عن الموجتين الثالثة والرابعة لـ”الربيع العربي”

عريب الرنتاوي
فتحت انتفاضة الشعبين الجزائري والسوداني “شهية” الباحثين والمفكرين، للحديث مجددا عن نتائج ومالات ثورات “الربيع العربي”، بعد أن أدى انسداد الآفاق أمام “موجته الأولى”، ووقوعها في مستنقعات العنف والاحتراب الأهلي في عدد من الدول العربية، إلى سيادة أنماط من التفكير المتشائم بمستقبل هذه المنطقة، وعودة الروح لنظريات وفرضيات، تقيم تماثلا بين “العرب والمسلمين” من جهة، وأنظمة الاستبداد وأنماط الفساد من جهة ثانية.
تعبير “الموجة الثانية” من ثورات “الربيع العربي” بات مندرجا على ألسنة كثير من المحللين والمراقبين، في وصفهم للحدثين الجزائري والسوداني، وثمة “سرديات” كثيرة جرى تداولها في الأشهر الأخيرة، تسعى في إجراء المقاربات وعقد المقارنات، بين هذه الموجة، التي لم تبلغ خواتيمها النهائية بعد، والموجة انطلقت من تونس لتضرب في كل من مصر وليبيا وسوريا واليمن، وسط مناخات تميل للتفاؤل النسبي، بأن تونس لن تبقى “الاستثناء” العربي الوحيد، وأن قوى الثورة والتغيير في العالم العربي تعلمت دروس الموجة الأولى جيدا، وأهمها:
اليقظة الشديدة لـ”مكر الجنرالات” ومراوغاتهم…
التنبه الشديد لما تنسجه قوى الثورة المضادة إقليميا، من حيل وألاعيب، لتفريغ الثورات من مضامينها، وحرفها عن أهدافها الحقيقية، ووقفها عند حدود تبديل الوجوه وتغيير الأسماء، بدل الانتقال إلى هدم قواعد الفساد والاستبداد، وبناء أسس صلبة ومتينة للانتقال إلى ضفاف الحرية والديمقراطية والتعددية.
الحرب بين “القديم” و”الجديد” لم تضع أوزارها بعد، لا في دول الموجة الأولى، ولا في مجتمعات الموجة الثانية… مرحلة الانتقال المكلفة في دول الموجة الأولى، ما زالت مستمرة وتتطاول بفعل صراعات المحاور الإقليمية وحروب الوكالة والتدخلات الفظّة من قبل أطراف دولية… ومرحلة الانتقال في دول الموجة الثانية، ما زالت في ذروتها، ومعارك الكر والفر مع “المؤسسة العسكرية” لم تهدأ بعد، والأنظار ما زالت متسمرة عند الجموع الغاضبة والثائرة في ساحات الجزائر وميادين الخرطوم، حيث لا يعدم الجنرالات، حجة أو ذريعة، في مسعاهم للإبقاء على “جوهر” النظام القديم، والاكتفاء ببعض التغييرات “الفوقية” التي لا تقدم ولا تؤخر.
الموجة الثالثة
لكن أنظار المحللين والمراقبين، باتت تتطلع للمستقبل، وتنظر باهتمام بالغ لما يمكن لثورتي الجزائر والسودان أن تحدثاه من تفاعلات وتداعيات، سواء في البلدان التي “عصف” بها قطار التغيير (اليمن، سوريا، ليبيا ومصر)، أو تلك التي مستها رياحه من دون أن تحدث “فرقا” جوهريا، بين أنماط الحكم فيها قبل الربيع العربي وبعده (الأردن، المغرب، عُمان والبحرين).
وفي ظني أن الحدثين الجزائري والسوداني، قد نجحا في إحياء الأمل لدى العديد من شعوب المنطقة ومجتمعاتها، بإمكانية مواصلة المسير على دروب الانتقال للديمقراطية… فالحدث الجزائري يُتابع عن كثب من قبل الفاعلين المغاربة، في الحكم والمعارضة والشارع سواء بسواء، فانتقال الجزائر للديمقراطية، سيجعل من التجربة المغربية، التي طالما نُظِر لها بوصفها “متقدمة نسبيا”، شديدة التواضع، وسيحفز ذلك الناشطين والإصلاحيين المغاربة لطلب المزيد من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وصولا لملكية دستورية حقيقية، ونظام اقتصادي ـ اجتماعي أكثر عدالة.
