“الرباعية” تدفع حكومة الفار هادي لمزيد من الإجراءات المدمرة والمربكة للوضع الاقتصادي

الثورة/أحمد المالكي

في وارسو ظهر اليماني وزير خارجية حكومة مرتزقة الرياض وأبو ظبي في الوسط ما بين أمريكا وإسرائيل في مشهد أخرجه الأمريكي والصهيوني ليؤكد ضلوع المرتزقة في مستنقعات العمالة والخيانة’ وأن الامريكي والاسرائيلي وراء العدوان والحصار الاقتصادي الشامل على اليمن , وعلى هامش المؤتمر التقت دول الرباعية لتحيك مزيدا من الخطط والبرامج في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة لتدمير الاقتصاد والعملة وتجويع الشعب اليمني بغية تركيعه.. المزيد من التفاصيل تقرأونه تاليا:
المتتبع لاجتماعات الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات يدرك جليا أن هذه الدول وهي التي تدير العدوان والحرب العسكرية على اليمن تشن حربا اقتصادية موازية تستهدف كل مقدرات وسبل العيش للشعب اليمني بدءا من الحصار الشامل ونقل البنك المركزي إلى عدن وقطع رواتب الموظفين واتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة الى ضرب العملة الوطنية بطبع مزيد من الأوراق النقدية بدون غطاء ما يهدد بانهيار قيمة الريال مقابل الأجنبي.
لجنة استشارية
مصادر خاصة باللجنة الاقتصادية العليا أكدت لـ”الثورة” أن مجموعة الرباعية في اجتماعها في الرياض ومن خلال بياناتها وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف اتخاذ تدابير إضافية حسب زعمها لتحقيق استقرار العملة ،وتعزيز إدارة تدفقات العملة الأجنبية ، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية في الوقت الذي تدعم الحكومة لمزيد من التدمير والإرباك الاقتصادي ،
خطة ممنهجة
وأشارت تلك المصادر إلى أن بيانات الرباعية تأتي في سياق خطة ممنهجة يتم تنفيذها لضرب الاقتصاد اليمني والسيطرة على البنوك كليا لتحقيق أهداف زيادة الحصار والخنق والابتزاز لكل مكونات العمل المالي والتجاري، وأن من أبرز ملامح تلك الخطة تتمثل في تعيين زمام محافظ للبنك بإشراف سعودي لتنفيذ الأجندة المخططة للبنك بإدارة الكتلة النقدية الضخمة التي تم طباعتها والبالغة تريليون و 720 ملياراً لشراء النقد الأجنبي من السوق والعمل على سحب السيولة وتجفيفها بالذات من المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وذلك من خلال سحب النقد والعملة القديمة عبر الزام البنوك بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع في بنك عدن ودفع مقابل الدولار ريال يمني نقدا وعدم قبول الشيكات بمعنى أصح تهريب العملة المحلية، والضغط على البنوك بإيقاف حساباتها بالخارج إذا رفضت التعامل مع بنك عدن .
مضاربة
,كما تعمل الرباعية على الدفع بالصرافين للمضاربة بالعملة لصالح بنوك بعينها وهما بنكا الكريمي والتضامن الإسلامي لسحب النقد السعودي والدولار من السوق وبأسعار مرتفعة ، و فضيحة زمام التي نشرها معياد خير شاهد على ذلك.
الرباعية في اجتماعاتها بالرياض ، اقرت اساليب الحرب علينا وبدء السيطرة على البنوك والنقد الأجنبي ،كما ادعت الرباعية أنها ستدعم البنك المركزي في عدن بودائع وأموال ولم يتم شيء من هذا اطلاقا، كما عملت الرباعية بالضغط على صندوق النقد الدولي لقبول التعامل مع البنك والضغط كذلك عبر السفير الامريكي مارك لو كوك عن ضرورة تدفق اموال المساعدات والودائع الى بنك عدن كي يقوم بدوره.
اجتماع
السفير الامريكي أيضا اجتمع في الرياض مع زمام ، وعقب الاجتماع اعلن زمام تخفيض سعر الصرف للدولار لاعتمادات السلع الأساسية ، ثم عاود الدولار الارتفاع امام الريال .
