سفيان: اليمن أمام كارثة التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري

أكد الخبير في التنمية البشرية عبدالحكيم سفيان مدير العلاقات العامة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من تضخم كبير في الموارد البشرية¡ لا يتناسب والموارد الاقتصادية الموجودة في البلد وخاصة الموارد المتجددة “غير النفطية”.
وبحسب الدكتور سفيان فإن التوظيف في الجهاز الإداري يتم بناء◌ٍ على ما هو سائد في البلد من طابع اجتماعي وطابع سياسي¡ ولا يعتمد التوظيف على أي معايير إدارية أو معايير الطلب. وأشار سفيان لـ”الثورة-تنمية بشرية” إلى أن طغيان الطابع الاجتماعي يتم عن طريق المجاملات والمحاباة¡ والابتعاد عن عامل الجدارة والكفاءة والقدرة¡ وكل ذلك يأتي لإرضاء شرائح معينة من شرائح المجتمع¡ كما أنه في الفترة الأخيرة طغى الطابع السياسي على التوظيف في الوظيفة العامة لامتصاص أزمات متكررة¡ وعمل على توظيف عدد ليس بالبسيط من خريجي الجامعات ومن حملة الدبلومات المتوسطة والثانوية¡ والذين تجاوزوا الستين ألفا◌ٍ¡ وتوزيعهم على وحدات الخدمة العامة.
وطبقا للدكتور سفيان فإن كل ما ذكر يبعث عددا من الأسئلة حول الحلول المتخذة التي ستعمل على حل مشكلة العمالة والقضاء عليها¡ وهناك عدد مماثل للعدد السابق أو أكثر من خريجي الجامعات¡ والدبلومات¡ وخريجي الثانوية العامة¡ والحرفيين العاطلين عن العمل وهل ستتبنى الحكومة نفس الطريقة السابقة في عملية معالجة العمالة. وأضاف أن الربط بين عملية التنمية الاقتصادية¡ والاجتماعية¡ والتنمية المؤسسية سيعمل بالنهوض بأداء الخدمة المدنية¡ لأن ضعف التنمية الاقتصادية ومنه ضعف قطاع الاستثمار في جميع المجالات¡ وكذا الإهمال للقطاع السياحي والخدمي¡ والانفلات الأمني¡ وغياب القانون¡ كل ذلك سينعكس بدوره على مؤسسات الخدمة المدنية¡ ما سيؤدي إلى تدني الأجور الحقيقية للعاملين¡ وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وإنتاجية العاملين¡ ومنها إلى تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمة المقدمة وممكن القول إن عدم التنسيق بين خطط التنمية كان وراء ما حصل¡ ونتيجة لعدم الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية¡ ومن ثم النظر إلى وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الملجأ الوحيد لامتصاص العمالة الجديدة¡ وتوفير فرص عمل للخريجين من مختلف المستويات العلمية الداخلين إلى سوق العمل. وقال إن هذا الأمر ينطبق على عدد من الدول العربية ودول العالم الثالث.
ويأتي ذلك لعدم وجود رؤية بعيدة لتلك الدول¡ وافتقارها لخطط تنموية بعيدة المدى¡ وإذا وجدت مثل تلك الخطط لا يتم العمل بها¡ بالإضافة إلى طغيان العمل الفردي على العمل الجماعي¡ أي أن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تفضل العمل بمفردها¡ وهذا سبب فشلها في التنمية.