والحدث السوداني، يُتابع عن كثب في مصر، التي أخفقت، برغم إطلاقها ثورتين شعبيتين كبريين في أقل من ثلاثة أعوام، في تحقيق حلم شعبها بالانتقال إلى ضفاف الديمقراطية والتعددية والحرية والنماء المتوازن…. ولقد استمعت من مصريين بسطاء في زيارتي الأخيرة للقاهرة، إلى عبارات الثناء والتقدير لـ”رجولة” أهل السودان، الذين طالما عانوا من نظرة مصرية استعلائية شائعة… والأردنيون المطالبون بالإصلاح والتغيير يتابعون على نحو لصيق ما يجري في البلدين من تطورات وأحداث، بالرغم من فاصل الجغرافيا واختلاف السياقات.
هنا، يمكن التنبؤ، وبقليل من الحذر، أن الموجة الثالثة من “الربيع العربي” مرشحة لأن تضرب مصر من جديد، فالإحساس بالخيبة والخذلان والخسارة، فضلا عن تفاقم الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمصريين الفقراء، هي عوامل كامنة تحت سطح الحياة اليومية في القاهرة والمدن والأرياف المصرية الأخرى… وكافة العوامل التي أدت إلى اندلاع ثورتي يناير يونيو، ما زالت تتفاعل تحت السطح، ولا أحسب أن مفاعيل حملات “التخويف” من الإخوان المسلمين والتحذير من احتمالات عودتهم لحكم البلاد والتحكم بالعباد، ما زالت تجد آذانا صاغية من قبل المصريين، كما كان عليه الحال في السنوات القليلة الفائتة.
وفي الأردن، كما المغرب، أبدى النظامان الملكيان مرونة عالية نسبيا في الاستجابة لنداءات الشارع ومطالب التغيير، وشهد البلدان في العامين 2011 و2012م إصلاحات دستورية وتشريعية هامة، واتسعت على نحو غير مسبوق، فضاءات العمل العام، وأجريت أكثر من جولة انتخابية أكثر نزاهة… لكن توقف قطار “الربيع العربي” في محطاته الثلاثة: السورية والليبية واليمنية، وتراجع الاهتمام العالمي بنشر الديمقراطية لصالح “الأمن والاستقرار”، وتفاقم خطر التهديد الإرهابي الذي نما على جذع الحرب الأهلية في البلدان الثلاثة، مكّن القوى المناهضة للإصلاح و”الدولة العميقة” و”جماعة المخزن”، ليس من تعطيل مسار الإصلاح والتحول الديمقراطي فحسب، بل والعودة واقعيا عن الإنجازات المتحققة في سنيّ “الربيع العربي” الأولى.
وزاد الطين بلّة، أن البلدين الملكيين، واجها خلال السنوات القليلة الفائتة، تحديات اقتصادية جمّة، تمثلت في تباطؤ النمو وعجز الموازنة وارتفاع المديونية وتفشي الفقر والبطالة (الأردن)، فضلا عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء (المغرب بخاصة)… وكان لتفشي ظواهر التطرف الديني وتفاقم خطر الجماعات الإرهابية، دورا في تمليك “قوى الشد العكسي” ما تحتاجه من مبررات وذرائع للانتكاس عن إرهاصات الانتقال إلى نمط من “الملكية الدستورية” المستقرة.
وإذا كانت الحركات الاحتجاجية في الأردن قد اتخذت (وما زالت تتخذ) شكل الموجات الاعتراضية المتعاقبة ضد تشريعات وسياسات اقتصادية توصف بالجائرة، فإنها في المغرب تأخذ مسارا جهويا مناهضا للتمييز و”تفاوت النمو”، فضلا عن طابعها الحقوقي والمطلبي الذي يسعى في الدفاع عن منجزات العام 2011م، وتعظيمها.
