اللواء فارس مجاهد الحباري لـ “الثورة” : محافظة ريمة تشهد حراكا تنمويا كبيرا رغم الصعوبات والتحديات

حاوره/
محمد إبراهيم

قال محافظ محافظة ريمة اللواء فارس مجاهد الحباري :إن التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار على المحافظة كغيرها من محافظات الجمهورية، لم تقف عائقا أما عجلة التنمية بل ظلت عجلتها في حركة وتنام مستمرين بفضل وعي المواطنين وطبيعتهم العملية والتعاونية.. مؤكداً أن قيادة المحافظة تولي مجريات تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة تحت شعار “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” جل اهتمامها وعزيمتها العملية.
وأوضح الحباري أن التنمية شهدت إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية على مستوى المديريات الست، شملت هذه المشاريع خزانات وحواجز مائية وصيانة مدارس ورصف طرقات ترابية جبلية وعرة، وتوسعة آبار مياه الشرب والحفاظ عليها وصيانتها، وغيرها من المشاريع.. كما يجري تنفيذ عدد آخر من المشاريع التنموية وستنجز قريباً.. متطرقا لمجمل القضايا ذات الصلة بهموم المحافظة ومقوماتها وأوعيتها الإيرادية، والتحديات التي تواجه قيادتها.. وغيرها من القضايا…. إلى التفاصيل:

• بداية.. سعادة المحافظ ما هي أولوياتكم الراهنة تجاه البناء والتنمية في محافظة ريمة..؟
– تتمحور أولوياتنا حول تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” وهو شعار رئيس الشهداء فخامة الرئيس صالح الصماد.. وبناء على هذه الأولويات فقد ركزنا استراتيجيتنا العملية على أهم المشاريع التي تهم الناس جميعا في هذه المحافظة الوعرة والشاهقة العلو، وهي مشاريع المياه التي تفتقر المحافظة إليها ولم تنجح القيادات السابقة في الوصول إلى حلول جذرية بل عقدت المسائل باستبعاد وجود مياه في عاصمة المحافظة (الجبين) حتى المشروع العملاق الذي كلف الدولة خلال مراحل إنشائه ما يقارب ملياراً وثلاثمائة مليون ريال وهذا رقم مهول، ورغم هذا ظل هذا المشروع متعثراً، أي أنه واقف من يوم بنائه، وينفق عليه الى اليوم قطع غيار وتصليح عشرة ملايين ريال، دققت في ملفاته وكلفت فريقاً لدراسة المشروع ،أسباب توقفه هذه الفترة كلها، فوجدنا إن فيه ثلاث مواصير مكسرات فقط، سقطت من الجبل فأصبتها الكسور.. لكن المشروع الذي مسافته 22 كيلو طلوع.. متوقف بسبب هذه الثلاث المواصير.. فركزنا جهودنا في البداية على مهمة تشغيله، ولمسنا تعاوناً كبيراً من الأخ محمد أمين من أهل المنطقة، وهو رجل خيّر من أسرة كريمة مغترب بعضها في الكويت، ففي الوقت الذي كنت أبحث فيه عن تجار وفاعلي خير يمولوا تكلفة تفعيل المشروع بادر هو بتحمل التكلفة متكفلاً بعنايته، فعرضت عليه أن أعينه مديرا مسؤولا على المشروع فقبل ذلك ومن لحظتها تم العمل على تفعيل المشروع والآن الحمد لله يضخ الماء من وادي الرباط أسفل جبال ريمة، إلى قمتها حيث عاصمتها الجبين..