وبحسب المصادر في اللجنة الاقتصادية العليا فقد قام السفير البريطاني بالاجتماع مع بيت هائل سعيد وأعلن ضرورة منحهم تمويل من بنك عدن لاستيراد السلع الاساسية ومنها القمح ، وهذه سابقة لم يقدم عليها اي سفير في العالم أن يجتمع علناً مع تاجر ويلزم البنك المركزي بتمويله . ناهيك عن أن الرباعية وبنك عدن اشترطتا صرف مرتبات المتقاعدين عبر الكريمي فقط ، ومؤخرا اتضح أن الكريمي إحدى وأهم أدوات العدوان لتهريب النقد الاجنبي من مناطقنا ويعمل لصالح زمام والسعودية في المضاربة بالعملة ، كما جددت الرباعية من الإمارات دعم البنك المركزي والاشادة بدوره مجددا ، دون ان يتطرقوا لأي شيء اقتصادي آخر ، أي أنهم مركزون على البنك المركزي .
سيطرة
والخلاصة من كل ما سبق أن الرباعية الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات وهي المشاركة في العدوان والحرب العسكرية والاقتصادية على بلادنا تعمل من خلال السياسات والإجراءات التي تدعي انها تأتي بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين لكنها بعكس ذلك ،تهدف إلى السيطرة على سعر الصرف كأداة حرب اقتصادية وكذا السيطرة على حركة التجارة بحيث لا يعطى اعتماد الا للموالين للتحالف.
وتلميع دور السعودية عبر الحديث أن السلع الأساسية يتم تمويلها من الوديعة السعودية ، وهذا كذب حيث اتضح أن التمويل يتم عبر الشراء من السوق المحلية اليمنية .
تمويل
ووفقا للمصادر في اللجنة الاقتصادية العليا فقد كثر حديث زمام عن تمويل شراء السلع الأساسية بغرض الكذب على الداخل والخارج بأن البنك يقوم بدوره كما يجب وأنه هو من خفض سعر الصرف على الرغم ان البنك المركزي في عدن هو من كان سبب الارتفاع ، وهنا يتضح الزيف الذي يدعيه بخفض السعر ، خاصة وأن سعر صرف الدولار يقارب 590 ريالاً ، وكان زمام قد تدخل قبل عدة أشهر لرفع السعر بعد أن كان قد انخفض الى 390 ريالا للدولار ، وفوق ذلك البنك المركزي يتدخل لبيع العملة الأجنبية للتجار وليس شراء العملة من السوق ، وبذلك يكون البنك قد اصبح اكبر مضارب بالسعر والسبب في رفع سعر الصرف وفضيحة معياد وزمام شاهد على ذلك أيضا.
تدعيم
مصادر اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد كذلك أن تصريح الرباعية يأتي في سياق تدعيم وضع بنك عدن لدى المجتمع الدولي وافتعال المشاكل مع صنعاء وما يروج من اكاذيب سابقة عن فرض إتاوات على البنوك بنسبة 30 % كل ذلك كان غرضه التغطية على فضائح عدن وارباك المشهد امام المجتمع الخارجي المالي ، وتفويت فرص استغلال صنعاء لهذا الوضع.
ضد التجار
الدول الأربع أيضا اتفقت حسب بياناتها على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي بعدن الذي اتخذ مزيدا من الإجراءات ضد التجار وفرض مزيد من القيود على الواردات التجارية والسلعية . كما عملت الرباعية على عرقلة كل الجهود الرامية إلى تحييد الاقتصاد والمضي في إنجاز الملف الاقتصادي بمفاوضات السويد وعملت على إفشال أي تقدم في هذا الملف خاصة ما يتعلق بتحييد عمل البنك المركزي اليمني واختيار ادارة موحدة تدير السياسة النقدية للبنك ، في تناقض واضح وفاضح لادعاءات الرباعية بتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية لبناء الثقة بما في ذلك دفع أجور ومرتبات الموظفين المدنيين في القطاع العام الحكومي وفقا لقوائم وكشوفات المرتبات للحكومة اليمنية 4102م .
تواطؤ
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا قد حملت في بيان صادر عنها الأمم المتحدة المسؤولية واتهمتها بالتواطؤ مع المرتزقة والرباعية لاستغلال البنك المركزي كأداة حرب بالمخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي 2451 الذي نص على ضرورة توحيد ادارة البنك المركزي ، لكنها لم تحرك ساكناً رغم المطالبات المتعددة بذلك من قبل سلطات صنعاء ، داعية المنظمات الدولية الحقوقية لإنهاء التمييز ضد التجار والمواطنين وحرمانهم من حقوقهم القانونية في حرية الاستيراد وكذلك العمل التجاري.
رافعة
واستغربت اللجنة الاقتصادية العليا من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لإثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام.
عرقلة
وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسون الانتقائية في مسار أعمالهم.
المسار الإنساني
وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت اليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات .
خطوات تصعيدية
وقالت” “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار 2451 قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الآخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”.
إجبار
ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الأآخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.