الاستبداد يخيم على السودان مجدداً

الخرطوم/
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي بدءاً من أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على أنها مستمرة في العمل حتى نقل السلطة للمدنيين.
وقالت القوى في بيان لها –أمس الأول- إن العصيان المدني نجح بصورة باهرة، وهو علامة بارزة في هذا المسار، بحسب تعبير البيان.
من جانبه قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه سابقا ،وأشار إلى أن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
وفي سياق متصل قالت الأمم المتحدة- الثلاثاء الماضي- إنها تتابع “بقلق بالغ التطورات على الأرض في العاصمة السودانية الخرطوم”، وتدعو السلطات هناك إلى “الكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك ،وأوضح دوغريك: “نريد أن نرى نهاية فورية للاستخدام المفرط للقوة ،ونطلب من السلطات المعنية التوقف عن اعتقال الأشخاص المدنيين الذين لديهم دور مهم في عملية المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري”.
من جهته قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن الإنترنت “مهدد للأمن القومي ولن يعود قريباً للخدمة”، وأقر كباشي بما سماها “تجاوزات ارتكبها ضباط من القوات النظامية” في عملية فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم 3 يونيو الحالي .
وقال إن المجلس شكل لجنة للتقصي في التجاوزات، وإن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة، داعيا قوى الحرية والتغيير إلى وقف ما أسماها بـ”الأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام”.
وفي السياق ذاته قال السفير محمود درير- المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان- أنه “لا عودة عما تم الاتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الأسابيع الماضية”.
وأضاف “إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على العودة للمفاوضات قريبا جدا، والمجلس العسكري وافق على إطلاق سراح المعتقلين وعلى إجراءات بناء الثقة”.
وأشار المبعوث الإثيوبي- في حديث للصحفيين بالخرطوم- إلى أن قوى الحرية والتغيير وافقت على رفع العصيان المدني اعتبارا من منتصف ليلة أمس الأول .
يشار إلى أنه بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير أقام المحتجون اعتصاماً منذ 6 أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وبدأ الطرفان مباحثات حول الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق على تركيبة الهيئة الحاكمة الجديدة، وجاء الإعلان عن استئناف المفاوضات في وقت أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير أنها ستعلن تركيبة هيئتها الحاكمة مع رئيس حكومة.