لكل هذه الأسباب، يُرجح أن تكون هذه الدول الثلاث، هي ساحات الموجة الثالثة من انتفاضات “الربيع العربي” وثوراته… وإذا كانت المؤسستان الملكيتان في الأردن والمغرب، قد خبرتا أنماطا عديدة من المرونة والاستجابة لمطالب الحراكات الشعبية والشبابية، فإن الحال يبدو مختلفا في مصر، حيث تلعب المؤسسة العسكرية دورا مغايرا لأدوارها في مصر والمغرب، الأمر الذي ينبئ بمستويات مختلف من العنف والكلف الناجمة عن حفز مسار الانتقال إلى الديمقراطية.
الموجة الرابعة
الموجة الرابعة لثورات “الربيع العربي” تبدو خليجية بامتياز… على أنها قد لا تكون فورية ومباشرة، وربما يحفزها بلوغ الأردن والمغرب ضفاف الملكية الدستورية… فالدول الخليجية الست، تواجه تحديات الانتقال من دولة “الريع” إلى دولة “الإنتاج” وتنويع مصادر الداخل، والعلاقة “الزبائنية” بين الدولة ومواطنيها (رعاياها) تكاد تبلغ نهاياتها… والأنظمة السلالية القائمة، باتت عاجزة عن استيعاب التغييرات المجتمعية العميقة، الناجمة عن ظهور أجيال من الشباب المتعلم والمنفتح على العالم بكافة تغييراته واتجاهاته، فضلا عن أزمات “الهوية” التي لا يكاد يخلو مجتمع خليجي واحد منها، سواء أكانت دينية أو مذهبية أو عرقية، فمعظم هذه الدولة لم تنجح في بناء “هويات وطنية جمعية” حتى الآن…
ثم، إن انتقال القيادة في عدد منها من جيل هرم (مخضرم)، إلى نمط من القادة الشبان، من دون أن يترافق ذلك مع ثقافة مؤسسية وبغياب المشاركة والمؤسسات التمثيلية، أفضى إلى دخولها في مغامرات أثارت استياء العالم منها وغضبه عليها (اغتيال خاشقجي وحرب اليمن والأزمة الخليجية الداخلية)… وثمة اعتقاد يزداد رسوخا، بأن “الحقبة الخليجية” في التاريخ العربي المعاصر، تكاد تلفظ أنفاسها، وأن وتائر هذه العملية قد تتسارع وتتباطأ على وقع المكانة الأخذة في التضاؤل عموما وعلى المدى البعيد، لمصادر الطاقة الكربونية.
لقد شهدت دولتان من دول الخليج الست، إرهاصات “ربيعها الخاص” تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي وانتفاضاته: البحرين وعمان، والمؤكد أنهما ليستا بمنأى عن احتمالات “الموجة الرابعة”، لكن المرجح وفقا لكثير من الخبراء والمراقبين، أن تتعرض الدولة الخليجية الأكبر: السعودية، لهذه الموجة، وسيتوقف مصير “الملكيات والإمارات” الست، على درجة المرونة والاستجابة التي ستبديها أنظمتها الحاكمة لحاجات التغيير والإصلاح، وهي ستقف في نهاية المطاف، أمام مفترق لا يُبقي لها سوى واحد من طريقين: إما الالتحاق بركب الملكيات الدستورية أو مواجهة خطر الانتقال العنيف، مع كل ما قد يستجلبه من انهيارات اجتماعية وسياسية، وربما أحداث عنف وتدخلات خارجية.
خلاصة القول: إن انتفاضتي السودان والجزائر، لم تعيدا الأمل بإمكانية استئناف قطار التغيير والإصلاح في العالم العربي لمساره فحسب، بل وفتحتا أفقا للتنبؤ بوصوله إلى مزيد من المحطات، الجديدة منها والقديمة في المرحلة القادمة، وقد يكون العقد الثالث من الألفية الثالثة، هو الإطار الزمني المرجح للموجتين الثالثة والرابعة من انتفاضات “الربيع العربي” وثوراته.
*مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية