عملية استهداف الطيران المسير للمنشآت النفطية السعودية الكبرى أهدافها اقتصادية استراتيجية بحتة رداً على جرائم العدوان ضد الشعب اليمني

* أسعار النفط تصعد 1% بعد عملية التاسع من رمضان.. والبورصة السعودية تنخفض 2%

* اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين

* 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتي الضخِ البتروليةَ السعوديتين في خطِ الأنبوب الرئيس للنفطِ 8-7 الذي يربط بين رأسِ التنورة وينبع

الثورة/أحمد المالكي

.صباح أمس الثلاثاء – التاسع من رمضان – استيقظت المملكة السعودية على ضربة عسكرية مسددة نفذها طيران الجو المسير اليمني تستهدف منشآتٍ حيويةً تابعةً للعدوِّ السعوديِ، حيث نجحَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ وبفضلٍ من اللهِ تعالى في تنفيذِ عمليةٍ هجوميةٍ كبرى سميت بحسب بيان القوات المسلحة بـ”عمليةِ التاسعِ من رمضان” وهي العمليةُ العسكريةُ الأكبرُ منذ بَدءِ العدوانِ في عمقِ العدوِّ السعودي.. والتي استهدفت منشآتٍ حيويةً تابعةً لمملكة آل سعود في محافظتي الدوادمي وعفيفْ بمنطقةِ الرياض. وقد نُفذتِ العمليةُ الهجوميةُ بسبعِ طائراتٍ مسيرةٍ تابعةٍ لسلاحِ الجو واستهدفت محطتي الضخِ البتروليةَ في خطِ الأنبوب الرئيس للنفطِ 8-7 الذي يربط بين رأسِ التنورة وينبع والذي يضخُ ثلاثةَ ملايين برميلَ نفطٍ يومياً وأدتِ العمليةُ العسكريةُ الناجحة التي نُفذت إلى التوقف الكامل لضخ النفطِ عبر خط الأُنبوب وأثرت بشكل مباشر على اقتصاد العدو .. الضربة أحدثت ذهولا وضجيجا كبيرا لدى النظام السعودي وعلى المستوى الاقليمي والمحلي .
وفي أول تداعيات العملية صعدت عقود النفط الآجلة بنسبة 1%، أمس الثلاثاء؛ بعد إعلان السعودية تعرُّض محطتي ضخ بمحافظتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض، لهجوم من طائرات “درون” مفخخة.
واعترف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالهجوم وقال أنه وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن “اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة” حسب قوله.
وبحلول الساعة (10:47 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت (تسليم يوليو)، بنسبة 1.02% أو 69 سنتاً، إلى 70.92 دولار للبرميل.
والسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ10 ملايين برميل يومياً.
وأوقفت شركة “أرامكو” السعودية الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعهما الطبيعي.
البورصة .. انخفاض 2 %
انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 2%، أمس الثلاثاء، بعد إقرار الحكومة بتعرض محطات في شركة أرامكو في العاصمة الرياض لهجوم بطائرات مسيرة، وبلغت خسائرها خلال أقل من 72 ساعة قرابة 31 مليار دولار.
وبلغت خسائر البورصة السعودية بعد حادث أرامكو 10 مليارات دولار وهي قرابة (2%) من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة التي تقدر بـ520 مليار دولار، بحسب وكالة “رويترز”.
ووفق وكالةCNBC” ” الاقتصادية، فإن خسائر البورصة السعودية في اليومين الماضيين بلغت 21 مليار دولار.
وفتحت السوق مرتفعة بعد تكبدها خسائر ثقيلة ليومين، وبحلول الساعة (11:03 ت.غ) بلغ المؤشر 8204.63 نقطة.
والسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ10 ملايين برميل يومياً.
وأوقفت شركة “أرامكو” الضخ في خط الأنابيب، وأعلنت أنها تجري عملية تقييم للأضرار وإصلاح المحطة بهدف إعادة الخط إلى الخدمة.
مغادرة
وكان مصدر باللجنة الاقتصادية أكد أن وفداً رسمياً من البنك المركزي اليمني غادر صنعاء للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق.
