عباس: لا دولة فلسطينية من دون القدس وغزة

الأراضي المحتلة/ وكالات
أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي مستهل اجتماع للحكومة الجديدة أن لا دولة فلسطينية من دون القدس، ولا دولة فلسطينية في غزّة أو بدونها.
وأعتبر عباس أنّ القضية الفلسطينية أمام مهمات صعبة أولها صفقة القرن مؤكداً، على وجوب استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وأكد رفضه الاستيطان الإسرائيلي هذا وستعيد الحكومة أداء اليمين الدستورية بعدما نسي أعضاؤها جزءاً يتعلق بالحفاظ على التراث الفلسطيني.
الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شهدت احتفاظ رياض المالكي بوزارة الخارجية، قد أدّت اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، ولكنها ستعيد أداء القسم لاحقاً، بسبب نسيان جزء يتعلق بالحفاظ على التراث الفلسطيني ، وفق تقارير إعلاميّة.
يذكر أن قوىً وفصائل فلسطينية عديدة أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة واعتبرت الأمر انقلاباً على الوحدة الوطنية وتكريساً لنهج الانقسام والفصل بين غزة والضفة.
واعتبر مراسل الميادين أن الحكومة الجديدة تعتبر حكومة موسعة نتيجة العمل على استرضاء بعض الفصائل الفلسطينية وبعض أعضاء حركة فتح، وأن خُمس عدد أعضاء الحكومة السابقة لم يتغير تقريباً.
من جانبها، وصفت حركة حماس في بيان لها الحكومة الفلسطينية الجديدة بالانفصالية وبأنها فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية وشدّدت الحركة على أنّ الحكومة تعزّز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ “صفقة القرن”.
كما اعتبرت كذلك حركة الجهاد الإسلامي أنه كان من الأجدر البدء باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة الاستيطان وصفقة القرن، وأضافت إن التصدي للمخططات الصهيونية الأمريكية يبدأ بتحقيق الشراكة الوطنية وصولا إلى الخروج من اتفاق أوسلو.
وفي السياق، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تواجه تحديات رئيسية منها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهو غير ممكن في ظل حكومة غير مفوضة شعبيا وفي تصريحات للميادين جدد البرغوثي الدعوة إلى إلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إنه كان من الأجدى للرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية لا حكومة من لون واحد في ظل المؤامرة التي تقودها أمريكا ضد فلسطين.
من جهة أخرى يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركة الكرامة 2 لليوم السابع على التوالي، وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وإرغام الأسرى على فكه.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة ردّاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بتوجيهات من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وتجري إدارة السجون “الإسرائيلية” مفاوضات مع الحركة الأسيرة للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت قبل أسبوع وهي ما دفعت الأسرى للدخول في الإضراب جراء سياسية المماطلة من إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الأسرى العادلة.
وانضم مئات الأسرى إلى الإضراب الذي بدأه 150 من قيادات الحركة الأسيرة مساء يوم الاثنين الماضي، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة السجون بسبب رفضها الاستجابة لمطالبهم.
ويطالب الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية، بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، وسياسة العزل الانفرادي، ورفع العقوبات الجماعية، التي فرضتها إدارة السجون منذ عام 2014م، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون. إلى جانب نقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.
ودار الحديث صباح أمس عن أن هناك تقدماً في المفاوضات لكنها لم ترتق للمستوى المطلوب، وينتظر الأسرى إدارة السجون للرد عليهم، قبل أن تنضم مجموعة جديدة من الأسرى للإضراب، وتوسيع الإضراب.
إلى ذلك عمد مستوطنون إسرائيليون صباح أمس الاحد، إلى زرع قنبلة متفجرة على درج المدرسة الإبراهيمية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، في محاولة لارتكاب مجزرة.
وقال مدير المدرسة حسن اعمر إنه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من سلالم المدرسة، فتم اخلاؤها من الطلبة والهيئة التدريسية، وقامت سلطات الاحتلال بأخذ الجسم المشبوه، بعد اغلاق المنطقة بشكل كامل، كونها تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
يشار إلى أن المدارس الجنوبية تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف اخلاء المنطقة من السكان، لتعزيز توغل الاستيطان.