واشنطن بوست: يجب طرد خالد بن سلمان وليس تبديله
الزهايمر يحرج الملك السعودي أكثر من مرة في قمة شرم الشيخ
شرم الشيخ/
أثار العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز حالة من الجدل بعد ان قام بالعديد من الأخطاء خلال كلمته في القمة العربية الأوربية المنعقدة في شرم الشيخ المصرية.
وقام الملك السعودي بتحديد تاريخ دعوته لإقامة حدود دولة فلسطين، ذاكرا تاريخا آخر غير حدود عام1967 قائلا ” إنه مع استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، مجددا تأكيده لما وصفها مواقف المملكة الثابتة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام “1937”، وفق قوله.
كذلك تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لموقف محرج تعرض له العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز خلال القمة نفسها، وبعد أن تلا عدة كلمات من الورقة التي كان يمسك بها، نسي الملك سلمان إن كان قد قرأها أم لا.
وبحسب الفيديو، فقد صمت الملك سلمان قليلا، وسأل أحد مرافقيه إن كان قرأ هذه الجملة أم لا، قائلا: “هذي قريتها ولا ما قريتها”، وتلعثم الملك سلمان (84 عاما)، قليلا، قبل أن يواصل حديثه بصوت متعب، ولغة ركيكة، وهو ما أثار سخرية ناشطين.
وأكد عدد من الناشطين أن الملك السعودي مصاب بمرض “الزهايمر”، ويقضي اغلب وقته في لعب الورق في حين أن ابنه محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمكلة.
من جانب آخر علقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية على قرار تعيين السفير السعودي السابق في أمريكا خالد بن سلمان، نائبا لوزير الدفاع برتبة وزير، معتبرة ان الاجدر ببلادها طرد خالد بن سلمان بسبب تورطه في قتل الصحفي جمال خاشقجي بدلاً من الموافقة على تبديله.
وقالت محررة الرأي والقضايا الدولية في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كارين عطية “كان يجب طرد خالد بن سلمان بشكل رسمي، بعد نشره معلومات خاطئة أدت لمقتل خاشقجي”، وأضافت: “جميعنا يعلم أن محمد بن سلمان يستخدم النساء بسخرية لتبييض صورتهم أمام الغرب”، وختمت بقولها: “يجب استجواب الأميرة ريما عن النساء السعوديات المسجونات”.
وقد صدرت أوامر ملكية بتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير وتعيين ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للسعودية في أمريكا.
من جانب آخر نفى وزير الخارجية الامريكي الأسبق جيمس بيكر ما رواه الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي الاسبق في واشنطن ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق, في لقاء مع صحيفة “الاندبندنت” في نسختها العربية التي تصدر من السعودية.
وجاء في بيان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “فيما يتعلق باللقاء الذي ظهر يوم ١٩ فبراير في الإندبندنت العربية أنني لم اقل للأمير السعودي بندر بن سلطان خلال حرب الخليج بأن القطريين أغبياء ودعهم يتعلموا”.
إلى ذلك قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد جراهام في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أثناء إعلانه عن ارتباط واشنطن القوي بالرياض، إن السعوديين “سيتضورون جوعاً” إذا لم يبيعوا نفطهم.
وأضاف السيناتور الأمريكي المرموق في المقابلة: “إذا لم تدعم أمريكا السعوديين، لن يتمكن جيش السعودية من التعامل مع اليمنيين، والآن أنصار الله يضغطون وبقوة على الجيش السعودي”، ونحن ما زلنا نرسل أسلحة للسعوديين.
وتابع السيناتور: “وجهة نظري هي أن السعوديين سيموتون لو لم يبيعوا النفط ، لذلك أعتقد أن حاجتهم لنا أكبر بكثير من حاجتنا لهم”، واستمر غراهام بالقول “محمد بن سلمان” أصبح شخصاً غير موثوق به وعلينا إعادة تنظيم علاقاتنا مع السعودية.
في الوقت نفسه، انتقد السفير الأمريكي السابق في الرياض سياسات الحاكم السعودي، وقال: “محمد بن سلمان هو بلا حكمة ولا يستطيع التعامل مع السعودية.
روبرت جوردان، في اجتماع عقد في المركز العربي لواشنطن، قال واصفاً سياسات ابن سلمان: “إن سياسات ولي العهد السعودي فشلت في العامين الماضيين وهو نفسه مسؤول عن هذه السياسة الفاشلة، وأضاف: “الحاكم السعودي هو من دون حكمة وهو غير قادر على إدارة السعودية”.