•هل كانت المحافظة بحاجة لهذا المشروع العملاق.؟ وما مشاريع المياه الأخرى التي تم انجازها ويتم العمل على تنفيذها. خصوصا والمحافظة تعاني من معضلة مزمنة في المياه. ؟
– أول ما لاحظت المشروع وملفاته وكلفته سألت نفسي هذا السؤال.. وطرحت السؤال على الأخوة المعنيين، لماذا لم يتم عمل آبار في منطقة المنصح أو منطقة من المتسعات التي تحت المحافظة مباشرة. أجابوني: أن المهندسين يومها أفادوا بعدم وجود الماء… غير أن الماء موجود وكانت الحيلة فيها فساد وابتزاز كبير للمال العام.. ولكي نتأكد من حقيقة انعدام الماء في تلك القيعان التي تحتضنها الجبال، وجهنا بضرب ارتوازات، فأبدى الأخ محمد أمين استعداده في المشاركة في التكاليف المالية، لإيجار الحفار الذي سيأتي، فوجهنا المعنيين بأن يطلعوا حفار، وحفرنا الارتواز الأول فطلع الماء النقي على 63 متراً خمسة إنش، رغم أننا كنا نتوقع الحفر اعمق من ذلك نحو 120 متراً حسب افادة المهندسين السابقين.. وتم حفر ثلاثة آبار جديدة، والآن أنجزت الإدارة العامة للمياه في المحافظة مدّ الشبكة لكل بيت أي لخمسين ألف اسرة ويتم الآن استكمال مشاريع مياه أخرى بفضل تعاون واسهام المواطنين وعلى رأسهم الأخ محمد أمين.
•ما هي مشاريع المياه الأخرى التي تم إنجازها ؟
– مشروع مياه الرباط الذي كان متعثرا مشروع مستقل بذته تم تفعيله، لنتغلب على مشكلة المياه التي كانت تعاني منها عاصمة المحافظة الجبين، بفضل تعاون الخيرين ومن أمثالهم محمد أمين والذين بدعمهم أيضا تمكنا من تشغيل مشروع مياه عزلة التكارير ووفرنا له طاقة شمسية والآن نجحنا بتشغيل مشروع آخر في مديرية السلفية..
• لاحظت في الآونة الأخيرة إن سلسلة مشاريع تنموية تم انجازها ويجري إنجاز الأخرى.. حيث لاحظت لكم زيارات ميدانية لبعض المشاريع في مديرية السلفية.. هلا حدثتمونا عن طبيعة هذه المشاريع .. ؟ ومن يمولها .. ؟
– تأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية وطنية أعلن عنها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، تحت شعار “يد تحمي ويد تبني”.. وهو الشعار الذي ركز على استنهاض المشاركة المجتمعية، حيث تلعب مساهمات المواطنين إلى جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية وخطط قيادة المحافظة وقيادات المديريات، دورا محوريا في نجاح هذه المشاريع، حيث تم إنجاز المشاريع الحيوية على مستوى المديريات الست، ومنها خزانات وحواجز مائية وصيانة مدارس ورصف طرقات ترابية جبلية وعرة، وتوسعة آبار مياه الشرب والحفاظ عليها وصيانتها، وغيرها من المشاريع.. وهناك الآن عدد كبير من المشاريع التنموية قيد التنفيذ.. أما بالنسبة للتمويل فليس لموازنة المحافظة أي قدرات مالية لتقدم الدعم والمساعدة في هذه المشاريع انما دورنا هو إداري اشرافي وتخطيطي، وشيء بسيط في النفقات التشغيلية المقدور عليها في أهم المشاريع، فالممول الرئيسي هو الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الطرقات وكذلك “منظمة أكتد”، إضافة إلى مساهمة المواطنين الذين أبدوا تفاعلا إيجابيا قل نظيره في المحافظات الأخرى.. فهذه مشاريع تعاونية هامة تعكس مستوى عال من الشراكة المجتمعية..
• هل ثمة مشاريع أخرى في المحافظة ذات بعد مركزي..؟ وما هو واقع شبكة الطرقات في ريمة..؟
– بالتأكيد هناك مشاريع أخرى كمشاريع الطرقات الرئيسة التي حاولنا استئناف العمل فيها بعد توقفها لعدة سنوات، حيث تم تدشين العمل بمشروع شق وسفلتة طريق الجبين – صرع – ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام بكلفة اجمالية مليار و 400 مليون ريال، وكذا تدشين العمل بمشروع شق وسفلتة طريق الجبين – مستشفى الثلايا العام بكلفة اجمالية 250مليون ريال. كما ننفذ الآن طرقاً جديدة كانت في الخطط السابقة، وهي التي كانت موازنة تنفيذها لا تقل عن ثلاثة مليارات ريال، وهي تنفذ حاليا بما يقدر بين أربعمائة إلى خمسمائة مليون ريال.. حيث أمددنا جهات التنفيذ بالمعدات والصيانة و”كمبريشن” تم شراؤه من مخصص المحافظة وسلِّم لمدير الأشغال الذي لم يعد لهم أي دور إنفاقي وإنما اشرافي لأن الوزارات بما فيها وزارة الأشغال متعبة جداً..
