مناقشة تقرير الجهاز المركزي للرقابة على موارد الهيئة العامة للبريد

محلي

الثورة نت/

ناقش لقاء بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقرير الرقابة على موارد للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والمساهمة في تنميتها، وذلك للفترة من 2014م حتى منتصف 2018م.

يأتي اللقاء الذي عقد برئاسة نائب رئيس الجهاز يحيى القمري ورئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد مرغم، في إطار الخطة الاستثنائية للجهاز الهادفة تفعيل دوره في تنمية الموارد ورفع كفاءة استخدامها وكذا تنمية الموارد العامة للدولة بشكل عام.

وتضمن التقرير (38) ملاحظة، أهمها غياب العديد من الإجراءات والضوابط المنظمة للنقدية بالهيئة منها: عدم تدوير رؤساء المكاتب وعدم إجراء عمليات الجرد المفاجئ للنقدية علاوة على عدم أخذ الضمانات الكافية من أرباب العهد النقدية، ما ترتب على ذلك من تزايد مقدار العجز والاختلاسات النقدية لدى رؤساء المكاتب البريدية والتي تجاوزت مبلغ (1,1) مليار ريال بحسب ما أظهره التقرير.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من جوانب القصور في الأنظمة الآلية للهيئة، والتي منها عدم وجود تقارير تبين التعديلات التي تمت على البيانات المالية وعدم وجود توثيق للأنظمة الآلية.

وتطرق التقرير إلى تراجع موارد الهيئة من الخدمات المالية بسبب ضعف قدرتها التنافسية في تقديم تلك الخدمات مقارنة بالقطاع الخاص وعدم قدرة الهيئة على تطوير خدماتها البريدية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وبحسب التقرير لم تستغل الهيئة العديد من الجوانب الهادفة تنمية مواردها الجارية ومن ذلك عدم التنسيق بين وزارتي الاتصالات والإدارة المحلية وكذا المؤسسة العامة للاتصالات وشركتي (تيليمن) و(يمن موبايل) بشأن تحصيل رسوم المجالس المحلية من تلك الجهات الحكومية عبر الهيئة العامة للبريد فقط.

وأكد التقرير توسع الهيئة في صرف البدلات والحوافز والمزايا دون الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق فضلا عن المخالفة الصريحة لأحكام القوانين واللوائح الناظمة لذلك.

وبين أن الهيئة لم تقم بسداد مستحقات الحكومة من حصتها في فائض أرباح الهيئة للعامين 2013 و2014م بمبلغ (374) مليون ريال، ووجود فوارق في احتساب الزكاة المستحقة على الهيئة بلغت أكثر من (68) مليون ريال للفترة 2014-2017م، بالإضافة إلى وجود مديونيات مستحقة للهيئة لدى شركات خارجية تمارس الخدمات البريدية بلغت أكثر من (261) مليون ريال وأكثر من (496) ألف دولار أمريكي.

حضر اللقاء وكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي عبد الله الضاعني وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين من الجهاز والهيئة.