الجـــــــوف.. ســـــــوق مفتــــــوح لمــافيــا الآثــار
■ القبائل تدير المواقع الأثرية وتشترط التوظيف
> الجوف محافظة يمنية واسعة مترامية الأطراف عاشت على أراضيها الكثير من الحضارات وكانت عاصمة دولة معين وتمثل جزءاٍ هاماٍ من التاريخ اليمني القديم ولذلك فهي تزخر بمواقع أثرية ومعالم تراثية لا تحصى ولا تعد بيد أنها ورغم ما تملكه من تاريخ موغل في القدم إلا أنها لم تلق حقها من الاهتمام والرعاية وتعريفها للعالم وقد تكون عوامل وظروف عديدة ساهمت في ذلك ولكن الادهى من ذلك أن هذه المحافظة تواجه أعنف موجة للتخريب والعبث لتلك المواقع الهامة ومافيا الآثار في تلك المحافظة تنشط وبشكل كبير ويتعاون معها عدد كبير من أبناء تلك المحافظة أحفاد من بنوا وأسسوا لتلك الحضارات العريقة.
فمحافظة الجوف التي لا تلتفت إليها وسائل الإعلام ولا تلقى الاهتمام من قبل الدولة الأمر الذي جعل العابثين والمخربين للآثار يشتغلون براحة مطمئنين بأن أحداٍ لا يستطيع إيقافهم عند حدهم فما الذي يحصل للمواقع الآثرية في الجوف ماهي حقيقة ما يتداوله الناس حول نشاط مافيا الآثار في هذه المحافظة وارتباط أشحاص من أبناء المحافظة بأشخاص أجانب كانوا أو عرباٍ وأين الدولة من كل ما يجري¿¿!! أسئلة طرحناها على المسؤولين والمختصين في الهيئة العامة للآثار والمتاحف.
عندما سألنا الوالد صالح السنتين الذي يعمل في مكتب الآثار بالمحافظة وكذلك ابنه علي السنتين والذي يقول أنه يعمل مستشاراٍ لرئيس هيئة الآثار والمتاحف في الجوف أكدا أن الوضع في المحافظة بالنسبة للمواقع الأثرية على أحسن ما يكون وأن القبائل تحافظ على مواقعها الأثرية ولا تسمح أبداٍ بأي اعتداء أو نبش عليها وأن حالات النبش قليلة جداٍ وفي مواقع أثرية غير هامة وأن النبش وبيع القطع الأثرية تراجع وبشكل كبير خلال العامين الاخيرين.
وأوضحا أنه لم تتم أي أعمال تنقيب أو استكشاف في المواقع الأثرية للمحافظة منذ زمن بعيد وإذا أرادت الدولة أن تعمل ذلك فعليها أولاٍ أن ترضي الأهالي وتدخل معهم في اتفاق منهم يطالبون بالتوظيف وبالتالي سوف يسمحون للدولة بالتصرف بتلك المواقع.
وشدد صالح السنتين على ضرورة أن يتم إقامة متاحف في الجوف حيث لا يوجد واحد في هذه المحافظة الغنية جداٍ بمواقعها الآثرية.
وأشارا إلى أن هناك قطعاٍ أثرية يتم استخراجها من قبل بعض المخربين وبيعها لتجار الآثار وهذا »كما قالا« موجود في كافة المحافظات ونفيا علمهما بالمكان الذي تباع فيه هذه القطع ولمن إلا أن »علي صالح« يقول أن الكثير من القطع المسروقة تهرب إلى صنعاء وتحديداٍ إلى سوق الملح وهناك يتم تصريفها وبيعها.
واختتما حديثهما بالقول أن المواقع الأثرية في الجوف يقدر عددها بـ»200« موقع ومعظمها مواقع واسعة جداٍ ومع هذا الحراسات الموجودة لتلك المواقع قليلة جداٍ »17« حارساٍ فقط وبالتالي هناك الكثير من المواقع بدون حراسة وهي عرضة للعبث والتخريب ولا يستطيعون هم أو زملاؤهم حمايتها بسبب وجود ثارات وحسابات قبلية هي التي تحكم هذه العملية بمعنى أن كل قبيلة لديها المواقع الاثرية التي تعتقد انها تابعة لها ومن حقها.
دور الهيئة
اذا كانت المواقع الاثرية في الجوف تدار بالقبيلة وكل قبيلة تتصرف مع هذه المواقع من منطلق انها تابعة لها والدولة خارج الحسبة ولا يوجد لها حضور فماذا يقول الاخوة في هيئة الآثار¿¿!!