بالنسبة لشبكة الطرقات الفرعية أو الريفية في محافظة ريمة، فيقع الاهتمام بها أحد أهم أولوياتنا.. وللحقيقة.. إن المحافظة بطبيعتها الجبلية والوعرة تتطلب موازنات سنوية كبيرة لأنها عرضة دائما لمياه الأمطار وما ينتج عنها من سيول جارفة، فهي بحاجة إلى مشاريع رصينة ومستدامة، وما يجب الإشارة إليه في هذا المقام، هو أننا خلال الفترة القليلة الماضية دشنا عملية مسح الطرق الترابية بطول ١٢٣ كيلو مترا بمديريات الجبين ومزهر والسلفية بتمويل من صندوق الطرق والمؤسسة العامة للطرق.. كما دشنا العمل الميداني والتنفيذي لعددٍ من مشاريع رصف الطرق الريفية الترابية في المديريات الست، وبتمويل من منظمة “اكتد الدولية” إضافة إلى تنفيذ مشروع اعمال السلامة المرورية والحواجز الخرسانية بالطرق المسفلتة بمديريات الجبين الجعفرية وبتمويل من المؤسسة العامة للطرق. فيما اعتمد المعنيون في مؤسسة الطرقات مركز الجبين، سفلتة كيلو ومائتي متر فقط، في مركز المحافظة، ورغم أن لدينا توجيهاً باعتماد الدائري كامل في المحافظة، ونتمنى منهم اعتماد المشروع كاملا كمراحل لاحقة..
• ما هي مصادر دخل المحافظة أو اوعيتها الإيرادية.. ؟ وما هي المشكلات التي تواجه المحافظة في الجانب الإرادي..؟
– أوعية المحافظة الإيرادية متعددة، سواء على المستوى البشري والزراعي أو التجاري أو السياحي، وما تترتب عليها من واجبات وضرائب عامة وزكاة، ولكن القوانين الناظمة لهذه المصادر والأوعية الإيرادية كانت للأسف الشديد غير مفعلة كلياً وبعضها مفعل جزئيا وأحيانا يندر العمل بها حد الغياب، وهذه أهم المشكلات التي كانت تواجه المحافظة، ونحن الآن بصدد التغلب عليها، حيث نسعى لاستكمال تطبيق القانون على التجار وملاك المصانع والمنشآت، لكن من المشكلات أيضا أن ثمة تداخلا كبيراً ناتجاً عن جغرافيا المحافظة المتداخلة مع المحافظات الأخرى، فمثلاً هناك حوالي 350 مصنعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة، ومنها هناجر الدواجن، ورغم إن هذا الكم في إطار محافظة ريمة إلا أن معظمها كانت تضرب في ذمار، وكان الاخوة في قيادة المحافظة قد تركوا لأصحاب هذه المشاريع المضي في دربهم، وكان في المسألة تهرب ضريبي واضح، فإن جاء المعنيون من محافظة ريمة لمطالبتهم بدفع الضرائب يقولون: نحن في إطار محافظة ذمار لأن المكتب هناك، وإن جاء لهم المعنيون من محافظة ذمار. قالوا: نحن نتبع محافظة ريمة..
• ماذا عملتم في هذا الإشكال والتداخل.. ؟!
