 ألف كيلو متر مربع من الموارد الطبيعية إلى مساحات زراعية في الدول النامية وذلك بحلول عام 2050، حيث أن الأراضي الزراعية في كثير من أجزاء العالم تُنتج أقل من 50 % من قدرتها ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، لذا فإن سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه وبين ما يُمكن إنتاجه يقلل من الحاجة إلى تطهير الأراضي للزراعة مما يسهم في إطعام 850 مليون شخص .
و تزايد عدد السكان الذين لديهم الرغبة والوسائل لتحسين نظامهم الغذائي سيضمن استمرار زيادة استهلاك الأسمدة ، حيث تلعب الأسمدة غير العضوية دوراً حاسماً في الأمن الغذائي في العالم، ولا يمكن استبدالها بالأسمدة العضوية التي لها أولوية الاستخدام في حال توافرها، كما يجب استخدام الأسمدة بكفاءة وفعّالية عالية عن طريق مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة الأسمدة بما في ذلك المصدر المناسب، والنًّسب الصحيحة، والوقت والمكان المناسبين، وكيفية تكييفها مع جميع أنظمة المحاصيل؛ لضمان تحسين الإنتاجية.
وتتزايد ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل ينذر بالخطر، كما أن الحصة السنوية للفرد الواحد في انخفاض مستمر مما يؤدي إلى تحويل الموارد المهمة بما في ذلك المياه إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية، ونتيجة لذلك تفقد الزراعة كميات كبيرة من المياه كل عام على الرغم من أن النمو السكاني السريع يرفع من نسبة الطلب على الغذاء، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتحدى عملية إنتاج الغذاء كانخفاض كمية ونوعية المياه، وتغير المناخ وما ينتج عنه من آثار مثل قلة هطول الأمطار، وزيادة الجفاف، وتقليل مواسم النمو، بالإضافة إلى الآفات الحشرية ما يوجب تحقيق التكامل والتعاون لزيادة كفاءة استخدام المياه، وإدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة، وتحديث أنظمة الري، وتعديل أنماط المحاصيل من خلال تحسين أنواع المحاصيل التي تتحمل الجفاف، وتطوير نظم بيئية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.
و تُقدّر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن ثلث إنتاج الغذاء في العالم قد تمّ فقده أو إهداره، وتطلق الأغذية التي تهدرها الأُسر وقطاعات التوزيع والتموين كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، وبنفس الوقت هنالك حوالي 800 مليون شخص يعانون من الجوع، لذا فإن توفير ربع الطعام المهدور في جميع أنحاء العالم سيسهم في إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى العمل على إدخال إجراءات مستدامة عند الزراعة، وتقليل خسائر المحاصيل، وتعزيز أرباح المزارعين، والمساعدة على تقليل الخسائر أثناء التخزين والنقل، وتقليل نفايات الطعام من الموزعين والمستهلكين، وزيادة الوعي بشأن الإنتاج والاستهلاك المستدامين للأغذية بين المنتجين وتجار التجزئة والمستهلكين في جميع البلدان؛ وتجدر الإشارة إلى أن تقليل هدر الغذاء في الولايات المتحدة، والهند، والصين وحدهم قد يساهم في إطعام 413 مليون شخص سنوياً.
أزمة محلية
من جانبهم المعنيون في الزراعة يؤكدون أن اليمن يواجه أزمة خطيرة في الأمن الغذائي والناحية الإنسانية وأن حوالي 6 ملايين نسمة يواجهون حالة طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فالضربات الجوية والقصف والقيود المفروضة على الاستيراد قد أثرت سلبا على استيراد المواد الغذائية وعلى العمل في الأسواق وكذلك النقل والتسويق وبالتالي على توفر الغذاء لدى الأسر.
ويشيرون إلى أن الحرب قد أدت لحدوث عجز كبير في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها لمستوى 500-400 % فيما انخفضت إنتاجية المحاصيل الزراعية من جميع أصنافها نتيجة للمعاناة المباشر للمزارعين من الحرب والقصف حيث نزحت ما يقارب 200 ألف أسرة من المحافظات الشمالية الغربية.
تحديات بقاء
يشكل الأمن الغذائي أحد أبرز التحديات التي تواجهها اليمن والبلدان العربية والإسلامية بعد أن تفنن أعداء الأمة وأمعنوا بمنهجية عالية على تحويل شعوبنا ودولنا الى مجتمعات مستهلكة وغير منتجة تعتمد على الاستيراد والاستهلاك المغلف القادم من البحار ومن وراء الحدود، وبرغم ما تمتلكه اليمن من مقومات اقتصادية وإنتاجية كبيرة إلا أن الأرقام والنسب عن حجم الغذاء القادم من الخارج مهولة ومخزية تصل الى أكثر من 80 % من الغذاء يتم استيراده بمبالغ تصل الى مئات المليارات كل عام .