الاخ مهند السياني رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف يقول: ما يجري في محافظة الجوف من نبش وعبث في المواقع الاثرية شيء لا يمكن تصوره يشيب له الرأس مع أن الهيئة تمتلك في الجوف ومارب كوادر يفوق عددها ماهو موجود في بقية المحافظات وقد التقيت الاسبوع الماضي بمدير عام الآثار في الجوف وطلبت منه خطة ومقترحات من أجل تغيير الاسلوب القائم بالنسبة للتعامل مع المواقع الاثرية خاصة أن المحافظ متحمس للتعاون معنا ولكن يوجد اشكالية كبيرة في الجوف تتعلق بملكية الاراضي حيث يقوم البعض من ابناء المحافظة خاصة من يمتلكون وجاهات قبلية باحتجاز مساحات كبيرة من الاراضي ويسورونها على انها املاك خاصة بهم ويعملون بها ما يشاؤون فتراهم يحفرون وينبشون بحرية تامة حتى في الليل لا يتوقفون نرى كشافات مضاءة على رؤوسهم والحفر يستمر على قدم وساق والدولة كما تعلمون دورها ضعيف في هذه المحافظة وهو ما سهل على أولئك العابثين المهمة ووفر لهم اجواءٍ ملائمة للمزيد من التخريب والعبث.
والغريب في الموضوع أن رئىس الهيئة وبقية المسؤولين الذين التقيناهم يعلمون علم اليقين أن الكثير من القطع التي تسرق من مواقع في الجوف أو مارب أو غيرها تباع في سوق الملح ومع ذلك لا نرى تحركا مناسبا للحد من هذه الظاهرة وأن سوق الملح يقع في صنعاء حيث توجد الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وهي قوية على غرار ما هو موجود في الجوف ومارب والكل سمع وقرأ عبر الثورة ذلك الدبلوماسي الغربي الذي استطاع أن يشتري الكثير من القطع الاثرية النادرة وعندما سألته الثورة في لقاء خاص عندما اهدى تلك القطع لهيئة الآثار من اين حصل عليها أوضح أنه اشتراها من سوق في صنعاء وألمح إلى سوق الملح بل أن الدبلوماسي أكد لنا أنه اخبر قيادة الهيئة من أين اشترى هذه القطع.
فرئيس الهيئة الاخ مهند السياني يؤكد أن القطع الاثرية يتم المتاجرة فيها في سوق الملح وقطع اثرية كثيرة تأتي من الجوف يتم تهريبها إلى سوق الملح حيث توجد مافيا محلية تعمل على شراء تلك القطع وتتصرف بها وتهربها إلى خارج البلد ودور الهيئة عندما تسمع أو تتلقى بلاغا تتحرك على الفور.
وكشف السياني عن وجود شخصيات اجتماعية محلية ونافذين متورطين في عملية الاتجار بالآثار بل يشترون القطع الاثرية ويساعدون المهربين وكذا من ينبشون المواقع الاثرية.
حاميها حراميها
وحول مسؤولية الهيئة ودورها من كل ما يحدث يقول: نحن لسنا جهة ضبط فقط عملنا أن نقوم بإبلاغ الجهات المعنية بالضبط وهم يتحملون المسؤولية وهنا نود التنويه بأن القضاء نفسه غير مدرك لأهمية الآثار والحفاظ عليها فمن الشيء المحزن أن هناك أحكاماٍ قضائية جرمت بعض المهربين في مادة وفي مادة ثانية من الحكم نفسه تلزم الهيئة بشراء القطع الاثرية من هؤلاء المهربين وقد نفاجأ مستقبلا أن يلزمونا بدفع غرامات القضاء والمحاكم للمهربين.
وما لم نكن نتوقعه أن يكون المسؤولون عن حماية الآثار والحفاظ على المواقع الاثرية هم انفسهم العابثون واللصوص حاميها حراميها حيث اعترف السياني بوجود حراس للمواقع الاثرية وموظفين تابعين للآثار يعملون في المتاجرة بالقطع الاثرية بل والسطو على مواقع ونبشها واستخراج قطع اثرية يقومون ببيعها في الاماكن التي يبيع بها بقية العابثين وقد تجدهم يأتون إلى الهيئة محاولين بيع قطع اثرية لها.
لافتا إلى أن قيادة الهيئة اكتشفت اختاماٍ خاصة بمكاتب الآثار بالمديريات وذلك في محافظتي الجوف ومارب وهذا غير مناسب وقد تكون هذه الختومات هي التي تستخدم في تهريب القطع الاثرية من تلك المحافظتين إلى صنعاء ولهذا سوف يتم ابلاغ كافة الجهات المعنية والأمنية بعدم اعتماد تلك الاختام والاعتماد فقط على اختام فرع الآثار بالمحافظة أو ختم ديوان الهيئة بصنعاء.