– الآن ألزمنا كل من يقع في داخل حدود محافظة ريمة وفق التوزيع والتقسيم الإداري لخارطة الجمهورية اليمنية ووفق القرار الجمهوري القاضي بإنشاء المحافظة، بدفع الضريبة في أقرب مكتب أو فرع تابع للمحافظة أو في أي مديرية من مديرياتها الست ثم تورد إلى الجهات المالية المختصة في ديوان المحافظة، وقلنا لهم: “إذا تشتي تحصل في ذمار انقل مصانعك إلى ذمار”.. وهناك مشاكل كثيرة في الأوقاف في الواجبات وغيرها، فمثلا في الواجبات حققنا (44) مليون ريال خلال 2018م لو جدوا وأخلصوا كنا سنحقق أكثر.. بالنسبة لنا في قيادة المحافظة فنحن لدينا جدية لكن لن ننجح دون تعاون الجميع لهذا أؤكد أننا سنحصل 300 – 350 مليون ريال إذا تم المسح الكامل، وأدركت الجهات المعنية والمواطنين إن هذه الإيرادات والعائدات ستذهب في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظة، فسيكون الانتصار حليفنا في هذه الظروف الصعبة.. وقد كلفنا المدير المالي بضرورة الحصر الشامل..
• سمعنا إن هناك إشكالات فيما يتعلق بضريبة القات حيث تم استحداث بعض النقاط على الطرقات أدت إلى خلافات بين المواطنين وأفراد هذه النقاط.. ما حقيقة ما كان يجري؟ وما هو واقع التعاطي مع ضريبة القات في المحافظة ؟
– حقيقة ما كان يجري أن قانون الضريبة العامة ينص على أن حدود ضريبة القات تصل إلى 29 % فالربطة التي تصل قيمتها نحو الف ريال – مثلاً- عليها ضريبة 290 ريالا، لكننا وصلنا وهم يضرِّبون عليها عشرين ريالا ..انظر كم الفارق ! فلم يكن القانون الضريبي للقات مفعلا، وأول ما وصلت قلت طبقوا القانون، فجاءني يومها رئيس الوحدة التنفيذية لمصلحة الضرائب – فرع ريمة وكذلك المدير المالي وقالا لي: يا أخي لو نفذنا هذه الضريبة سننفر أصحاب القات من دخول ريمة لأنها منطقة نائية ووعرة وسيفضلون الذهاب الى أسواق أخرى كالحديدة وذمار وغيرهما، فحاولنا تطبيق جزء من القانون آخذين بهذه الاعتبارات التي تبدو منطقية نوعا ما لأن الناس ليسوا معتادين على تطبيق القانون، ففرضنا 50 ريالاً على “الربطة” كمرحة أولى، فحققنا خلال تسعة أشهر ما لم يتحقق في سبع سنوات، وبعد ذلك رفعنا الضريبة وفق القانون ولائحته التي نزلت من الرئاسة الى 290 ريالاً، وهي الآن سارية من غير أي اشكالات.
• بالنسبة للمنظمات النشطة في المحافظة.. ما واقعها وما هو تقييمكم لها.. ؟
– حقيقة الأمر أن أكثر المنظمات غير فاعلة وغير صادقة، فقط تسمع أن لديها خططاً تنموية لكنها غير نافذة ويسوقون لها اعذاراً واهية.. وتبعاً لذلك أنا لا أعول على هذه المنظمات أي دور، خصوصا تلك الدولية التي جاءت لغزونا وسلبنا قدراتنا العملية وجهودنا الذاتية، فإذا كانت المسألة تقديم مساعدات غذائية، فالمجتمع لا يريدها أو ينتظرها فهو يحتاج إلى أن ينتج لذاته ولنفسه كما كان على مر التاريخ، إذا ارادت المنظمات ان تساعد الناس في المحافظة فعليها أن تعمل مشاريع مستدامة.. وكمحافظ فقد قابلت عدة منظمات وقلت لهم إن المواطن في ريمة يريد منكم أن تساعدوه بمشاريع طرقات ومياه ومشاريع تنمية بشرية تكرس ثقافة العمل.. المواطن لا يريد كيس قمح ينتظره نهاية الشهر من قبل برنامج الغذاء العالمي الذي يعطي 25 % من المساعدات وبقيتها تذهب الى السرق والمستغلين والمنسقين والمقاولين والوكلاء.