استكمال
وأضاف” اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة ،وفي انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية “.
ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.
ونصح المصدر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصة أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم للدفاع عن مصالحه الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.
وأهاب المصدر بالشعب اليمني استمرار الجهوزية والاصطفاف ورفد الخيارات الاقتصادية في حالة أي عرقلة للمساعي الإيجابية للأمم المتحدة لتحييد الاقتصاد.
وأشاد في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من أبناء الشعب اليمني وفي الطليعة الأكاديميون والخبراء والكفاءات الذين تفاعلوا مع دعوة اللجنة الاقتصادية لرفد الخيارات الاقتصادية بالرؤى والأفكار والمقترحات.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أكدت في اجتماع طارئ لها في الـ 4 من مايو الجاري، على أنها تقوم بدارسة خيارات الرد المناسبة ضد قوى العدوان وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، وأنه وفي الوقت الذي حددته اللجنة بأسبوع من تارخيه ستكون هذه الخيارات أمام القيادة السياسية لتنفيذ ما يلزم وبما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.. مؤكدة أيضاً بأن هذه الخيارات ستكون كفيلة بتوجيه ضربة مؤلمة ومزعجة لقوى تحالف العدوان.
رد قوي
وقالت أن هذا الإجراء يأتي كرد قوي على تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم من مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطن اليمني”، وتؤكد اللجنة الاقتصادية للشعب اليمني بانها لن تقف مكتوفة الايدي أمام تعنت العدوان وادواته في حصار وقتل الشعب اليمني…
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن هذه الخيارات أول الخطوات القوية والحاسمة والرادعة لقوى العدوان اذا ما استمرت قوى الاستكبار الدولي “أمريكا واسرائيل” وأدواتهما في المنطقة العربية في استخدام الورقة الاقتصادية والحصار والعدوان لقتل وتجويع الشعب اليمني.
كما أن اللجنة الاقتصادية العليا قد وقفت أمام استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكية مباشرة واستمرار قوى العدوان على شعبنا باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب وما ترتب على هذا الاستهداف من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته.
تشديد الخناق
ومع حلول شهر رمضان المبارك تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد، وأن أبرز مظاهر هذه الحرب الاقتصادية التي تنتهجها قوى العدوان يتمثل في استمرار حرمان غالبية موظفي الدولة اليمنية من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني، في الوقت الذي يستحوذ فيه العدو على إيرادات الشعب اليمني ويعبث بها دون وجه حق او مسوغ قانوني متجاهلا كل الدعوات والمبادرات الداعية إلى توحيد وعاء الإيرادات في كل محافظات اليمن وتسخيرها لدفع الرواتب واستمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية.
اضافة الى الاستهداف المستمر للقطاع المصرفي بالجمهورية اليمنية والتصعيد الخطير الذي تم مؤخراً من خلال قرصنة نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) على غرار ما تم للبنك المركزي اليمني.
واستمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) والاستيلاء على أصولها.
إجراءات كارثية
ورغم الدعوات والمبادرات المتكررة من قبل القيادة الثورية والسياسية بشأن ضرورة تحييد الاقتصاد والتزام اقصى درجات ضبط النفس طوال 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل وفوق هذا يواصل تحالف العدوان تجاهل مطلب تحييد الاقتصاد وتستمر الأمم المتحدة في التنصل من مسؤولياتها والتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته غير القانونية ضد مقدرات هذا الشعب تحتم المسؤولية الوطنية اليوم اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ومن هذا المنطلق:
1- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا أنها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.
2- تحمّل اللجنة الاقتصادية العليا دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات التي سيتم اتخاذها بعد استنفاد جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد.
3- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا بأن كافة إجراءات العدو غير القانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما انها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف او حزب او مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية.
4- ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.