الذي يحتم على أصحاب القرار التوجه نحو الاعتماد على الذات والرجوع الى الأرض لنأكل مما نزرع لاسيما مع استمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل الذي يجب تحويله الى فرصة لإنعاش القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها التوجه نحو انعاش الزراعة في مجال الحبوب والقمح والإنتاج الحيواني والزراعي برمته
كسر القيود
وفي أكثر من درس ومحاضرة للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه حث على ضرورة وأهمية التحرر من قيود الأعداء والاعتماد على أنفسنا في زراعة الأرض والتوجه نحو الزراعة، وقال في إحدى محاضراته عن الاقتصاد السياسي والهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها :عندما أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين وكأن الآخرين هم المبدعون وهم المخترعون وهم من طوروا علوم الصناعات وطوروا الصناعات وغيرها، ما الذي حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا مثلنا فتلحقوا بركابنا، استغلوها أيضاً في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها.
وكان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكد في أكثر من خطاب ومناسبة على ضرورة التوجه نحو الزراعة والإنتاج المحلي من الغذاء لتقليل الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لا سيما في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الاقتصادي.
مجتمع زراعي
المسؤولون في قطاع الزراعة أيضا يؤكدون على أن المجتمع اليمني في غالبه مجتمع زراعي حيث يشكل سكان الريف أكثر من ثلثي السكان كما يستوعب القطاع الزراعي أكثر من نصف القوى العاملة.. موضحين أن هذه الحقائق تدل على المكانة المتقدمة التي تحتلها الزراعة في الاقتصاد اليمني بالإضافة إلى كونه القطاع القادر على الصمود في ظل الأزمات.
ويشدد المختصون على ان الارتباط القوي بين تقدم القطاع الزراعي والأمن الغذائي أمر لا جدال فيه، كما أن تحديات الأمن الغذائي الطبيعية نابعة بشكل رئيسي من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ولعل من أهمها تغير المناخ وشحة المياه والجفاف والحرب الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن والحصار الخانق.
الارتقاء بالمزارع
الخبراء الزراعيون يؤكدون كذلك على أهمية تحسين البناء المؤسسي للإرشاد الزراعي من خلال التعديل الهيكلي للكادر، والإمكانيات اللازمة التي تجعله قادرا على الارتقاء بالمزارع لمستوى التقنيات المتطورة في الإنتاج الزراعي من حيث تنظيم الإنتاج واستخدام الموارد الزراعية الاستخدام الأمثل للوصول لدرجة الكفاءة المطلوبة.
ويدعون إلى توثيق الصلة بين الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية ليساعد على نقل وتعميم التكنولوجيا الحديثة والمحسنة، وكذلك التوصيات الفنية الصادرة عن البحوث الزراعية إلى المستهدفين، ونقل مشاكل المزارعين للبحوث الزراعية لوضع المعالجات لها.
كما يوصي الخبراء بتفعيل أسلوب التخطيط المشترك للبرامج الإرشادية الذي يسمح بأن يشارك المزارعون في تحديد مشاكلهم وحلها ، وتبني التقنيات الحديثة الموصي بها وتطوير نظام المتابعة والتقييم الذي يساعد على تطوير البرامج الإرشادية وبما يخدم الحاجة الملحة للمزارعين وإشراك القطاع الخاص والتعاوني في العمل الإرشادي حيثما كان ذلك ممكنا وكذلك توجيه الإرشاد الزراعي للعمل في مختلف الأنظمة الزراعية وتعزيز الثقة بين المزارعين والكادر الإرشادي واستخدام المنهجيات في تنظيم أسلوب العمل الإرشادي وتعزيز العلاقة بين الإرشاد الزراعي والمؤسسات الأخرى وذلك من اجل تنسيق الأنشطة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى هذه الجهات في دعم الرسالة الإرشادية.
البحوث الزراعية
يحث خبراء الزراعة على ضرورة الاهتمام بالبحوث الزراعية لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والتنمية المستديمة ومساهمة مباشرة في زيادة الإنتاج الزراعي وبالتالي تعمل على التخفيف من حدة الفقر ، وستظل خدمة ذات نفع عام يجب على القطاع العام توفيرها ، وبالتالي سيتم ربط وتوجيه برامج البحوث بما يخدم تنفيذ أهداف التنمية الزراعية ، من اجل رفع كفاءة الإنتاج وتحديد أوليات البحوث والتركيز ببرامج بحثية للأنشطة ذات الأثر المباشر والسريع على زيادة الإنتاج وتحسينه، بحيث تتركز على الاهتمام بالزراعة المطرية وبحوث الأنظمة الزراعية والحصول على الإنتاجية المثلى من وحدة المساحة والماء، والاهتمام ببحوث إدارة الموارد وإدراج بحوث القات ضمن الأولويات البحثية وجذب اهتمام القطاع الخاص والمنظمات الدولية في التمويل والمشاركة في تنفيذ الأنشطة البحثية.