وقال أيضاً: “واشنطن مع السعودية والنظام الإسرائيلي، والمؤتمر المناهض لإيران في وارسو، بولندا، فشلوا أيضاً”، وأضاف إن السعودية والإمارات تشتركان من حيث مصالحها في العداء لإيران.
إن صيغة الحماية الأمريكية مقابل عائدات النفط، بدأت بالاهتزاز أثناء ولاية باراك أوباما الثانية حيث أخذت السعودية في التمادي بدعم الحروب بالوكالة بما يفوق الحاجة الأمريكية، ولا سيما في العراق وسوريا واليمن، فالرئيس أوباما رأى أن أمريكا لا يسعها حماية السعودية من التناقضات التي تهدد انهيارها من الداخل.
ولهذا دعا أوباما السعودية إلى تغيير أساليب الحكم، ودعا الحكم السعودي إلى تحقيق إصلاحات داخلية، وتخلّى بذلك عن جانب من الصيغة القديمة، وهو حمايتها من الداخل أيضاً مقابل عائدات النفط.
ترامب يقلب الصيغة رأساً على عقب، في إشارته إلى أن السلاح الذي تشتريه السعودية من أمريكا والدول الغربية، لا يكفي لحمايتها، فالسعودية ليست بمأمن مقابل تسليم العائدات إنما عليها تسليم ترامب حرية التصرّف في زيادة إنتاج النفط السعودي لتغطية حاجة الأسواق المهددة نتيجة العقوبات على إيران، وعليها أيضاً تفجير منظمة الأوبك وتخفيض أسعار النفط، لحماية أمريكا والدول الصناعية من الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرّض لها بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
هذا وقام ترامب بتذكّير الملك سلمان بأن ثمن حماية واشنطن للسعودية يتجاوز كثيراً ما تدفعه من مئات المليارات، فهو يتحدث عن شركة آرامكو لخصصة الشركة كلها في بورصة نيويورك، آملاً بتوفير 2000 مليار دولار كدفعة أولى من التصرّف في ملكية النفط والطاقة.
ولعل ما يطمح إليه ترامب يفوق هذه المساعي إلى دفع السعودية للخضوع إلى ديون البنك الدولي والمصارف الأمريكية والقضاء بذلك على أكبر ميزانية عربية تتجاوز 260 مليار دولار.
واللافت أن ترامب لم يلوّح بعد بقانون “جاستا” الذي يتحرّك من جديد بعيداً عن الأضواء للتعويض لعائلات 2500 من ضحايا 11 سبتمبر وعلى 20 ألف من المصابين والمؤسسات المتضررة بمئات مليارات الدولارات.
ترامب لا يحمي السعودية من التناقضات الداخلية التي تهدّد أركان الحكم، بل يعمل على تفاقمه، ولا يحمي السعودية من الخارج، إنما يدفعها لتهديد دول المنطقة، لكنه يحميها في العدوان على اليمن وقتل اليمنيين وتجويعهم، إلى أن يتعرّض ترامب نفسه إلى تهديد داخلي وإنساني ضد الجرائم.
من جهة أخرى كشف تقرير صادر عن مجلس النواب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سرّعت عملية نقل التكنولوجيا النووية “الحساسة للغاية” إلى السعودية.
وبحسب التقرير فإن مجلس النواب قال إن أعضاء لجنة الرقابة البرلمانية قد كشفوا أن ادارة دونالد ترامب تحاول إعطاء السعودية تكنولوجيا شديدة الحساسية ومتقدمة، دون إعارة انتباه إلى الاعتبارات القانونية والأمنية.
كما وأبدى التقرير قلقه بشأن سرّ استجابة إدارة ترامب السريعة لطلبات السعودية، ووفقاً للتقرير الذي يتألف من 25 صفحة، والذي أصدره رئيس لجنة الرقابة والإصلاح داخل مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) “ألاياها كامينغز” فإن نقل هذه التكنولوجيات قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وحسب التقرير، فإن نقل هذه التكنولوجيا، بغض النظر عن القضايا الأمنية، يمكن أن يشكّل تهديداً لأمريكا أيضاً.
وقال التقرير إنه من أجل تسريع عملية نقل التكنولوجيا النووية من الممكن أن تقوم حكومة ترامب بالالتفاف على القانون كما حصل في قضية حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية المكسيكية من أجل بناء الجدار.