ظاهرة انتقامية
الجدير بالذكر أن الحرب ضد اليمن تعد في جوهرها ظاهرة انتقامية ممنهجة في دوافعها وأسبابها وأساليبها ووسائلها وطبيعة أهدافها ومضامينها، وهي تندرج ضمن إستراتيجية الحروب الاقتصادية طويلة الأمد أو ما يعرف بـ(حروب الاستنزاف) أو ما يطلق عليها حديثا بمصطلح (الحروب الجديدة) التي تحمل أجندات قوى العدوان المتحالفة فيها بشكل مباشر، في تنفيذ الأجندات المتداخلة في سياق سيناريوهات الحرب التي يبحث كلٌ منها عن مصالحه الخاصة في حصيلة ونتائج الحرب.
رعاة الحرب يبحثون عن نصيب الأسد من الموارد الطبيعية في قلب الأحداث، وفي المناطق الملتهبة ، أو تلك التي تم السيطرة عليها، وهذا يعني أن النفط والغاز والمعادن في اليمن، هي العامل الذي يجعل اليمن بهذا القدر أو ذاك من الأهمية، ويجعلها ثمينة إلى هذا الحد الذي قد لا يصدقه كل عابر سبيل لا يدري ما تحت أقدامه من ثروات شعب وأمة يراد عنوة سلبها بفجاجة هذا التدخل السافر الأكثر حماقة وبشاعة في سلوك هذا العدوان الذي تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية في انتهاك السيادة الوطنية للبلد.
احتياطيات
اليمن بلد حباه الله بموقع جغرافي لا يضاهى، فهو يقع في ركن الجزيرة العربية وركن القارة الآسيوية، ويطل على البحار والمحيطات والخلجان والجزر والمضايق والموانئ، هذه المكانة الإستراتيجية المتميزة والفريدة جعلته الأهم بين قائمة البلدان في الجزيرة العربية، وفي جغرافيته احتياطات النفط والغاز والمعادن، وهو ما يجعلنا نفسر شراسة وهمجية هذه الحرب في سلب ونهب ثرواته والاستيلاء على منافذه، التي كشفت عنها بصورة جلية مسارح هذه المعارك في امتدادها واللاعبون الرئيسيون فيها، باعتبار النفط حاجة كمصدر للطاقة يهم أمريكا وأوروبا واليابان.
تدخل القوى الدولية والإقليمية تفسره طبيعة هذه الحرب واستهدافها مناطق الثروات النفطية والغازية والمناطق ذات الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمنافذ والموانئ البحرية والجوية والجزر وغيرها.
سيطرة
العدوان ركز في أهدافه الاستراتيجية أولاً: في السيطرة على مناطق الثروة النفطية والغازية، وطرق الملاحة البحرية واستهداف الموانئ والجزر التي تهم حلفاء الحرب (أمريكا والغرب) على وجه التحديد، ومن هنا يأتي الدور الأمريكي الأبرز في إظهار قوة فريدة يؤمن لها رافعة هائلة في مفاوضتها أمام الحلفاء حول أمن ومصالح أمريكا في الامتداد الجغرافي أو ما يطلق عليه بمصطلح الأمن القومي الأمريكي، الذي يتقاطع مع الامتداد التجاري إلى أوروبا الشرقية واليابان ناهيك عن أسواقها الخارجية في بقية مناطق العالم، في استثمار مناخات الصراع باعتبارها أسواقا حية تتنافس عليها شركات الاسلحة في بيع صفقاتها بسرعة مذهلة.
نفقات الحرب
ووفقا للتقارير الاقتصادية المحلية فإن نفقات الحرب ضد اليمن بالتأكيد تؤمنها دول الخليج وعلى وجه الخصوص منها السعودية والإمارات العبرية اللتان تتكفلان بتمويلها، وتغذية استمرارها ورفد الخزينة الأمريكية بجزء كبير من هذه الأموال في مواجهة أعباء الاقتصاد الأمريكي من العجوزات القياسية في الميزانية، وفي حجم القروض والنفقات، وكان الرئيس الأمريكي في خطوته الأولى قد دشن بداية فترته برفد الخزينة الأمريكية من أموال الخليج بما يقدر بـ450 مليار دولار تحت مبرر مكافحة الإرهاب، تلك كانت أولى الخطوات في مواجهة الاختلالات في إدارة الرئيس ترامب أمام المستحقات التي تتطلب إنفاقا يمتد ويتسع في مواجهة الركود الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته وسط تقارير يومية حول المصاعب الجديدة في النظام المالي، واستعادة شكوك رجال الأعمال في ثقل معركة الميزانية التي خسرتها إدارة أوباما.