وتاليا لذلك أنا أرى أن الأهم من المنظمات في محافظة ريمة هو ما يقوم به التجار والمغتربون والمواطنون من مساهمات بنيوية بالمال أو باليد العاملة أو بالديزل أو بالغذاء للعمال، هؤلاء هم الأصل وبهم حققنا الكثير من النجاحات التنموية، خصوصا بعد أن وجدوا التشجيع من قبلنا.. ولا أخفيك أن عددا من فاعلي الخير تعاونوا في شراء معدات ثقيلة لتنفيذ المشاريع.
• مقاطعاً – كان هناك معدات ثقيلة يمتلكها المجلس المحلي في المحافظة آلت إليه مما كان يسمى بالتعاونيات..؟
– للأسف الشديد تم تدمير هذه المقومات بسبب عدم صيانتها ،حيث تسبب الإهمال المقصود وغير المقصود في حرمان المحافظة من معدات الشق والتنفيذ المهمة بين “تارتكتر” و”شيول” و “بكلين” و”صرنج” وغيرها من المعدات التابعة للتعاونيات أو المجالس المحلية في المديريات الست، وظل إصلاحها متعثراً منذ اكثر من ٢٥ عاماً، حتى صارت تتطلب أكثر من قيمتها لصيانتها، رغم أن موازنات صيانتها في الفترات السابقة ذهبت سدى.. لقد نبت في بعضها أشجار كبيرة وبعضها مرمية في السائلة وبعضها أخذت المكينة، والجاهزات وقيد التشغيل نجمع لتشغيلهن من نفقاتنا الخاصة والشحيحة.. اليوم وبفضل الله وتوفيقه قمت بالإشراف والتمويل المباشرين على إصلاح بعضها بتكلفة ١٤ مليون ريال، وهي قيد التشغيل لتنفيذ المشاريع..
• ما هي أهم التحديات والمعوقات الأخرى التي تواجهكم في المحافظة ؟
– التحديات الكبيرة التي تواجهنا هي ما فرضه العدوان والحصار من شلل في الموارد العامة وموازنة الدولة التشغيلية، لذلك فالتحدي المالي هو أهم ما يواجهنا في المحافظة، وهناك تحديات تتصل بطيعة التفاعل بين المحافظة والمركز، وما نتمناه على المعنيين في الجهات المركزية المختصة في صنعاء، وعلى رأس هذه الجهات رئاسة الجمهورية والسلطة المالية أن يدركوا أننا نواجه تحديات في شحة النفقات التشغيلية المتصلة بتحريك الموظفين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، والتي تنعدم تماما، ما يجعلني اضطر إلى الدفع من نفقاتي الشحيحة جدا، كان للمحافظ صلاحية في الصرف من مكتب تحسين ريمة لكن الآن مع اللائحة الجديدة لم يعد ذلك ممكناً.. أيضا على المعنيين في المركز تسهيل إجراءات المحافظين الذين هم مرتبطون برئاسة الجمهورية، فنحن كمحافظين نعاني من روتين ممل وقاتل لكل الجهود بل ويؤخر كل معاملاتنا ورسائلنا ويتوهنا من عند فلان إلى عند فلان.. أنا محافظ أقوم بمهام رئيس الجمهورية في المحافظة، وأريد تعاوناً ومتابعة بالهاتف بشكل دائم من رئاسة الجمهورية.
• أخيراً.. ما هي الرسالة الأخيرة التي تودون توجيهها للمواطنين في محافظة ريمة.. ؟
– رسالتي لمواطني ريمة هي أني أحييهم على ثقافتهم العالية، وأدون هنا شهادة للتاريخ بأن مواطني ريمة هم من أفضل وأحسن الرجال ومن الرجال الذين يشقون طرق حياتهم بسواعدهم ولا يمدون أياديهم لأحد، فهم رجال مجاهدون ..أنا وجدتهم كرماء شرفاء حتى المتحزبون منهم والمتزمون لم يحدث منهم أي إشكالات.. ورسالتي لهم: مزيدا من التعاون والتفاعل والعمل فلن تخدموا إلا أنفسكم ومجتمعكم ووطنكم.