وجهاء الجوف قدموا مبادرة
> والتقينا الدكتور عبدالرحمن جار الله وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف الذي أوضح أن ما يحدث في الجوف للمواقع الأثرية من تخريب وعبث أمر يتجاوز حدود المنطق والعقل فقد سبق وتقدم أحد المشايخ بمبادرة لحماية المواقع الأثرية في الجوف بحكم أن له تأثيراٍ على أبناء المحافظة وفعلا قابل وزير الثقافة السابق وطرح عليه المبادرة ولكن لم يتحمس الوزير لمبادرة ذلك الشيخ الأمر الذي حدا بالشيخ التخلي عن المبادرة ومغادرة صنعاء دون نتيجة.
وأكد جار الله أن بعض أبناء الجوف أصبحوا يرون في نبش المواقع والاتجار بالقطع الأثرية مصادر للثراء خاصة أن هناك من يتعاون معهم من مافيا الآثار من داخل البلد وخارجه .
وأضاف: أبلغت الجهات الأمنية قبل فترة بوجود أحد الأشخاص من جنسية عربية يتواجد بصورة مستمرة في سوق الملح ويعمل على شراء القطع الأثرية بملايين الريالات حيث وهو على تواصل مع بعض مخربي ونابشي الآثار من الجوف وهناك اسماء معروفة لدينا تعمل في بيع وشراء القطع الأثرية وأخرى تتوسط وتوفق بين البائع والمشتري وكل تلك العمليات تتم في سوق الملح وهناك تجار ما تسمى الانتيكات الفضية والنحاسية التقليدية متورطون في عمليات البيع والشراء.
وحمل جار الله المسؤولية لجهتين الأولى المالية التي ترصد امكانيات زهيدة للهيئة كذلك للأجهزة الأمنية لا تقوم بمسؤولياتها فموظف الهيئة يمتلك الفرشاة والقلم بينما العابثون والمخربون يمتلكون الأسلحة المتنوعة ولهذا الجهات الأمنية والعسكرية هي من تمهد الطريق أمام عمل فرق الآثار وكذلك الهيئة تحتاج إلى أن تصحح عدة أمور لا سيما في الجوانب الإدارية.
وأوضح الأخ عبدالكريم البركاني نائب مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية بالهيئة أن المواقع الأثرية في الجوف تتعرض إلى نبش وتدمير عشوائي على مرأى ومسمع من كافة الجهات والسلطات وذلك بسبب أن الجوف محافظة لا يتسطيع أحد دخولها وقال البركاني أن المواقع الأثرية في الجوف أصبحت تؤجر بالمتر بمعنى يتم تحديد مساحة لأحد تجار الآثار من قبل الأشخاص الذين يسيطرون على مواقع أثرية لكي يعمل على النبش أو الحفر العشوائي ويكون التحديد بالمتر مقابل مبالغ مادية يدفعها التاجر لأولئك الناس ومافيا الآثار في محافظة الجوف متواجدة وبشكل كبير وفيها عناصر أجنبية فهناك بلاغات تصل إلينا بوجود بعض الأشخاص من جنسيات غير يمنية يمتلكون أجهزة حديثة للتنقيب عن الآثار واكتشاف القطع الأثرية كما أن المخربين من أبناء الجوف على تعامل مع عناصر من دولة أجنبية.
محمية تاريخية
> وحول رده على مزاعم بعض أبناء المحافظة بأنهم يحمون المواقع الأثرية أكد البركاني أن تلك العناصر لا تحمي المواقع بل تحمي مصالحها التي تجنيها من تلك المواقع التي اصبحت عندهم كالأراضي الزراعية ينهلون منها قطعا ويبيعونها ويترزقون من ورائها ولذلك هم يستبسلون في حمايتها.
وعن أهمية الجوف ومواقعها يقول البركاني: الجوف برمتها كنز أثري متكامل تحوي مواقع أثرية كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد هذه المواقع تحوي بين طياتها الكثير من الكنوز الحضارية التي تعود إلى حقب زمنية تعود لما قبل الاسلام ولعل الكثير من القطع الأثرية الموجودة في الهيئة أو تلك التي تباع في الأسواق السوداء هي من الجوف وهي قطع نادرة جدا ومتنوعة برونزية وذهبية وأشكالها جميلة جدا.
ودعا إلى ضرورة اعلان الجوف محمية تاريخية وتوفير حاميات عسكرية لحماية مواقعها الأثرية وما بقي بها من كنوز قبل أن يتم سرقة ما بقي منها.
وأكد البركاني أن أعمال التنقيبات الأثرية أو أي أعمال لهيئة الآثار في المحافظة متوقفة منذ ثمانينيات القرن الماضي ولعل أبرز المواقع في الجوف تتمثل في »السوداوية- البيضاء- معين- قرناو- خربة همدان- سحمنة« وغيرها ولا يستطيع أي باحث أثري من الهيئة الدخول إلى تلك المواقع.
