واشنطن / سبأ/ الثورة
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن في تحد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيستخدم الفيتو ضد هذا القانون في حال إقراره.
ووفقا لـوكالة الصحافة الفرنسية فإن مشروع القانون ينص على أن صلاحية “إعلان الحرب” منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس وأن الكونغرس بناء عليه يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في اليمن أو التي تؤثر عليها باستثناء ما يعتبرونه العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون كما ينص على أنه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.
وبعد إقرار هذا المشروع بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب بات يتعين على مجلس الشيوخ أن يقر هذا النص خلال تصويت نهائي مشيرة إلى أنه يمكن لزعيم الأغلبية الجمهورية في هذا المجلس ميتش ماكونيل أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.
وكان ترامب هدد أول أمس باستخدام الفيتو لعرقلة قرار في الكونغرس يقضي بوقف الدعم العسكري الأميركي للعدوان السعودي على اليمن وذلك في مواجهة جديدة مع المشرعين بشأن السياسة الأميركية تجاه النظام السعودي.
وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر الماضي قرار سلطات الحرب وهي أول مرة يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس بشكل منفرد مثل هذا القرار نظرا لأن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب في ذلك الحين لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.
القانون تزامن مع اتهامات وجهها النائب الديمقراطي رو خانا بأن السعودية تنفذ عمليات قصف ممنهج يمنع وصول الغذاء للمدنيين في اليمن.
موجة السخط على التجاوزات السعودية للقوانين الدولية امتدت الى الاتحاد الاوروبي حيث ادرجت المفوضية الاوروبية السعودية مع عدة دول اخرى بينها نيجيريا على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل الاوروبي بسبب تهاونها مع تمويل الارهاب وغسيل الاموال.
ومن شأن القرار الذي ينتظر هو الاخر مصادقة البرلمان الاوروبي ليكون نافذا، ان يعقد العلاقات المالية للسعودية مع الاتحاد الاوروبي، حيث سيكون على بنوك الاتحاد الاوروبي اجراء فحوص اضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة على القائمة السوداء.