ألمانيا تطالب بإرسال مراقبين لحضور محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي والنظام السعودي يرفض

قالت وزارة الخارجية الألمانية :إن النظام السعودي رفض طلب قدمته بشكل رسمي لإرسال مراقبين لحضور محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلا أن الأخيرة رفضت، مما يعطي انطباعًا بعدم جدية النظام السعودي في محاكمة القتلة والتستر على مجريات المحاكمات.
وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان مقتضب: “مراراً وتكراراً توقَّعنا تعاون السلطات السعودية مع التحقيق التركي في مقتل خاشقجي، لكن ذلك لم يحدث، وها هي اليوم ترفض طلبنا حضورَ المحاكمة”.
وكان النظام السعودي اقر بقتل جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر العام الماضي، في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، بعدما جرى استدراجه على يد فريق القتلة الذي عمل على تقطيع الجثة واذابتها بالأسيد، لكن الجريمة تم تحميلها لـ15 مواطناً سعودياً من أجل إبعاد التهمة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي، لكن السلطات التركية أشارت في فبراير الماضي، إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي المقطَّعة، في مقر إقامة القنصل السعودي.
وأصدرت أنقرة، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.
من جانب آخر، قدمت ناشطات سعوديات معتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهن خلال جلسة محاكمة بدعوى تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيق معهن في حبسهن.
وبحسب تصريحات شهود حضروا الجلسة، فإن بعض المعتقلات اتهمن المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن وهن قيد الاعتقال.
واستأنف النظام السعودي الاربعاء محاكمة الناشطات الحقوقيات وقام بعرض الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، على المحاكمة في قضية الاتهامات المنسوبة إليهن.
ومنعت السلطات السعودية دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام، من دخول الجلسة وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح لهم بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.
واعتقلت السلطات السعودية فريقا من الناشطات بينهن لجين الهذلول، والمدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي الصيف الماضي، قبل وقت قصير على رفع الحظر على قيادة النساء السيارات في المملكة.
ومن بين التهم المنسوبة للموقوفات، إقامة علاقات مع استخبارات أجنبية، فيما وصفتهن وسائل إعلام شبه رسمية بـ”الخائنات والعميلات للسفارات.
من جانب آخر ،أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية ان صندوق “Pharo Management” الاستثماري البريطاني، اعاد الملايين إلى النظام السعودي، مقررا مقاطعته بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضافت الوكالة :إنه جرى في ديسمبر الماضي، إعادة حوالي 300 مليون دولار كانت تدار في الصندوق الاستثماري لصالح البنك المركزي السعودي، المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال مصدر مطلع للوكالة الامريكية، إن غيوم فونكينيل، 54 عاما، الذي أسس صندوق “فارو”، أخبر بعض المستثمرين في يناير بأن القرار اتخذ لدعم مبادئه بسبب المخاوف من أن مقتل خاشقجي تم على أيدي جناة حكوميين، العام الماضي.
وأوردت الوكالة أن الخطوة هذه من “فارو”، تسلط الضوء على القلق المستمر بشأن سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي طغت مزاعمه على خططه الطموحة لإعادة التنمية الاقتصادية منذ أكتوبر بعد أن ذكر اسمه على أنه العقل المدبر لعملية القتل الوحشية للصحفي في قنصلية إسطنبول التركية.
وقال: “لا يزال وريث العرش السعودي، الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم MBS، يحظى بدعم حاسم من الرئيس دونالد ترامب، وقد اختارت معظم شركات وول ستريت، وعدد من الدول الاستمرار في التعامل معه، على الرغم من الإدانة الواسعة للقتل الذي حدث”.
ورفض متحدث باسم “فارو”، التي تمكنت من جمع 9.7 مليار دولار في نهاية يناير، التعليق، يشار إلى أن “فارو” يعد أول صندوق استثمار يصل إلى حد رفض إدارة أموال بلد كما حصل مع السعودية. ويأتي القرار في وقت تجد فيه الصناعة البالغة قيمتها 3 تريليونات دولار نفسها غارقة في معركة شرسة لجذب رؤوس الأموال مع ثورة المستثمرين ضد الرسوم المرتفعة والعوائد المتواضعة.
وحتى وقت قريب، استثمر النظام السعودي الجزء الأكبر من فائضها من خلال البنك المركزي. وبلغ صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي أكثر من 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) في يناير.