وتسعى البحوث الزراعية إلى تطوير الإنتاج والإنتاجية على أسس مستدامة، وتطوير أصناف المحاصيل المختلفة، وتطوير الإنتاج الحيواني، وتحسن استخدامات موارد الأراضي والمياه والغابات والمراعي وأهمية زيادة الإنتاج الزراعي باستغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها وضمان استمراريتها عن طريق رفع القدرة الإنتاجية لوحدة المساحة كماً وكيفاً، وباشراك المستهدفين كضمانة أساسية لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكفاءة عبر تغطية الاحتياجات المحلية من البذور المحسنة والمخصبات الملائمة.
تسويق الإنتاج
بالإضافة الى ضرورة اتباع سياسات تسويقية تتوافق مع اتجاهات الدولة والمتوافقة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة في ظل العدوان والحصار الغاشم والعمل وفقا لآليات السوق والقيام بإعداد الدراسات والبحوث التسويقية ورفع كفاءة الإرشاد التسويقي لتقليل الفاقد ما بعد الحصاد وإدخال التقنيات التسويقية الحديثة وكذلك تحسـين وتطوير كفاءة نظام جمع ونشر المعلومات التسويقية وتوفيرها للمستفيدين، ومساعدة صانعي القرار في رسم السياسات واتخاذ القرارات التسويقية المناسبة مع اهمية تطوير الصادرات الزراعية وجعلها منافسة في الأسواق العالمية وتعزيز رقابة الجودة والمواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية وضبطها .
وكذا تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمليات التسويق مع ضرورة تشجيع وتوجيه الاستثمارات الزراعية الخاصة والتعاونية والقابلة للاستثمار في مجالات التسويق وإعداد الصادرات والتصنيع الغذائي كلما أمكن ذلك وتشجيع إنشاء التنظيمات التسويقية المتخصصة وتقديم المشورة الفنية لمساعدتها في أداء مهامها بما ينسجم ومتطلبات النظام التسويقي في البلاد والاهتمام بمشاركة التسويق الزراعي في المؤتمرات والفعاليات وتنظيم حملات الدعاية والترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .
تنظيم الاستيراد
في المقابل يؤكد المعنيون بالجانب الاقتصادي على اهمية تنظيم استيراد المنتجات الزراعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي وضرورة تحديد متطلبات رفع نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية التي ستحل محل المنتجات المستوردة، وبما يسهم في الحد من استيراد المنتجات الزراعية.
ويوضح المختصون بأن التدهور الاقتصادي الذي واجهه اليمن خلال العقود الماضية، لم يمكن القطاعات الاقتصادية من مواكبة التقدم العالمي، حيث لا تزال إنتاجية الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني من التدني الكبير والواضح. إضافة إلى أن معدل إنتاج الهكتارية الزراعية في اليمن متدنية جداً مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث ما تزال الفجوة كبيرة في إنتاج اليمن من القمح الذي يمثل 5,5 % من إجمالي 3.5 مليون طن يستورد سنوياً بمبلغ يزيد عن ملياري دولار.
وتفيد البيانات الرسمية في هذا الجانب بأن اليمن يستورد نحو 896 صنفاً زراعياً، وهو ما يمثل90 بالمائة من الاحتياجات الزراعية رغم أن اليمن بلد زراعي ولها تاريخ في هذا الجانب ما يستدعي بنظر الباحثين مراجعة قائمة فاتورة الاستيراد والمدفوعات من النقد الأجنبي لتقليص الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات والمقبوضات والسعي نحو تنمية عوامل الإنتاج الزراعي والحيواني وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي المنشود.
ولا يزال قطاع الزراعة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني باعتباره القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بحوالي 5.14 % من حجم الناتج المحلي العام ، ويوفر فرص عمل لأكثر من 54 % من القوى العاملة.
وهناك أهمية للاستفادة من المنتج الزراعي وعمل الخطط للاستيراد بحيث لا تٌغرق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية، خاصة بعد توقف ما نسبته 90 % من الصادرات بسبب إغلاق المنافذ.
كما أن القمح يمثل 40 % من المنتجات المستوردة و37 % مواد غذائية وصناعية، فيما تمثل الأصناف الزراعية كالبقوليات وغيرها 10 %.
أهداف المرحلة
من كل ما سلف يلخص المعنيون والباحثون أهداف المرحلة في ضرورة أن تحل الحكومة الفجوة في الأمن الغذائي من خلال تحديد الإنتاج والواردات الزراعية وتحديد نصيب الفرد من الإنتاج، وتوجيه عناصر الإنتاج وزيادتها، وكذلك تقليص فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، والتحكم في الطلب بما يخدم تخفيض سعر الصرف والطلب على العملات الأجنبية والتخفيف من معاناة الناس”.
وفي هذا يلفت الخبراء إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي والبرامج المبنية على الأسس الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد، باعتبار أن تحقيق الأمن الغذائي وامتلاك القوت شرط لامتلاك القرار السياسي والسيادي “.