اسهامات
التقارير تشير أيضاً إلى أن إدارة ترامب كانت على يقين من إسهامات حلفائهم في دول الخليج كمصدر وحيد لتمويل الحرب وهم المعنيون بتحمل دفع الفاتورة المالية التي تعود أسبابها في مكافحة الإرهاب دون معرفة من يجني مكاسب نفقاتها.
لقد شهدت منطقة الخليج منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015م أسرع تعبئة سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية في حشد تحالف دولي كبير بإمكانات مهولة في حجم هذه القوات لتصل إلى مستوى الفعل العسكري الهجومي ضد اليمن، وعلى شفير هذا الهجوم المباغت وغير المعلن دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعد ذلك مخجلا في تاريخ مجلس الأمن الدولي في هذه الهيئة الدولية التي تسمح بعمل عسكري على هذا المستوى من الاستعدادات الكبيرة لضرب اليمن، وتقف الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أطرافه دون اتخاذ موقف صارم من قبل مجلس الأمن لإيقاف العمل العسكري الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.
هذه الحرب مدانة من قبل مجتمعنا ونخبه السياسية، ويراها تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية انتهاكاً لسيادته الوطنية، وفيها اجحاف وظلم ويمثل الحصار الاقتصادي الشامل إجراء غير انساني، في إجبار شعب بكامله على الاستسلام بوسيلة التجويع وفرض الحصار الاقتصادي براً وبحراً وجواً.
معاناة
ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الحصار الاقتصادي لا يؤثر على القوات العسكرية، لكنه يتسبب في معاناة ملايين السكان المدنيين الذين يتضورون جوعاً، بسبب حرمانهم من مصادر عيشهم، وتشريدهم ونزوحهم من المناطق المستهدفة ومناطق الاشتباكات، هذا بالإضافة إلى موجات الغلاء المتصاعد في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وانعدام الأدوية ومعالجة الحالات المرضية المزمنة، تلك وغيرها ضاعفت وعمقت من حجم المأساة، في ظل الحصار الجائر ومخاطر تفشي الأمراض والأوبئة البيئية التي لا تفي بحجم تلك المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية في مواجهة تلك المخاطر المجتمعية المهددة لحياة اليمنيين في نتائجها الكارثية، وفي مشاهد الموت لأفراد المجتمع، ناهيك عن حجم الجرائم والانتهاكات الإنسانية، وتهديد السلم المجتمعي، ونشر عوامل الفوضى، والارهاب والتطرف، وزعزعة السكينة العامة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة, ويمكن للمرء أن يرى بوضوح كيف يتحدث المعتدون الطغاة بقيادة أمريكا عن حقوق الإنسان من جهة، وكيف يطبقون أساليب بغيضة ووحشية وكريهة وقاسية ضد الانسانية بشكل يصعب تصديقه.
السلام هو الحل
ويؤكد الخبراء أن السلام هو الحل في وقف هذه الحرب الظالمة الطاغية الاجرامية التي جرّت اليمن إلى منزلقات خطيرة وآن لها أن تتوقف، وأن تعود الأطراف اليمنية إلى الحوار، كما أن بمقدور الأمم المتحدة تقديم صياغات إيجابية تساعد في الحل السياسي الذي يخدم سيادة ووحدة واستقلال اليمن ومصالح شعبه الصامد العظيم، وليس في تعقيد الافتراضات والأحكام الجاهزة غير المنطقية في استحالة التوافقات، والتهويل من حجم التعقيدات، كل ذلك سيبدو ممكناً إذا تخلت القوى العدوانية الاستعمارية الدولية ذاتها عن مشاريعها التدميرية التمزيقية في اليمن.